به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بررسی ایراد شورای نگهبان اعلام کرد که بر مصوبه قبلی مجلس اصرار دارد که این موضوع به رای مجلس گذاشته شد.
بر این اساس نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر با نظر کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند و بنابراین این لایحه برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مشتمل بر ۲۰ ماده ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع کند
گفتنی است رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این پیمان الزامی است، همچنین دولت موظف به رعایت موازین شرعی و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است.
