از این‌رو یکی از مباحث مطرح در دوران پس از لغو تحریم‌های هسته‌یی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و پر کردن خلأ عدم حضور چند ساله ایران در بازارهای جهانی است. بنابراین پس از دوران برجام و طی یک‌ساله اخیر نمایندگان بخش خصوصی به همراه دولتمردان گردهم آمده‌اند تا درباره چالش‌های موجود و چگونگی اعزام رایزن‌ها چانه‌زنی کنند. در این چانه‌زنی‌ها نمایندگان بخش خصوصی از مواضع خود پایین بیا نیستند و بر این باورند که برای کاهش هزینه‌های دولت و توسعه بخش صادرات رایزن‌های بازرگانی باید از بدنه و جنس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین باره محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملکرد رایزن‌های بازرگانی می‌گوید: «نباید فراموش کنیم که ما یک سری قوانینی را در کشور داریم که تاریخ مصرف آنها گذشته است و بنابراین، این قوانین زائد را که اگر مطابقتی با شرایط روز ندارد یا باید حذف کنیم یا باید درصدد اصلاح آنها برآییم. آیین‌نامه سازمان توسعه تجارت درباره اعزام رایزن‌ها همچنین شرایطی داشت که ما به عنوان نماینده بخش خصوصی برخی بندها را مورد بازنگری قرار دادیم و آیین‌نامه پیشنهادی اصلاح شده را تقدیم دولت کردیم.»
آقای بهرامی‌ارض‌اقدس چندی پیش کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی ایران یک نشست هم‌اندیشی درباره وضعیت رایزن‌های بازرگانی با حضور رییس سازمان مرکز توسعه تجارت و برخی کارشناسان بخش خصوصی برگزار کرد. حال اساسا در این دورهمی نمایندگان دولتی وبخش خصوصی چه تصمیماتی درباره اعزام رایزن‌های بازرگانی اتخاذ شده است؟
درباره عملکرد و چگونگی اعزام رایزن‌های بازرگانی هم نمایندگان دولت صحبت‌های خود را در راستای اجرای برنامه‌ها مطرح کرده‌اند و هم نمایندگان بخش خصوصی درباره چگونگی اعزام رایزن‌ها، ویژگی این افراد و همچنین چالش‌های موجود بر سر راه اعزام این افراد صحبت‌های کارشناسی شده خود را گفته‌اند. بنده هم بارها در جلسات پیاپی نمایندگان بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت و دیگر نمایندگان دولت اعلام کردم تا مادامی که رایزن‌های بازرگانی براساس آیین‌نامه موجود قرار باشد از بین کارکنان سازمان توسعه تجارت انتخاب شوند، وضعیت بخش صادرات کالاهای ما به همین روال باقی خواهد ماند.
با توجه به گفته‌های شما اساسا در زمینه اعزام رایزن‌ها ما با مشکل قانونی مواجه هستیم. در راستای برطرف کردن ابهام‌های قانونی در بندهای مختلف آیین‌نامه توسعه تجارت تا به امروز چه اقدامی انجام شده است؟
متاسفانه در زمینه اعزام رایزن‌های بازرگانی ما دچار نقص برخی قوانین و مقررات هستیم که در این باره در نشست هم‌اندیشی با فعالان بازرگانی بخشی از بندهای آیین‌نامه از سوی افراد مورد بازنگری قرار گرفت و در این راستا نیز نمایندگان بخش خصوصی خواستار اصلاحیه بندهای قانونی آیین‌نامه سازمان توسعه تجارت شدند. به واقع پیشنهادهای لازم قانونی از سوی نمایندگان بخش خصوصی تقدیم دولت شد.
طبق گفته‌های مطرح شده نمایندگان بخش خصوصی نسبت به قوانین درج شده قبلی نقدهایی را اعلام کردند. حال باتوجه به اینکه اصلاحیه به دلیل ابهام‌های قانونی تقدیم دولت شده تا به امروز چه نتایجی را به دنبال داشته است؟
به هرحال بحث‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی کاملا کارشناسی شده بود و در جلساتی که دولتمردان در کنار بخش خصوصی حضور داشتند نمایندگان دولتی نیز خواستار اصلاح بخش قانون بودند.
به عبارت دیگر بحث‌های مطرح شده نمایندگان بخش خصوصی در راستای اجرای قوانین از سوی نمایندگان دولت رد نشده است و آنها نیز خواستار اصلاحیه بندهای قانونی هستند. به هرحال بحث‌های ما هم در حد پیشنهاد بوده که با تصویب این نوع پیشنهادهای قانونی از سوی دولت بی‌شک شرایط اعزام رایزن‌ها تسهیل و منطقی‌تر خواهد بود.
به گفته کارشناسان بخش خصوصی تا به امروز رایزن‌ها عملکرد قابل قبولی برای رونق بخش تولید و توسعه بخش صادرات نداشته‌اند. اساسا ویژگی یک رایزن بازرگانی چیست و عملکرد این فعالان را تا به امروز در کشورهای هدف چطور ارزیابی می‌کنید؟
تعریف یک رایزن بازرگانی این است که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در این حوزه را داشته باشد و علاوه براینکه باید به زبان انگلیسی مسلط باشد و زبان کشور مقصد را هم به خوبی بداند؛ این موضوع درحالی است که ما تا به امروز چنین رایزن‌هایی را با این ویژگی‌های مطرح شده در کشور ندیده‌ایم و حتی در این راستا و گزینش افراد به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی ارزیابی دقیقی نیز انجام نگرفته است.
به عقیده بنده رایزن‌ها به دلیل عدم تسلط به زبان کشور مقصد تا به امروز نتوانسته‌اند در بخش‌های اقتصادی و توسعه بازارها نقش موثری را برای صنعتگران و فعالان اقتصادی کشورمان ایفا کنند. ما باید به دنبال افرادی باشیم که از مسائل روز اقتصاد، بخش خصوصی و سیاست آگاهی کامل راداشته باشد و علاوه بر آن به زبان کشورهای مقصد آشنا باشد تا بتوانند به توسعه بازار کالاهای ایرانی کمک کند. به واقع ما باید شرایط حداقلی را همچون اینکه سابقه کار ۱۰ساله هر فرد و آشنایی به زبان کشور مقصد را در گزینش نیروهای انسانی رعایت کنیم.
یعنی تا به امروز افراد اعزام شده از شرایط لازم برخوردار نبودند...
بی شک اگر شرایط حداقلی برای گزینش افراد رعایت می‌شد دیگر این موضوع‌ها در نشست نمایندگان بخش خصوصی به عنوان یک چالش یا مساله مطرح نبود. نباید فراموش کنیم که ما یک‌سری قوانینی را در کشور داریم که تاریخ مصرف آنها گذشته است و بنابراین، این قوانین زائد را که اگر مطابقتی با شرایط روز ندارد یا باید حذف کنیم یا باید درصدد اصلاح آنها برآییم.
حال راه‌حل برای اعزام رایزن‌های بازرگانی خبره چیست؟
راه‌حل این است که آیین‌نامه گزینش افراد باید مورد بازبینی قرار گیرد و از سوی دولت نیز اصلاح شود. از سوی دیگر درهای سازمان توسعه تجارت برای گزینش بهترین اشخاص باز شود. این گفته بنده به معنای آن است که باتوجه به اینکه ما دوران طلایی پسابرجام را پشت سر می‌گذاریم در این دوران باید درصدد اخذ امتیاز‌ها باشیم. به‌طوری که از زمان اجرای برجام و عقد قراردادهای بین‌المللی میان گروه 1+5 ما شاهد رفت و آمد هیات‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری بودیم. بنابراین زمان کنونی بهترین فرصت است که از نمایندگان خوشنام بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی استفاده کنیم. چرا که این افراد هم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی کشورمان دارند و هم از موقعیت اقتصادی ایران آگاه هستند.
به عبارت دیگر، این افراد در گذشته و زمان حال به دلیل مناسبت‌های تجاری از شرایط جغرافیایی و چگونگی صادرات کالاها آگاه هستند و از سوی دیگر نیز این افراد هم آشنا به مقررات کشورهای هدف هستند و هم مسائل قانونی ایران را به خوبی می‌دانند. بنابراین در توسعه روابط خارجی نمایندگان خوشنام بخش خصوصی می‌توانند کمک بالقوه‌یی برای رونق تولید و توسعه صادرات کالاهای ایرانی داشته باشند. همچنین با گزینش و اعزام نمایندگان بخش خصوصی دولتمردان دیگر نباید دغدغه منابع مالی راداشته باشند و این افراد نیز بدون کمک‌های دولتی همچون اجاره مسکن و دفتر نیز می‌توانند کمک موثری در زمینه توسعه روابط خارجی و تجارت داشته باشند. به واقع خواسته بخش خصوصی از دولتمردان این است که در گزینش افراد به عنوان رایزن بازرگانی دقت کنند و از افرادی همچون نمایندگان بخش خصوصی استفاده کنند؛ چرا که این افراد از ارتباط با پارلمان بخش خصوصی آگاهند و همچنین زبان آنها را هم می‌دانند.
و اما حرف آخر...
دراین بازه زمانی سازمان توسعه تجارت در زمینه اعزام رایزن‌ها دچار محدودیت شده است؛ چراکه متاسفانه با اعزام رایزن‌ها برخی مسائل سیاسی در بخش‌های تجاری گره خورده و در برخی موارد نیز دیده شده که رایزن‌ها در محل سفارت‌ها مستقر هستند و همین موضوع باعث شده تا این نمایندگان اعزام شده به دلیل برخی مسائل عجین شده سیاسی نتوانند پتانسیل‌های لازم را جهت توسعه بخش تجارت به ارمغان آورند.
