به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز در ابتدای سال جاری و پس از تعطیلات نوروز، بسیاری از تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند تا اینکه بالاخره بدون مجوز قانونی با افزایش 10 درصدی و در برخی موارد تا 25 درصد عرضه محصولات خود را به بازار را از ابتدای اردیبهشت‌ماه از سر گرفتند.
گزارش‌های میدانی هم حاکی از آن است که برندهای مختلف قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند و فقط در موارد بسیار اندک، برخی برندها برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی محصولاتشان بدون افزایش قیمت از تخفیفات خود کاسته‌اند و یا تخفیقات قبلی به عرضه‌کنندگان خود را حذف کرده‌اند، اما عباس هاشمی مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: براساس گزارش‌های ماهانه در 4 ماه اخیر،افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.
وی بیان داشت: واحدهای تولیدی با توجه به شرایط تولید در کشور می‌توانند در صورتی که متغیرها در بخش تولید افزایش یابد، از طریق سازمان حمایت با ارائه اسناد و مدارک، درخواست افزایش قیمت را ارائه کنند تا سازمان حمایت آن را بررسی کند.
مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی افزایش آشکار قیمت لوازم خانگی در بازار را انکار می‌کند که محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی که در ابتدای اردیبهشت ماه داشت افزایش 7 تا 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را تایید کرد.
وی همچنین افزود: در اسفندماه سال 96 تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش 15 درصدی قیمت لوازم خانگی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داده بودند که آنها اعلام کردند «تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی می‌شود».
اگرچه این درخواست از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان پذیرفته نشد اما در نهایت تولید‌کنندگان و واردکنندگان در ابتدای اردیبهشت بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی قیمت‌ها را افزایش دادند و این افزایش قیمت در بازار کاملا مشهود و آشکار است و فروشندگان آن را اذعان می‌کنند، اما معلوم نیست که براساس کدام مستندات مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی را انکار می‌کند؟!
