به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در همایش مشترک ایران و مالزی با بیان اینکه نگاه به شرق سیاست راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این سیاست در فضای پساتحریم نیز با قوت استمرار خواهد داشت. کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران در سیاست «نگاه به شرق» از اهمیت و اولویت ویژه ای دارند.
وی با اشاره به اینکه عضویت مالزی در بلوک های اقتصادی مهمی چون اتحادیه اقتصادی آسه آن (ASEAN) اهمیت این کشور را در تحقق سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران دوچندان می‌کند، افزود: این می‌تواند فرصت مناسبی را برای ورود کالاهای ایرانی به این اتحادیه که پنجمین قدرت اقتصادی دنیاست، فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سوی دیگر، موقعیت منحصر بفرد ژئواکونومیکی ایران که در چهار راه ارتباطی جهان واقع شده، فرصت بی بدیلی را برای مالزی فراهم می‌کند تا به بازار بزرگ ۴۰۰ میلیونی منطقه دست یابد.
وی با بیان اینکه ایران امن‌ترین و اقتصادی ترین مسیر دستیابی به کشورهای CIS، افغانستان، ترکیه و عراق است، گفت: واقعیتی که مورد تایید و تاکید بسیاری از کشورهای منطقه مانند هند و چین بوده و رقابت آنها را در خصوص سرمایه گذاری در این زمینه به دنبال داشته است.
شافعی با اعلام اینکه موقعیت و امتیاز جغرافیایی دو کشور، موضوع سرمایه گذاری مشترک در ایران و مالزی را توجیه پذیر می کند، افزود: به عنوان مثال سرمایه گذاری مشترک در ایران در صنعت غذای حلال می‌تواند نیازهای بازار مالزی، بازار بزرگ ایران و کشورهای اطراف را تامین کند. همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در مالزی در زمینه تولیدات نهایی محصولات پتروشیمی با تامین مواد اولیه از ایران، فرصت حضور در بازار بزرگ آسه آن را مهیا می‌کند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: روابط رسمی دو کشور مالزی و ایران قریب نیم قرن پیش پایه گذاری شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همه این سالها بر پایه علایق و مشترکات مسیر خوبی را طی کرده است. همچنین از گذشته‌های دور مناسبات مردمی میان دو کشور برقرار بوده و رفت و آمدها و تجارت مردمی از سابقه ای طولانی و ریشه دار برخوردار است و این موضوع پایه بسیار محکمی را برای روابط فی ما بین ایجاد کرده است.
وی افزود: کما اینکه امروز نیز حضور جامعه ایرانی بالغ بر ۴۰ هزار نفری حاضر در مالزی مشتمل بر اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان و دانشجویان بر ظرفیت و فرصت‌های همکاری میان دو کشور افزوده است. امیدواریم روابط میان دو کشور دوست در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هرچه بیشتر تقویت شده و آثار مثبت ناشی از آن نزدیکی و تعمیق پیوندهای دوستی دو ملت را در بر داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه علیرغم اشتراکات و همسویی‌های ایران و مالزی و با وجود ظرفیت های فراوان اقتصادی و تجاری دو کشور، متاسفانه سطح روابط به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: سهم ایران از بازار ۱۷۶ میلیارد دلاری مالزی، تنها ۳۶ میلیون دلار و متقابلاً سهم مالزی از بازار ۶۸ میلیارد دلاری ایران، تنها ۵۰۱ میلیون دلار است که با در نظر گرفتن حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها و از همه مهمتر پیشینه روابط، ارقام مذکور اصلاً درخور و شایسته نیست.
وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری دو برابر شدن روابط تجاری دو کشور در کوتاه مدت و بلند مدت، دور از دسترس نبوده و قابل تحقق است، اظهار داشت: به عنوان مثال ایران در بخشی از محصولات وارداتی مالزی مانند دارو، پتروشیمی، انواع کودهای شیمیایی، آهن و فولاد و مس، با ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار، از مزیت برخوردار بوده و جزء چند کشور اول تولیدکننده در جهان است. متقابلاً مالزی نیز می تواند بخشی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تجهیزات الکترونیکی و برخی از ماشین‌آلات را تامین کند.
وی ادامه داد: ما علاقمند هستیم در راستای سیاست‌های جدید مقام معظم رهبری و دولت در رابطه با اقتصاد مقاومتی، به جای ادامه صرف همکاریهای تجاری گذشته، با رویکرد جدید و با هدف همکاری پایدار در قالب سرمایه گذاری مشترک، همکاریهای نزدیک بنگاه‌های اقتصادی در زمینه‌های فن‌آوری نوین، توسعه توان طراحی و مهندسی، توسعه بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، سرمایه گذاری و تولید مشترک، همکاریهای علمی و دانشگاهی، استفاده حداکثری از نیروی تحصیلکرده و جوان کشور و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در قالب پارک یا پارک‌های فناوری همکاریهای جدید را آغاز کنیم.
شافعی با بیان اینکه البته برای گسترش همکاریهای اقتصادی، در مرحله اول نیاز به عادی سازی و فعال نمودن روابط بانکی و در مرحله بعد موضوع فاینانس و پوشش بیمه‌های صادراتی است، گفت: فرصت برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالزیایی در بخش های مختلف انرژی، صنعت حمل و نقل، تولید غذای حلال، فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات ساختمانی و اکوتوریسم وجود دارد اما دوباره تأکید می‌کنم که همکاری شعب بانک‌های تجاری دو طرف و توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها، زیر بنای تحرک در روابط اقتصادی است.
وی افزود: پس در اولین گام باید تحرکی نوین در روابط بانکی دو کشور ایجاد شود؛ چرا که تقویت همکاری های بانکی، تسهیل کننده سرمایه‌گذاری‌های مشترک و روابط اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی است
شافعی با اشاره به اینکه شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله راهسازی، انرژی و فناوری‌های نوین توانمندی های بسیاری دارند و شرکت‌های دو کشور می‌توانند در این حوزه ها با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند، افزود: در پایان بار دیگر اهمیت سفر هیات مالزی را در این برهه زمانی یادآور شده و امیدوارم با اهتمام مسئولین و سیاست‌گذاران دو کشور شرایط لازم برای فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دوجانبه فراهم شود.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران آمادگی کامل فعالان اقتصادی را برای نقش آفرینی در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دوجانبه و تحقق اهداف مورد نظر اعلام می‌کند.
