به گزارش اقتصادآنلاین، *پویا نعمت‌الهی در شرق نوشت: وسعت و دامنه این عملیات در آنجا آشکار می‌شود که طبق جدیدترین آمارها حدود 97 درصد از شهرها و 81 درصد از روستاهای کشور با شبکه‌ای از خطوط انتقال گاز به طول 38 هزار کیلومتر در گستره ایران تحت پوشش عملیاتی این صنعت قرار دارند.
با چنین درجه‌ای از اهمیت است که منطق حکم می‌کند یک اراده همه‌جانبه در خدمت و حمایت صنعت گاز کشور قرار داشته باشد و نه در مقابل آن! از سوی دیگر ظهور نگاه‌های مغایر توسعه را باید یکی از آفات نظام تقنینی کشور به شمار آورد. گویا صنعت نفت و گاز کشور به‌مثابه دسترسی به منابع بی‌پایانی است که صرفا می‌توان با بودجه مختصری آن را اداره کرد و از محل درآمدهایش نیز انواع و اقسام هزینه‌ها در همه سطوح کشوری و ملی را پرداخت کرد. متعاقب بهره‌برداری از فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، میزان پوشش گازرسانی شهری و روستایی رشد چشمگیری داشت؛ به‌گونه‌ای‌که در مقطع مرداد امسال هزارو 139 شهر به همراه بیش از 26هزارو 300 روستا (بدون احتساب سیستان‌و‌بلوچستان) به شبکه گازرسانی متصل هستند.
بسیار واضح است که دستیابی به برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در حوزه گاز منوط به «تأمین مالی» مناسب است. هرچند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای این بخش، به واسطه صرفه اقتصادی جایگزین سوخت‌های گران‌قیمت مایع با گاز طبیعی، در مدت کوتاهی جبران می‌شود؛ اما تمام پروژه‌های شرکت ملی گاز صرفا محدود به گازرسانی شهری و روستایی نیست. طیف بزرگی از خدمات و عملیات در زمینه دریافت، پالایش، انتقال، تأمین و توزیع و صادرات گرفته تا نگهداری، تعمیرات، امدادرسانی، مقاوم‌سازی، توسعه شبکه و ده‌ها و صدها فعالیت دیگر وجود دارند که طراحی، نظارت، اجرا و پیشبرد آنها همگی برعهده شرکت ملی گاز است.
در میان انبوهی از این تکالیف و مسئولیت‌هاست که سال گذشته به شرکت ملی گاز تکلیف می‌شود وجوه مرتبط با عنوان «آبونمان» را از قبوض گاز حذف کند. این اتفاق از چه بابت می‌تواند حائز اهمیت باشد؟ ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (60) قانون الحاق موادی به همین قانون مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه وجه از سوی دستگاه‌های اجرائی، منوط به تصویب قانون است. دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده ذکر کرده که مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد و به‌این‌‌ترتیب بخش‌نامه ستاد هدفمندی درباره «برقراری آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی» را ابطال کرده است (قابل ذکر اینکه بخش‌نامه مربوطه در سال 1391 صادر شده بود!). بخشی از منابع لازم برای پیشبرد امور عملیاتی فوق؛ در قالب دریافت آبونمانی بود که بنا بر حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری از دسترس این شرکت خارج و بخش دیگر آن نیز براساس اعلام معاون وزیر نفت در بودجه سال 1397 نادیده گرفته شد.
در‌حال‌حاضر صنعت گاز کشور در موقعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته و چنانچه منابع موردنیاز تأمین نشود، طبعا انجام تعهدات و پیشبرد وظایف این صنعت به‌ویژه در بخش گازرسانی روستایی مختل خواهد شد.
به‌هرحال «حذف یا تقلیل منابع درآمدی» مدت‌ها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشأ آن را باید عمدتا متأثر از نگاه‌های سنتی و غیرکارشناسی حاکم بر نظام تأمین و تخصیص منابع کشور دانست.همین نگاه‌ها بود که بدون تأمین منابع مطمئن مالی، باعث شد که هزینه‌ها و تعهدات بی‌حدوحصری براساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود. نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریان‌های ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود. به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور، تعداد سه راهکار منطقی قابل اتخاذ است.ابتدا اینکه انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تأمین وجوه آن شرکت، کاهش یابد.
به این معنا که فی‌مابین دو مؤلفه «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تأمین مالی» آن، نسبت معناداری برقرار شود. دوم اینکه می‌توان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین، عملا شرکت ملی گاز از عواید آبونمان دریافتی از مشترکان بهره‌مند شود و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال 1397 (یا جبران هزینه در بودجه سال آینده) با هدف برون‌رفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود.
به نظر می‌رسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راه‌حل نمی‌توان برای ادامه مسیر متصور بود.آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی خود را می‌دهد، باید آگاه باشد که علاوه بر تأمین منابع لازم برای بهره‌برداری و آغاز گازرسانی، عملا طیف گسترده‌ای از سایر هزینه‌های عملیاتی و نگهداری و بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل می‌شود و اکنون که منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتا باید منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود.
*کارشناس انرژی
