به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به وضعیت صنعت و صادرات کشور اشاره کرد. به اعتقاد وی حضور واحدهای بیش از ظرفیت در هر بخش و بی‌توجهی نسبت به تولیدات صادرات‌محور، مهم‌ترین چالش‌های مربوط به این دو حوزه است.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ادامه آمده است:
خانم‌ها، آقایان، حضار محترم؛
در ابتدای سخنان خود می‌خواهم از جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تشکر کنم. ایشان طبق درخواست اتاق ایران بخشنامه‌ای را در مورد اجرای ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده‌اند که این اقدام ایشان باید مورد قدردانی قرار گیرد.
در ادامه به موضوعاتی در رابطه با صنعت و صادرات می‌پردازم.
یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است. بدون تعیین اولویت‌ها و تعیین مکان‌یابی‌ها و ظرفیت سنجی در یک اقتصاد نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد.
نقشه راه تولید، هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم به سرمایه‌گذار خارجی این علامت را می‌دهد که اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور کجاست و چه حمایت‌هایی از بخش‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد که اگر سرمایه‌گذار به دلایل مختلف در بخشی وارد شود که نیاز کشور نیست یا در آن بخش با مازاد ظرفیت روبرو هستیم باید بداند که انتظار حمایت های خاص نداشته باشد، چون در حال حاضر مازاد ظرفیت یکی از معضلات تولید است.
اگر نگاهی داشته باشیم به وضعیت تولید می‌بینیم که در کشور واحدهای متعددی بدون برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت مورد نیاز شکل‌گرفته‌اند و توان ایجاد تغییر در اقتصاد را ندارند. متأسفانه در کشور تصور درستی نسبت به اولویت‌بندی وجود ندارد. باید صنایع مورد نیاز کشور مشخص شده و سپس تمامی سیاست‌گذاری ها بر اساس اولویت‌های این صنایع تعیین شوند.
بدون شک بی‌توجهی به اولویت‌بندی‌ها، توسعه صادرات را به دنبال نخواهد داشت. تعیین اولویت صنعتی به هم‌اندیشی نیاز دارد؛ یعنی اقتصاددانان، نخبگان، استراتژیست‌ها، متخصصان محیط زیست، برنامه‌ریزان و متخصصان بخش خصوصی گرده هم آمده و نقشه راه را با همکاری طیفی از این افراد تهیه کنند. چنین کاری از عهده یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی برنمی آید.
از طرف دیگر، صنایع اولویت‌دار بیشتر متکی به مزیت‌های نسبی در بخش‌هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی هستند. نکته مهم در خصوص تکیه بر مزیت‌های نسبی این است که ایران چنانچه بخواهد بر اساس مزیت نسبی پیش برود هرگز نباید وارد عرصه‌های دیگری شود و باید به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین ادامه دهد، درحالی‌که خلق مزیت باید جایگزین مزیت نسبی شود و کشور باید در برنامه‌های خود به خلق مزیت جدید توجه کند؛ بنابراین تفکر موجود در مورد تکیه بر مزیت نسبی پیشرفت‌های جدیدی در پی ندارد.
سئوال مشخص این است که دولت چه برنامه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌دور از نگاه رانتی در دستور کار دارد هرچند می‌دانیم در این بخش کارهایی انجام‌شده ولی آیا اجماعی در این مورد شکل‌گرفته یا خیر؟
نکته دوم سخنان من مربوط به صادرات می‌شود. یکی از کانون‌هایی که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده عدم تنوع در صادرات است. اقتصاد به صادرات نفت و گاز منوط شده که با کوچک‌ترین تلاطمی چه در داخل و چه در خارج از کشور، همه متغیرهای کلیدی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در دوران تحریم دیدیم که کشور به دلیل وابستگی شدید به نفت، چه لطمه‌های سنگینی را متحمل شد؛ درآمدهای ارزی را به‌شدت از دست دادیم و تولید ناخالص داخلی افت چشمگیری را تجربه کرد. یکی از ارکان مقاوم‌سازی اقتصاد، تنوع‌بخشی به صادرات و رهایی از صادرات تک‌محصولی است. چنانچه کشور تنوع لازم را در تولیدات صادرات‌محور دیده بود، در دوران تحریم میزان لطمه‌ها تا این حد نبود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت 53 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماه سال 1395 به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته است؛ یعنی نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به مشتقات نفت و گاز مربوط می‌شود. البته بخش دیگر صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط است به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین؛ با این شرایط نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت.
باید برای صادرات، تولید با ارزش‌افزوده بالا در نظر گرفته شود که برای این منظور نگاه تولیدمحور لازم و ضروری است. تا زمانی که اقتصاد کشور متکی بر تولید نباشد، صادرات غیرنفتی رونق نمی‌گیرد. تولید از کانون‌های مختلف آسیب‌دیده است؛ لازم است که حمایت‌های خاصی از تولید صادرات‌محور در دستور قرار گیرد. صادرات زمانی موفق است که پشتوانه قوی داشته باشد و تولید از فناوری روز استفاده کند.
سئوال اینجاست که دولت برای تقویت تولید صادرات‌محور چه برنامه‌ای دارد؟ و آیا برای این منظور در دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای مالی، پولی و ارزی کشور، هماهنگی وجود دارد؟
