اهداف کمی تعیین‌شده برای سال‌های 1395 تا 1396 با شیب نسبتا تندتر و از سال‌های 1397 تا 1404 با شیب ملایم در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که هدف‌گذاری صادراتی برای سال 95 حکایت از رسیدن به صادرات 7/ 68 میلیارد دلار داشت و البته تنها 9/ 43 میلیارد دلار از این رقم تا پایان سال 1395 محقق شد؛ حال آنکه در سال 1396 قرار است 103 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. بر این اساس، رشد صادرات از سال 1395 تا 1396(در بازه زمانی یکساله) حدود 49 درصد پیش‌بینی شده؛ در حالی که در بازه‌های 4 ساله بعدی 1397-1400 و 1401 تا 1404 به‌طور متوسط برای هر سال 9 درصد در نظر گرفته شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، دلیل شیب تندتر صادرات در هدف‌گذاری‌های سال‌های 1395 تا 1396 به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد. معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته، در نتیجه صادرات غیرنفتی در مرکز توجه مسوولان قرار گرفته است. در این مقطع زمانی معمولا سیاست‌های تشویقی و کوتاه‌مدت نظیر کاهش یا حذف عوارض صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و... اعمال می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود. اما در بخش دیگر برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد شیب ملایم صادرات از سال‌های 1397 تا 1404 هستیم. در این خصوص باید توجه داشت که ورود به بازارهای بین‌المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه‌هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین‌المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره‌وری است. معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و نتیجه نرخ رشد صادرات روندی کاهشی خواهد داشت. براساس این منطق، نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل برای سال‌های 1397 تا 1404 با شیب ملایم تری که به صورت متوسط 9 درصد بوده، پیش‌بینی شده است.
بنا بر آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای تحقق سند چشم‌انداز در بخش صادرات کالا و خدمات آورده شده است، میزان صادرات در سال 1392 معادل 53 میلیارد دلار و در سال 1393 معادل 63 میلیارد دلار بوده است. اما در سال 1394 صادرات کاهش یافته و به 56 میلیارد دلار رسیده است. هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در این سند نشان می‌دهد که چنانچه تحریم‌ها رفع و برجام به‌طور کامل اجرا شود، در سال 1396 باید به صادرات 103 میلیارد دلاری دست یابیم. در سال 1400 نیز این رقم باید به 130 میلیارد دلار برسد و تا سال 1404 باید صادرات 180 میلیارد دلاری در کارنامه تجاری ایران ثبت شود. براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، قرار است در سال 1396، معادل 86 میلیارد دلار صادرات کالاهای ایرانی محقق شود. این رقم در سال 1400 به 107 میلیارد دلار خواهد رسید و در سال 1404 نیز به 145 میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. داده‌های این سند نشان می‌دهد که در سال 1392 معادل 8/ 41 میلیارد دلار و در سال 1393 معادل 5/ 50 میلیارد دلار برای صادرات کالا محقق شده است. وضعیت سال 1394 نیز نشان می‌دهد که صادرکنندگان توانسته‌اند4/ 42 میلیارد دلار کالا را به بیرون مرزها صادر کنند.
صادرات کالا شامل کالاهای صنعتی (شامل پتروشیمی)، معدنی، کشاورزی و دامپروری، میعانات گازی و فرش و صنایع‌دستی است. از این رو اهداف کمی صادرات نیز برای هریک از این بخش‌ها به تفکیک آورده شده است. در بخش کالاهای صنعتی، در سال 1392 معادل 8/ 25 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. در سال 1393 نیز این رقم به 30 میلیارد دلار رسیده و در سال 1394 هم 5/ 30 میلیارد دلار صادرات کالاهای صنعتی محقق شده است. هدف‌گذاری برای این نوع کالا باید تا پایان سال 1396 معادل 58 میلیارد دلار و در سال 1400 نیز به 81 میلیارد دلار افزایش بیابد. در نهایت براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1404 میزان صادرات کالاهای صنعتی باید به 145 میلیارد دلار برسد.
در بخش کالاهای معدنی نیز براساس برنامه منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1392 معادل 2 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. این میزان در سال 1393 با افت مواجه شده و صادراتی معادل 5/ 1 میلیارد دلار را در کالاهای معدنی رقم زده است. در سال 1394 مجددا شاهد افت صادرات در این بخش کالایی بوده‌ایم و حاصل صادرات کالاهای معدنی تنها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است؛ اما پیش‌بینی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای سال 1396 حاکی از صادرات 5/ 2 میلیارد دلاری صادرات کالا در بخش معدن است. همچنین برای سال 1400 انتظار می‌رود که این رقم به 5/ 3 میلیارد دلار برسد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود که حاصل صادرات در این بخش در سال 1404 معادل 6 میلیارد دلار باشد.
از سویی صادرکنندگان ایرانی معادل 4/ 3 میلیارد دلار صادرات کالاهای کشاورزی و دامپروری را در سال 1392 رقم زده‌اند. در سال 1393 نیز در این بخش، صادرات 6/ 4 میلیارد دلاری رقم خورده است. اما در سال 1394 این میزان با افت روبه‌رو بوده و به 4 میلیارد دلار تنزل یافته است. حال براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی شده این میزان در سال 1396 به 6 میلیارد دلار برسد و در سال 1400 شاهد صدور 8 میلیارد دلار کالاهای کشاورزی و دامپروری باشیم. در عین حال در سال 1404هم قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این بخش، به صادرات 12 میلیارد دلاری دست یابیم.
اما پیش‌بینی و هدف‌گذاری وزارتخانه مذکور برای صدور میعانات گازی با سایر کالاها متفاوت است. صادرات در بخش‌های دیگر کالاهایی قرار است تا سال 1404 روند افزایشی را داشته باشد. اما هدف‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که روند صادرات در میعانات گازی باید از سال 1396 تا 1404 کاهشی باشد. صدور میعانات گازی در سال 1392 معادل 3/ 10 میلیارد دلار بوده و در سال 1393 نیز 14 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سال 1394 معادل 7/ 6 میلیارد دلار بوده است. اما هدف‌گذاری‌ها برای سال 1396 حکایت از صدور 18 میلیارد دلاری میعانات گازی دارد و در سال 1400 این رقم باید به 12میلیارد دلار برسد. همچنین در سال 1404 باید صادرات میعانات گازی به 8 میلیارد دلار برسد. براساس آنچه در هدف‌گذاری این کالا مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد در این بخش قرار است برای جلوگیری از خام‌فروشی تلاش‌هایی صورت گیرد. در واقع کاهش خام‌فروشی مواد نفتی در دستور کار وزارتخانه مذکور قرار گرفته است.
فرش و صنایع‌دستی از دیگر کالاهایی هستند که صدور آنها در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد توجه قرار گرفته است. 3/ 0 میلیارد دلار سهم صدور این کالا در سال 92 است. همچنین در سال 93 معادل 4/ 0 میلیارد دلار فرش و صنایع‌دستی از ایران به بیرون از مرزها صادر شد. این رقم در سال 1394 به 3/ 0 میلیارد دلار تنزل یافت؛ اما در سال 1396 قرار است این کالای ایرانی صادراتی معادل 5/ 1 میلیارد دلار را تجربه کند. همچنین در سال 1400 این رقم به 5/ 2 میلیارد دلار برسد و در سال 1404 شاهد صدور 4 میلیارد دلار صادرات فرش و صنایع‌دستی باشیم.
در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز کالا، بخش خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خدمات که شامل خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، حمل‌ونقل و ترانزیت، فناوری اطلاعات، نیروی کار و... است، در سال 1392 معادل 2/ 11 میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و در سال 1393 این رقم به 9/ 12 میلیارد دلار رسید. در سال 1394 نیز میزان صادرات در بخش خدمات معادل 5/ 13 میلیارد دلار رقم خورد. پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 نشان می‌دهد که قرار است صدور خدمات تا انتهای این سال معادل 17 میلیارد دلار باشد. همچنین در سال 1400 این رقم باید به 23 میلیارد دلار برسد و در سال 1404 صادرات 35 میلیارد دلاری را تجربه کند.
