یکی از شاخص های اقتصادی که برای توسعه کشور به آن توجه می شود، میزان صادرات کشور است. به طوری که در سال های گذشته به وضوح رشد اقتصادی چین را همراه با افزایش صادرت کشورش می توان مشاهده کرد. به همین ترتیب پس از برداشته شدن تحریم ها یکی از نکاتی که دولت روحانی به آن توجه زیادی داشته، افزایش صادرات کشور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،اکونومیست در مقاله خود مطرح کرده که برای اینکه بدانید چین در سال 1990 چه کرد، اقتصاد ایران را در سال 2017 بررسی کنید. با توجه به گسترش روابط تجاری ایران در زمان پس از برجام با شرکای قدیمی خود در اروپا و جدید در آسیا، افزایش رشد اقتصادی ایران دور از ذهن نخواهد بود. از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، این کشور به سرعت به یک تولیدکننده برجسته محصولات صادراتی در سطح جهان تبدیل شد. اگر ایران بتواند به پایگاه تولید و قطب تجاری خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل شود، امکان وقوع سرنوشتی مشابه با چین چندان دور از ذهن نخواهد بود. به طوری که اکونومیست ایران را از نظر شباهت اقتصادی به چبن، چیران نامیده است.
پس ار برداشته شدن تحریم ها دولت در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل راحت تر با کشورهای دیگر بود. مسعود کرباسیان هم به تازگی مقاله ای را در هفته نامه تجارت فردا منتشر کرده که به همین موضوع اشاره دارد. او در این مقاله نوشته بود: سازمان جهانی گمرک (WCO) در 26 ژانویه سال 1953 با حضور 17 کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تأمین شد و کشور ایران نیز در تاریخ 16 اکتبر سال به عضویت این سازمان درآمده است. TFAمهمترین موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت(WTO) در زمینه تسهیل تجارت است که بیش از 90 درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمرکی است. گمرک ایران در اولین گام در سال 2014 نسبت به ترجمه موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) اقدام نمود و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت ( موضوع بند دوم ماده 23 TFA) را در سطح ملی مطرح نموده که در حال پیگیری است.
کرباسیان با اشاره به اهمیت WTO برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نوشت: بدون شک دستگاه‌ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت در آیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، موسسه استاندارد ، بانک مرکزی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره بنادر و کشتیرانی و ... و همکاری آنها با یکدیگر در خصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان‌های رسمیWTOموجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله موثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد.
پیش از این هم ماهنامه اقتصادی آینده نگر متعلق به اتاق بازرگانی تهران در پرونده ای به بررسی همین موضوع پرداخته بود. در این پرونده محمد مهدی بهکیش اقتصاددان اشاره کرده بود که اقتصاد ایران برای حضور در عرصه های بین المللی به تحولات جدی نیاز دارد.
با برداشته شدن تحریم ها، اقدامات بخش های دولت برای افزایش رشد اقتصادی و در آخر افزایش صادرات، از سامانه جامع و پنجره واحد گمرک گرفته تا افزایش تولیدات نفتی توسط وزارت نفت، همگی راه هایی را برای کمک به تسریع این روند ارائه دادند.
در همین خصوص محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با حضور در کافه خبر گفت:« بعد از تقریبا دو سال شاخص رشد صادرات از رشد منفی سه ماهه ،شروع به مثبت شدن کرد.آمارهای شش ماهه صادرات،از رشد ٢١/٧ درصد در شش ماه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه 94 دارد که نشانه ای از بهبود وضعیت صادرات کشور است.»
وی افزود:« بنابراین مجموعا می توان گفت که روند صادرات یک روند مثبت و رو به افزایش بوده است که اگر به همین منوال رشد صادرات ادامه داشته باشد، هدف گذاری و دستیابی به صادرات 52 میلیارد دلار دور از ذهن نخواهد بود.»
