پاییز 92 بود که خبری مبنی بر اختلاس یکی از کارمندان زن در گمرک بوشهر منتشر شد. اختلاسی که تنها 48 میلیارد تومان آن محرز شد و باقی ماجرا هیچ‌گاه مشخص نشد. در پی انتشار این خبر ناظر گمرکات استان بوشهر برکنار شد و آن روزها مهم‌ترین وظیفه حراست گمرک بوشهر یافتن مبلغ واقعی جرم بود. تجمیع فیش‌های بانکی 6 ساله چندین ماه طول کشید. اگر جراید را بررسی کنید مبالغ مختلفی از 40 میلیارد تومان تا 100 میلیارد تومان برای این اختلاس خواهید یافت؛ اما روش انجام این جرم نیز بسیار خواندنی بود:رویه‌های گمرکی در زمان وقوع جرم بدین شکل بود که پس از تعیین مبالغ حقوق و عوارض گمرکی، واردکننده به بانک مراجعه می‌کرد و با گرفتن فیش واریزی به بخش صندوق ارزیابی واردات گمرک مراجعه می‌کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مسئول صندوق می‌بایست فیش‌ها را ابطال کرده و پس از ثبت، پروانه سبز گمرکی را صادر می‌کرد، اما او به‌جای ابطال فیش پرداخت‌شده تنها اقدام به صدور پروانه می‌کرد و فیش را به جهت استفاده مجدد به سایر متهمین می‌فروخت و به این شکل متهمان دیگر بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با استفاده از فیش‌های جعلی، پروانه سبز دریافت می‌کردند.
متهمان اصلی این پرونده 4 نفر بودند. متأسفانه فردی که باید این مبالغ را مغایرت گیری می‌کرد و به اطلاع مدیران می‌رساند همان متهم زنی است که با دریافت درصدی از مبالغ اسناد در جرم شریک بود. علاوه بر روشی که بیان شد، وجود روش‌های سنتی مبتنی بر اسناد کاغذی خود دلیلی است بر این‌که مبلغ دقیق این‌گونه جرائم هیچ‌گاه مشخص نخواهد شد.
در نظام‌های مبتنی بر اسناد فیزیکی همیشه امکان جعل وجود دارد. در این نظام‌ها همه اتکا و اعتماد بر اساس اسناد است و کسی که سند را ارائه کند، ذی‌نفع محسوب می‌شود. باوجود همه روش‌هایی که در ارائه اسناد فیزیکی به ذهن بشر خطور کرده (مانند اسناد بهادار دولتی، نصب هولوگرام، درج مهر و...) بااین‌حال همیشه امکان جعل روش جدید هم مهیا شده است و بازهم راه‌حلی جدید نیاز است برای رفع معضل اسناد تقلبی! حدس می‌زنید که اختلاس فوق چگونه کشف شد؟ متأسفانه باید گفت راز این جرم پس از اختلاف میان مجرمین و بااطلاع دادن یکی از آن‌ها به مسئولین گمرک بوشهر فاش شد!پس از کشف جرم مذکور بود که به دستور مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران، کارگروه اجرای سامانه جامع امور گمرکی مأموریت یافتند وضعیت درآمدهای گمرکی را شفاف کنند.
این‌گونه بود که پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی عملاً آغاز شد. پروژه‌ای که گمرک را به‌تمامی سازمان‌های هم‌جوار متصل می‌کند و تجار فعال در تجارت خارجی می‌باید از طریق آن با سازمان‌های فعال در این حوزه ارتباط برقرار کنند. جای خوشحالی است که از خردادماه سال 93 به بعد که سامانه‌های شفافیت درآمدهای گمرک مستقر شد، دیگر امکان وقوع چنین جرائمی وجود ندارد.
در حال حاضر پنجره واحد برای هر سندی شناسه پرداختی صادر می‌کند که تاجر موظف است برای پرداخت به بانک آن را به همراه داشته باشد و تائید پرداخت آن مبالغ از طریق سامانه سداد بانک ملی ایران به گمرک اعلام می‌شود که به‌منزله پرداخت قطعی حقوق دولت است.همین اقدام به‌ظاهر کوچک یکی از اساسی‌ترین دلایل تحقق بیش از 100 درصدی درآمدهای گمرک در لایحه بودجه سال 94 و 95 بود. تا جایی که محمدباقر نوبخت ️رییس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور به دلیل تحقق بی سابقه درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال گذشته از وزیر اقتصاد تقدیر کرد.
گفتنی است گمرک ایران در سال گذشته توانسته است 18 هزار و صد میلیارد تومان درآمد کسب کند. در حال حاضر گمرک ایران می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای و برخط درآمد خود را گزارش کند. درحالی‌که تا پیش‌ازاین گمرک به‌واسطه همین قبیل تخلفات نمی‌توانست از درآمدهای کسب‌شده خود در خزانه دفاع کند با پایان سال جاری دو سال پیاپی است که گمرک مغایرتی در درآمدها ندارد.نیازی به‌تصریح این نکته نیست که گمرک ایران برای اعمال سیاست‌های دولت درزمینه تجارت خارجی و وصول حقوق و عوارض گمرکی نیازمند ابزارهای قدرتمند و به‌روز است؛ و شاهد مخالفت‌ها و کارشکنی‌های متعددی در این مسیر بوده است. بی‌شک بسیاری که از این ابزار نوین ضربه دیده‌اند؛ فقط به دنبال یک هدف هستند: «پنجره واحد تجارت فرامرزی باید متوقف شود!»
