۰ نفر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تراز تجاری در سال گذشته منفی شد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۱۹
کد خبر: 269210
تراز تجاری در سال گذشته منفی شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 3 میلیارد دلاری صادرات در صنعت اشاره‌ کرد و گفت: در مقابل این رشد صادرات، رشد 10 میلیارد دلاری واردات را داشتیم، از این رو در سال 96، تراز تجاری کشور 7 میلیارد دلار منفی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مجتبی خسروتاج امشب در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفت که این عدد در سال 95 برابر با 44 میلیارد دلار بود.

وی در ادامه افزود: آمارهای فروردین‌ماه نیز نشان می‌دهد که صادرات این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در بخش صادرات نیاز به کار بیشتری وجود دارد و براساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 21.7 درصد رشد در این بخش ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس برای رشد صادرات در 23 استان کشور، پروژه‌های افزایش‌دهنده صادرات در دستور کار دولت قرار گرفته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با تأکید بر نقش بازاریابی در توسعه صادرات یادآور شد: جدای از بحث بازاریابی، ظرفیت‌سازی داخلی برای آزاد شدن مزیت‌های صادراتی بسیار مهم است و توانمندسازی بنگاه‌ها و سایر تسهیلات افزایش‌دهنده صادرات جزء اولویت‌های دولت است.

وی با اشاره به لزوم میدان دادن به بخش خصوصی متذکر شد: همواره حرف‌های تخصصی‌تر و کاربردی‌تر از سوی کسانی مطرح می‌شود که در صحنه کار قرار دارند، از این رو در حوزه صادرات باید به نکات مطرح شده از سوی بخش خصوصی توجه کرد.

خسروتاج به رشد 3 میلیارد دلاری صادرات در صنعت اشاره‌ کرد و توضیح داد: در مقابل این رشد صادرات، رشد 10 میلیارد دلاری واردات را داشتیم، از این رو در سال 96 تراز تجاری کشور 7 میلیارد دلار منفی شد.

بخش دیگر صحبت‌های وی به فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف صادرات اختصاص داشت که در این رابطه مطرح کرد: در سال گذشته 1.7 میلیارد دلار صادرات خشکبار در کشور صورت گرفت که به دلیل کاهش صادرات کشمش و پسته، نسبت به سال گذشته 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در بخش محصولات دامی با کاهش صادرات و افزایش واردات مواجه بودیم و مجموعاً تراز تجاری این بخش 600 میلیون دلار منفی شد که جای کار زیادی دارد.

وی در خصوص صنعت شیرینی و شکلات نیز تأکید کرد: این بخش با رشد 21 درصدی صادرات بسیار موفق عمل کرده و اخیراً به بازارهای روسیه نیز راه پیدا کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور همچنین از منفی شدن تراز بخش‌های گیاهان دارویی و رنگ و رزین انتقاد کرد و متذکر شد: در بخش فولاد با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، در سال گذشته برای تأمین نیاز داخلی مجبور به کاهش صادرات بودیم و در بخش ورق فولادی، با توجه به کاهش 54 درصدی صادرات، واردات نیز افزایش داشت و تراز تجاری ورق، یک میلیارد دلار منفی شد.

وی همچنین به تمجید از صادرکنندگان لوازم خانگی و رشد صادرات این بخش پرداخت و افزود: با این حال، بدون احتساب واردات قاچاق نیز، همچنان تراز این بخش بیش از 840 میلیون دلار منفی است و لازم است که در این زمینه عملی صورت پذیرد.

خسروتاج، بخش دیگر صحبت‌های خود را به مباحث ارزی اختصاص داد و گفت: تصمیم اخیر دولت در کنترل بازار ارز به این دلیل بود که گزارش‌ها از خروج منابع ارزی از کشور و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر ضروری حکایت داشت و باید برای تثبیت اوضاع، اقدامی صورت می‌گرفت.

وی یادآور شد: براساس این سیاست، ارز حاصل از صادرات کشور تنها به مصارف اولویت‌دار تخصیص پیدا می‌کند و همه کسانی که منابع ارزی دارند باید وارد مجموعه‌ای شوند که تحت نظارت دولت و بانک مرکزی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: قیمت 4 هزار و 200 تومانی به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شده است و در آینده با توجه به شرایط منابع و مصارف، به صورت شناور، مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به سهم 60 الی 70 درصدی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: این شرکت‌ها ملزم به ثبت ارز خود در سامانه نیما هستند و برای سهولت کار سایر صادرکنندگان نیز، راه‌های جایگزین ورود ارز به کشور نظیر سپرده‌گذاری، پرداخت بدهی و واردات پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به نقش مهم اتاق بازرگانی برای تسهیل کار صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند اطلاعات صادرکنندگان و واردکنندگان را جمع‌آوری کند و با معرفی آن‌ها به هم، بحث فروش ارز صادرکنندگان را تسهیل کند.

وی همچنین تصریح کرد: در رابطه با صادرات به افغانستان و عراق نیز تمهیداتی اندیشیده شد تا مشکلی برای صادرکنندگان ایجاد نشود.

خسروتاج تأکید کرد: با بخشنامه جدید، دیگر ارز متقاضی برای واردات وجود ندارد و واردکننده برای واردات خود ملزم به شفاف کردن منبع تأمین ارز و محصول وارداتی خود است.