۸ کانال جدید مدیریت واردات

 تجارت خارجی همواره یکی از فاکتورهای موثر در توسعه بوده که از آن به‌‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشورها نیز نام برده می‌شود. از طرفی، تاثیر دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر، می‌تواند تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری در زمینه توسعه صادرات یا جایگزینی واردات در اقتصاد کشورها باشد. از این رو، بدون تردید جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و ورود کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود، یکی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که کدام تولید ملی نیازمند حمایت در مقابل واردات است که 8 محور اصلی در این تحلیل مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حمایت از تولید، مستلزم احصای بخش‌ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و توجه به خلق مزیت‌های جدید است. البته این امر، از طریق «تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی تجاری بلندمدت» به دور از هرگونه بخشی‌نگری، منطقه‌گرایی و سلیقه‌های شخصی، محقق خواهد شد. این پژوهش در عین حال به معرفی 8 ابزار مدیریتی در بحث واردات پرداخته است و در پایان 16 گام پیشنهادی را به منزله مدیریت واردات مطرح کرده که در متن گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

***

 5 اثر واردات بر تولید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بررسی روند واردات کشور براساس آمار رسمی گمرک ایران، نشان می‌دهد، واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1378 به بیش از 64میلیارد دلار در سال 1389 رسید. البته به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز و به‌دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به‌دلیل تشدید شرایط رکودی، روند کاهشی واردات ادامه یافت و در سال 1394 به حدود 41میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به صورت نسبی موردنظر و اجرا قرار گرفته است. همچنین بررسی آماری میزان واردات در بلندمدت نشان‌دهنده رابطه مستقیم آن با سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است. به این نحو که درآمدهای سرشار نفتی موجب افزایش میل به واردات شده و از این منظر میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی را متاثر کرده است. روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمام بخش‌ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد هنوز مصادیقی از کالاهای غیرضروری یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند. در این تحلیل، در اینجا  5 اثر واردات بر تولید مورد تحلیل قرار گرفته است، چراکه واردات کالا می‌تواند: 1- مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بخش تولید را تامین کند. 2- بخشی از کالاهای موردنیاز برای مصرف و تنظیم بازار در کشور را تامین کند. 3- فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید و کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری ایجاد کند. 4- همچنین از منابع محدود کشور به واسطه جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه حراست کند. 5- و درنهایت بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد کند. در نتیجه واردات کالا فی‌النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی‌شود.

 9 نوع واردات مخرب

واردات کالا علاوه بر اثرات مثبت بر بخش تولید، ممکن است اثرات مخربی را بر این بخش، تحمیل کند. این تحلیل نشان می‌دهد که واردات در 9 بخش می‌تواند بر امر تولید تاثیر مخرب داشته باشد که موارد زیر را دربر می‌گیرد: 1- ورود کالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایین‌تر از قیمت رقابتی، عدم امکان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بر بهداشت و سلامت و فرهنگ جامعه و ایجاد درآمدهای نامشروع و غیرقانونی و... نامطلوب و مخرب است. 2- ورود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی که به بخش تولید و مصرف ضربه می‌زند. 3- ورود کالا به‌صورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ(قیمت‌شکنی) به قصد لطمه به تولید داخلی 4- واردات کالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدکنندگان نوپایی که در زمان شکل‌گیری نیاز به حمایت در زمان‌بندی مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نیاز داخلی را تامین کنند. 5- ورود محصولات کشاورزی که موجب لطمه به تولید داخلی می‌شوند باتوجه به اهمیت تامین امنیت غذایی جامعه 6- واردات کالاهای موردنیاز کشور از یک یا چند فروشنده عمده و چند کشور خاص یا واگذاری تامین برخی کالاهای اساسی و استراتژیک به یک یا چند فرد خاص که تامین کالا را انحصاری کرده و در معرض تهدید قرار می‌دهد و می‌تواند بازار تولید و تامین داخلی را به مخاطره بیندازد. 7- واردات کالاهایی که به واسطه تخفیف‌ها و معافیت‌های منطقه‌یی گسترده و غیرهدفمند، بدون درنظر گرفتن آثار آن بر رکود و رونق صنایع داخلی صورت می‌پذیرد. 8- ورود کالاهای مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی کشور با هدف تاثیر بر قشر جوان جامعه و بروز آسیب‌های اجتماعی 9- افزایش ناگهانی واردات از یک یا چند منبع یا افزایش ناگهانی واردات یک یا چند کالا می‌تواند آثار منفی بخشی بر تولید و سرمایه‌گذاری در آن بخش خاص داشته باشد که در این موارد نیز از اقدامات و ابزارهای دفاعی تجاری خاص استفاده می‌شود که تماما ماهیت موقت دارند و صرفا تا رفع خطر یا تهدید خطر برای تولید داخلی ادامه داشته و در برنامه زمان‌بندی مشخص برداشته می‌شوند. انجام این اقدامات موقت و مقطعی یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از بروز بحران و مواجهه با تهدیدها در شرایط اقتصاد مقاومتی است.

 ابزارهای مدیریتی

این تحلیل در ادامه به معرفی 8 ابزار مدیریت واردات پرداخته است: 1- وضع نرخ تعرفه بهینه 2- اتخاذ سیاست‌های ضددامپینگ و وضع عوارض ویژه ضدبازارشکنی برای این کالاها 3- استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا 4- استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان 5- اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آنها منوط به اخذ گواهی از موسسه استاندارد است. 6- اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع) 7- امکان استفاده از مقررات تنظیمی براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و نظایر آن و درنهایت 8- امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون.

 کالاهای مورد نیاز حمایت

همچنین براساس این پژوهش، در وهله نخست، تولیدی باید حمایت شود که طی یک دوره برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده میان‌مدت (3 تا 5ساله) یا برای صنایع مادر و بزرگ حداکثر در یک دوره بلندمدت (تا 10ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تامین کند. البته احصای فهرست این صنایع یا کالاها مستلزم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشت و... و تهیه استراتژی تجاری کشور است. دوم: تولید کالاهای استراتژیک و ضروری به‌خصوص در بخش‌های کشاورزی مرتبط با امنیت غذایی یا بخش‌های نظامی مرتبط با امنیت دفاعی کشور همواره باید مورد حمایت قرار گیرند. سوم: حمایت از تولید‌کنندگان نوپا ضروری است. چهارم: حمایت از صنایع دانش‌بنیان زیرا تولید این‌گونه کالا متضمن توسعه علم و دانش و فناوری در کشور است و می‌تواند بسیاری از صنایع قدیمی را از بن‌بست تکنولوژیکی خارج کند. پنجم: حمایت از تولیدکنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت شکنی) مواجهند، ضروری است. ششم: حمایت از تولیدکنندگان و صنایعی که با اقدام به تولید مشترک نسبت به انتقال تکنولوژی و هدایت منابع خارجی به سمت بخش‌های تولیدی مزیت‌دار و صادرات‌گرا اقدام می‌کنند. هفتم: حمایت از تولیداتی که به دلایلی خارج از اختیار ایشان ازجمله عوامل برونزا مانند تحریم و... دچار لطمه شده یا نتوانسته‌اند به رشد لازم در برنامه زمان‌بندی دست یابند. هشتم: با تمرکز بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان عنوان کرد که تولیدات داخلی متمرکز بر همکاری‌های جمعی، تولید محصولات و خدمات دانش بنیان، تولید نهاده‌ها و کالای اساسی به ویژه وارداتی، تولید محصولات راهبردی، تولید محصولات مرتبط با امنیت غذا و درمان و تامین ذخایر راهبردی، تولید کالاهای صادراتی با ارزش‌افزوده و ارزآوری مثبت و تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه به صورت مستقیم در این سیاست‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

 16 گام پیشنهادی

این پژوهش همچنین، با بررسی تمامی ابعاد مورد نظر در بحث مورد نظر 16گام پیشنهادی را برای مدیریت واردات مطرح کرده که شامل موارد زیر است: 1- تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی» برای احصای بخش‌ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و ضروری و خلق مزیت‌های جدید 2- تدوین«استراتژی تجاری بلندمدت» مبتنی بر بخش‌های نوپا و استراتژیک و ضروری که حمایت از آنها در برنامه زمان‌بندی شده ضروری است و تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و صادرات‌گرا 3- تدارک بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و کالاهای صنایع نوپا، استراتژیک و ضروری که نیازمند حمایت تعرفه‌یی هستند 4- تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش‌های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک. 5- تدوین بسته‌های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی در بخش‌های مختلف 6- شناسایی دقیق و اعمال محدودیت برای کالاهایی که در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ(قیمت شکنی) به کشور وارد می‌شوند و شناسایی کالاهای مغایر با استانداردهای ملی و بین‌المللی 7- اصلاح ساختار و تغییر ترکیب کمیسیون ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی تخصصی، کارشناسی، فعال و کارآمد که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و علمی و بدون اعمال فشار از یک یا چند وزیر، وزارتخانه و دستگاه خاص مدیریت واردات را برعهده بگیرد و وحدت فرماندهی درخصوص مدیریت واردات برای پرهیز از تصمیمات پراکنده، بی‌ثبات و متعارض و ایجاد زمینه نظارت و ارزیابی تصمیمات متخذه جهت جلوگیری از ورود سایر مسووالان در اجرای رژیم تجاری کشور 8- جلوگیری از ورود سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودکننده تجارت 9- تعیین تکلیف موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، در سطح مسوولان عالی نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط برای ایجاد تعهد و ثبات در رژیم تجاری کشور و پرهیز از تغییر مکرر نرخ‌های تعرفه و بی‌ثباتی در فضای تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه صنعتی و توسعه صادرات 10- رفع خلأهای موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق کالا، کنترل جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی 11- کاهش و هدفمندسازی معافیت‌های حقوق ورودی در شکل‌های مختلف معافیت منطقه‌یی، معافیت مرزنشینی، ملوانی و کولبری، معافیت کالای همراه مسافر، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد و غیرعملیاتی و... 12- تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی از طرق مختلف ازجمله هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر تجارت در کشور 13- کاهش نقش دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مراودات تجاری به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی 14- اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز برای منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی 15- استفاده از ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استانداردهای مورد نظر با هدف جلوگیری از لطمه به بخش تولید و مصرف جامعه 16- استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودی(تعرفه واردات) و عوارض درصدی ضددامپینگ برای اعمال محدودیت بر واردات و پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی و ممنوعیت به دلیل بروز فساد و رانت و پرهیز از هر گونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجی. ذکر این نکته ضروری است که هر کدام از راهکارهای فوق می‌تواند در برنامه‌های زمان‌بندی شده کوتاه، میان و بلندمدت طبقه‌بندی شده و اقدامات عملیاتی برای تحقق آن صورت پذیرد.