چند سال است روند صادرات غیرنفتی در کشور با آزمون و خطاهای سنگینی انجام می‌شود. با این توصیف، وقتی روند اجرای صادرات غیرنفتی به محصولات کشاورزی می‌رسد، ابهام‌های زیادی به‌وجود می‌آید که نشان میدهد هنوز سازوکار مناسب در اقتصاد ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور، به‌‌ویژه در بخش کشاورزی فراهم نیست. همچنان زور نفت به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌چربد، تا جایی که حتی صادرات غیرنفتی در ایران، بوی نفت میدهد و آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد، حدود 60 درصد از صادرات غیرنفتی در حوزه فروش میعانات گازی و پتروشیمی است.
صادرات غیراقتصادی پرتقال
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، اوضاع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که گزارش‌هایی از کف بازار حکایت کند؛ دود صادرات محصولات کشاورزی ازجمله پرتقال قرار است به چشم مصرف‌کنندگان برود و سودش به جیب برخی سودجویان، درست مانند همان وقتی که ایران از خشکسالی می‌نالید، برخی کمر به صادرات 565 میلیون کیلوگرم هندوانه به 18 کشور دنیا بستند که در این بی‌‌آبی، برای هر کیلوگرم آن، 400 لیتر آب مصرف شده بود. سال‌های گذشته درباره صادرات محصولی مانند سیب‌زمینی هم همین اتفاق افتاده بود و حالا این موج به بازار صادرات پرتقال رسیده که حاشیه‌های بسیاری با قصه‌ای متفاوت‌تر ایجاد کرده است؛ این‌بار بحث قیمت برای مصرف‌کننده داخلی و خارجی در میان است.
پرتقال یکی از میوه‌های صادراتی است که تجارت آن در نیمه نخست امسال رشد چشمگیری داشته و بیش از ۲۵ برابر افزایش پیدا کرده است اما فاصله و تفاوت فاحش هفت برابری قیمت این محصول در بازار صادراتی نسبت به بازار داخلی جای تعجب و سؤال دارد. بر‌اساس این گزارش، در 6 ماهه نخست امسال، ۹۱ تن و ۹۸۱ کیلوگرم پرتقال به ارزش ۳۹ هزار و ۶۵۵ دلار، معادل ۱۱۹ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۹۹۳ تومان، به سه کشور افغانستان، ترکمنستان و روسیه صادر شده که به‌طور متوسط، هرکیلوگرم پرتقال صادراتی در این بازارها هزار و 303 تومان عرضه شده است، درحالی‌که بر‌اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران در بازه زمانی هفته منتهی به مهر، امسال پرتقال کیلویی بیش از هفت هزار و 400 تومان در سطح شهر فروخته شده است و این همان تفاوت فاحش هفت برابری غیرمنطقی قیمت این محصول از بازار صادراتی تا بازار داخلی است که کاملا برای مصرف‌کنندگان، غیرعادلانه به نظر می‌رسد.
این درحالی است که به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی و انواع میوه و سبزیجات از چند ماه گذشته تاکنون بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر تا حدی میوه را از سبد هزینه مواد خوراکی خود حذف کرده و شاید ماهی یک بار برخی میوه‌ها را خریداری کنند. این اتفاق بیشتر درباره میوه‌های لوکس مانند موز رخ میدهد اما درباره مرکبات که میوه‌ای وارداتی نیست و حالا هم در فصل برداشت این محصول قرار داریم، صادرات بی‌برنامه شاید بار دیگر دست بسیاری از مصرف‌کنندگان را از خرید این محصول باغی کوتاه کند.
روسیه، نخستین مشتری پرتقال ایرانی
این اتفاق در حالی رخ میدهد که بسیاری از مسئولان از هر راه ممکن تلاش می‌کنند تا آمار صادرات محصولات کشاورزی را افزایش دهند؛ به‌‌ویژه اگر مقصد صادرات، روسیه باشد.
نگاهی دقیق‌تر به بازار صادراتی پرتقال نشان میدهد، روسیه با خرید بیش از ۲۸ تن پرتقال، سهمی بیش از ۴۱ درصد در بازار صادراتی پرتقال داشته است و پس از آن افغانستان و ترکمنستان با خرید ۳۴ تن و ۱۹ تن در رتبه‌های بعدی بازار پرتقال ایران قرار گرفتند و سهمی معادل ۳۷ درصد و بیش از ۲۰ درصد در بازار این میوه صادراتی داشته‌اند؛ البته قیمت هرکیلوگرم پرتقال در این بازارهای صادراتی، متفاوت بوده است چون به‌طور میانگین افغانستان بیشترین بها را برای خرید پرتقال به ایرانی‌ها پرداخت کرده و ازسوی‌دیگر، روسیه باوجود خرید بیشترین میزان پرتقال، کمترین پول را برای خرید این میوه داده است زیرا بر‌اساس آمار رسمی منتشرشده، متوسط قیمت هرکیلوگرم پرتقال صادراتی در بازار افغانستان هزار و 442 تومان، در بازار ترکمنستان هزار و 268 تومان و بازار روسیه هزار و 229 تومان بوده است.
این محاسبات و اعداد و ارقام آماری، بیانگر نکات ظریفی است که باید بیش‌ازپیش به آن توجه کرد چون در حالی صادرات پرتقال به پایین‌ترین قیمت ممکن ۲۵ برابر بیشتر از 6 ماهه نخست سال گذشته رسیده است که ایرانی‌ها برای خرید این محصول باید هفت برابر بیشتر از مشتریان خارجی پول پرداخت کنند و این برای مصرف‌کنندگان داخلی، کاملا غیرمنطقی محسوب می‌شود زیرا اگر پرتقال به قیمت متوسط کیلویی هزار و 303 تومان با درنظرگرفتن هزینه‌های پس از تولید تا صادرات (از سورت‌کردن تا بسته‌بندی، حمل‌و‌نقل و هزینه‌ها و تعرفه‌های گمرکی) صرفه اقتصادی دارد که صادر شود، پس چگونه است که بدون درنظرگرفتن این هزینه‌ها پرتقال حدود هفت برابر گران‌تر در بازار داخلی فروخته می‌شود و کسی نیست به این سؤال، جواب دهد که کدام قیمت برای مصرف‌کنندگان منطقی است که اساسا تولیدکنندگان چه سهمی در این بازار دارند و با چه قیمتی پرتقال خود را به تاجری می‌فروشند که با این هزینه‌ها، کیلویی هزار و 300 تومان صادر می‌شود.
کالاهای صادراتی، ارزان‌تر از بازار داخلی ایران
آن‌طور که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند دو دوتا چهارتای صادرات، یعنی زمانی باید کالا را به کشور دیگری فروخت که سود بیشتری نسبت به فروش آن کالا در بازار داخلی وجود داشته باشد که اگر غیر‌ازاین باشد، صادرات هیچ مفهومی نخواهد داشت. در حوزه‌های صنعتی مشابه مصداق این اظهارنظر بارها مشاهده است.
برای مثال، چند سال پیش بود که خبرها از فروش پراید صادراتی با قیمت‌هایی پایین در کشوری مانند عراق شنیده شد و این در حالی بود که همان خودرو با کیفیتی نازل‌تر در بازار داخلی حدود 20 تا 23 میلیون تومان قیمت دارد تا جایی که عده‌ای از سر ناچاری، این خودرو را می‌خریدند و آنهایی هم که امکان مالی بیشتری داشتند، خودروی گرانقیمت خارجی را خریداری می‌کردند و این اتفاق موجب شد الفبای صادرات خودرو در ایران به‌هم بریزد؛ اگرچه این صنعت هیچگاه از سازوکار مشخصی پیروی نکرده و شاید برخی اتفاق‌های این‌چنینی دور از انتظار این صنعت نباشد. این زمزمه‌ها در بخش‌های دیگر هم شنیده می‌شود، حتی در بازار پسته اما خبر بدتر آنکه شنیده شده درحالی‌که بازار داخلی دارو در کشور با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌‌ویژه در سال‌های تحریم که ایران درباره تأمین دارو بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفت، داروهای ایرانی در افغانستان با قیمت نازل به فروش می‌رسد.
انگار الفبای صادرات در همه بخش‌های اقتصادی کشور جابه‌جا شده است و شاید پای تجارت غیر‌قانونی در میان باشد. هر چه هست، باز هم مصرف‌کننده داخلی، هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. اینکه چطور می‌شود یک کالای ایرانی در بازار صادراتی، ارزان‌تر از بازار داخلی فروخته شود، برای نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم جای ابهام دارد. مجیدرضا حریری می‌گوید: «اگر درباره محصولات پتروشیمی یا معدنی صحبت کنیم، می‌توان گفت سود اقتصادی بیشتر به این مفهوم که اگر در بازار داخلی محصول با دلار سه هزار و100 تومانی فروخته می‌شود و آن طرف با دلار سه هزار و 600 تومانی، خب سود بیشتر در صادرات خواهد بود اما من درک نمی‌کنم چرا محصولی مانند پرتقال باید ارزان‌تر صادر شود؟ مگر چه سودی دارد؟ مگر آنکه اهداف غیراقتصادی، پشت این داستان قرار گرفته باشد.» حریری در ادامه توضیح میدهد: مگر با این وضع رکود اقتصادی چه تعداد کالا برای صادرات به‌منظور عرضه در بازارهای بین‌المللی در ایران وجود دارد که صادرات پرتقال هم در کنارش سودآور باشد؟
