روز سه شنبه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره افزایش 6درصدی قیمت انواع کالاهای این صنعت خبر داد، این موضوع درحالی است که روز گذشته برخی منابع دولتی گفته‌اند که با بازرسی‌های انجام شده در سطح بازار با گران فروشان این صنف برخورد خواهیم کرد؛ چراکه این افزایش قیمت 6 درصدی در صنایع لوازم خانگی معقول نیست و به واقع یک کالا از زمان ثبت سفارش تا زمانی که به دست تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برسد زمانی بیش از زمانی که دلار افزایش یافته به طول می‌انجامد که البته آن زمان هم باید افزایش قیمت با نظر سازمان حمایت انجام گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره چرایی افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: به دلیل نوسانات قیمت ارز و همچنین افزایش هزینه‌های سربار هیچگاه تولیدکنندگان به افزایش قیمت کالاهایشان اقدام نکرده‌اند و اگر قرار باشد افزایش قیمت 6 درصدی نیز در این بازار اعمال شود روشی معقول است؛ چراکه درحال حاضر امسال نرخ دستمزد کارگران افزایش یافت و از سوی دیگر طی هفته گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه صنعت لوازم خانگی همچون فولاد افزایش یافته و متاسفانه برخی مسوولان این نوع افزایش هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان در نظر ندارند.
حمیدرضا غزنوی درباره افزایش رکود اظهار کرد: بعد از افزایش نرخ مواد اولیه ما همچنان شاهد عمق رکود در بازار هستیم و همین موضوع نیز باعث شده تا هزینه‌های سربار تولید نیز روند افزایشی به خود بگیرد. وی با انتقاد از رفتار دولتمردان در حوزه اقتصادی تصریح کرد: فولاد جز صنایعی است که مدیران دولتی بر نحوه عملکرد آن نظارت دارند اما طی هفته‌های اخیر این صنعت با افزایش قیمت 20درصدی مواجه شد که بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز برای ادامه روند فعالیت‌های خود از این مواد اولیه استفاده می‌کنند، بنابراین با افزایش قیمت ورقه‌های فولادی و گران شدن ارز صنعتگران این حوزه نباید افزایش قیمتی را در کالاهای تمام شده خود اعمال کنند؟
عدم ارائه ارز دولتی به تولیدکنندگان لوازم خانگی
غزنوی با اشاره به اینکه نظارتی در افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، عنوان کرد: در این بازه زمانی ما شاهد گران شدن مواد اولیه صنعتگران هستیم و کسی نیز تا به امروز در رابطه با این نوع عملکرد و رفتارها انتقادی نداشته اما به محض اینکه تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت کالاهای خود را گران می‌کنند عده‌یی از افراد نسبت به این اقدام شورش و افراد را درباره این نوع رفتارها بازخواست می‌کنند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز گران وارد کشور می‌کنند، گفت: زمانی برای واردات موتور‌های کره‌یی به کشور ارز دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت اما در شرایط کنونی دیگر ارز دولتی هم به تولیدکنندگان اختصاص نگرفته، این موضوع درحالی است که در شرایط فعلی ارز دولتی در اختیار پنل‌های وارداتی تلویزیون که هیچ ارزش افزوده‌یی را برای کشور به دنبال ندارد، تعلق گرفته است.
برندهای داخلی افزایش قیمت نداده‌اند
غزنوی در پاسخ به این پرسش که آیا برندهای دولتی هم افزایش قیمت را اعمال کرده‌اند یا خیر، گفت: باوجود تمام معضلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آمده است باید به این موضوع اشاره کرد که صنعتگران باید به افزایش 20درصدی صنعت لوازم خانگی اقدام کنند. به واقع، این افزایش 6 درصدی قیمت صنایع لوازم خانگی نیز بیشتر در برندهای خارجی اتفاق افتاده و صنعتگران داخلی نیز این میزان افزایش را (6درصدی) هنوز در کالاهایشان اعمال نکرده‌اند.
وی درباره دلیل دولتمردان برای افزایش قیمت مواد اولیه گفت: افزایش مواد اولیه تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی با رضایت دولت انجام شد و با آنکه امروز سخن از افزایش 6درصدی نرخ کالاهای لوازم خانگی است اما این افزایش قیمت‌ها نیز شرایط کار را برای حضور صنعتگران و فعالیت آنها سخت‌تر خواهد کرد. هدف از عدم اعطای نرخ دولتی به صنعتگران لوازم خانگی یکسان‌سازی نرخ ارز است. دولت در این شرایط زمانی قول یکسان‌سازی نرخ ارز را داده است.
وی درباره تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی عنوان کرد: با عملیاتی‌سازی این اقدام بی‌شک بخشی از صنعتگران که فعالیت خوبی را تا به امروز کلید زده‌اند، حذف خواهند شد و به جای آن نیز یک سری افراد که کارهای غیرتخصصی و وارداتی انجام می‌دهند، روی کار باقی خواهند ماند.
غزنوی با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر هیچ افزایش قیمتی در این صنعت وجود نداشته گفت: طی سه سال اخیر هیچ افزایش قیمتی در صنعت لوازم خانگی اتفاق نیافتاده و به نظر می‌رسد که چنین افزایش قیمت آن هم به میزان اندک 6 درصد کمی برای صنعتگران این حوزه لازم و ضروری باشد؛ چراکه در شرایط کنونی صنعتگران با افزایش قیمت برق، آب و حمل و نقل مواجه هستند و بنابراین باتوجه به افزایش چنین مولفه‌هایی در بخش تولید، گرانی نیز دور از انتظار نیست.
واحدها افزایش قیمت را اعمال نکردند
از سوی دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره اما و اگرهای گرانی صنایع لوازم خانگی طی سال جاری گفت: باتوجه به تحقیق‌های به عمل آمده درحال حاضر افزایش قیمتی در صنایع لوازم خانگی مشاهده نمی‌شود. روز گذشته محمدطحان پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای لوازم خانگی داد اما با رصد بازار هم‌اکنون افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان این صنعت اعمال نشده است. علیرضا خزایی در ادامه عنوان کرد: روسای تشکل‌ها و انجمن‌ها در حال پیگیری هستند که سیاست‌های ارزی دولت به چه سمت و سویی خواهد رفت، چرا که عدم ثبات نرخ ارز در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی اثر گذار خواهد بود.
به واقع باید منتظر ماند و دید تا سیاست‌های دولت درباره نرخ ارز روشن شود و به عبارت دیگر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نیز منتظر هستیم تا نوسانات نرخ ارز فروکش کند و بعد از آن به تصمیم قاطعی درباره افزایش یا ثبات قیمت‌ها برسیم. وی در پاسخ به این پرسش که نظر نهایی روسای تشکل‌ها درباره افزایش کالاهای لوازم خانگی چیست، گفت: متاسفانه با عدم ثبات نرخ ارز برخی از واحدهای صنفی به محض افزایش قیمت در این مولفه (ارز) دست به گران فروشی می‌زنند.
بنابراین در شرایط کنونی برخی واحدهای صنفی افزایش قیمت را در کالاهای خود اعمال کرده‌اند اما این افزایش قیمت‌ها کاذب است. به واقع، نظر نهایی روسای تشکل‌ها و انجمن‌ها افزایش قیمت کالاهای مصرفی لوازم خانگی نیست؛ چرا که اکنون ما با بحران رکود در بازار مواجه هستیم. وی با اشاره به رصد سازمان حمایت درباره قیمت کالاها اظهار کرد: سازمان حمایت از تولید قیمت کالاها در بازار را رصد می‌کنند و اگر دلیلی درباره افزایش قیمت در واحدهای صنفی یافتند با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.
عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره اینکه به محض افزایش قیمت در واحدهای صنفی تشکل‌ها مجوز گرانی را از سازمات حمایت از تولیدکننده اخذ خواهند کرد، گفت: تشکل‌ها بدون مجوز اقدام به کاری نخواهند کرد و در سال‌های گذشته نیز چنین روالی مرسوم بوده است.
باید به این موضوع هم اشاره کرد که برخی اقلام لوازم خانگی جنبه رقابتی دارند و به طور کنترل شده قیمت آنها نیز در بازار افزایش می‌یابد. خزایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر باتوجه به افزایش دیگر مولفه‌های بخش صنعت گرانی و افزایش قیمت 6 درصدی در کالاها توجیه اقتصادی دارد اما به دلیل عمق رکود در بازار این افزایش قیمت توجیهی نخواهد داشت.
