نزدیک یه دهه شرکت پست بلاتکلیف بود و وضعیت مشخصی نداشت و از این رو آینده مشخصی پیش روی آن نبود و امکان سرمایه گذاری، اصلاح ساختار و توسعه آن نیز وجود نداشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بنابراین با تأکید دولت یازدهم و با توجه به تغییر مأموریت های شبکه پستی و سه وجه فیزیکی، الکترونیکی و مالی منطبق با الزامات اتحادیه پستی جهانی، اساسنامه این شرکت اصلاح شد.
طبق این اساسنامه وزارت ارتباطات مکلف است ظرف امسال و سال آینده حداقل دو پروانه اپراتور پستی به بخش خصوصی اعطا کند.
با توجه به اینکه در فضای پستی تنها توان دفاتر پیشخوان به چشم می خورد و پیش از این هم احتمالاتی از اعطای پروانه بخش خصوصی پست به این مجموعه داده شده بود، مدیر عامل شرکت پست در ارتباط با بخش های متقاضی ورود به پست خصوصی به تسنیم گفت: سازمان های مختلفی تمایل به ورود در حوزه اپراتوری پست دارند و برخی از آنها یک اپراتور تلفن همراه است که اعلام آمادگی کرده است.
حسین مهری عنوان کرد: یکی از سازمان های بزرگ هم مذاکراتی با من داشته است و علاوه بر این تعدادی بانک هم متقاضی ورود به حوزه اپراتوری پست هستند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه واگذاری این پروانه ها کار ارزشمندی است، به تسنیم گفت: اگر شرکت های توانمند بیایند می توانند در آینده نمایندگی های خارج از کشورشان هم فعال کنند.
وی خاطر نشان کرد: برخی متقاضیان با شرکت های خارجی مذاکراتی داشتند و خود ما هم برای اعطای پروانه به بخش خصوصی مذاکراتی را با آنها داشته ایم.
مدیر عامل شرکت ملی پست در پایان گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی دو ماهی فرصت برای متقاضیان دریافت این پروانه در نظر گرفته است که می توانند تقاضای خود را اعلام دارند.
