به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی درباره عملکرد پتروشیمی‌ها در بحران ارزی کشور اظهار داشت: از نظر بنده همه پتروشیمی‌های واگذار شده را بخش خصوصی مجاز چه متعلق به شخص حقوقی و چه صندوق‌هایی که میلیون‌ها ایرانی ممکن است عضو آن باشند، خریداری کرده‌اند. نکته اینکه در خرید و فروش شرکت‌های واگذار شده به طور کل و به طور اخص درمورد پتروشیمی‌ها، هیچ شخصیت حقوقی دولتی ورود نکرده اما رابطه صندوق‌ها با دولت هنوز اصلاح نشده تا مانع دخالت مستقیم بخش دولتی در صندوق‌ها شود.
وی افزود: موضوعی که نیاز به اصلاح ساختار دارد این است که صندوق‌ها طوری شکل بگیرند که تفکر کاملا خصوصی بر آنها حاکم شود و در انتصاب مدیران ملاحظات کاملا تخصصی و شایستگی در حوزه کسب و کار لحاظ شود.
قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی تصریح کرد: در برخی کشورهای دنیا به دلیل اینکه صندوق‌ها ضمن اینکه برای بازنشستگی هستند، صندوق‌های سرمایه گذاری نیز هستند و اولویت در واگذاری‌ها به صندوق‌ها داده می‌شود و در واقع نوعی توزیع ثروت بین مردم بوده است به طوری که می‌بینیم خیلی از کشورها از جمله آلمان اولویت واگذاری را به صندوق‌ها داده‌اند.
وی با بیان اینکه دخالت دولت در صندوق‌ها باید محل ایراد باشد، خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه گذاری انجام شده و واگذاری به آنها صورت گرفته باید این سوال مطرح شود که چرا دخالت دولتی همچنان بر صندوق‌ها حاکم است؟ نه اینکه حضور صندوق‌ها در فضای کسب و کار که به صورت قانونی صورت گرفته، محل انتقاد باشد.
وی در ادامه یادآور شد: اگر ایرادی در واگذاری رد دیون است قائدتا در یکی از بازارها مثل بورس و یا مزایده عرضه می‌شود اگر فروش برود منابع را به صاحب دین می‌دهند و اگر فروش نرود با صاحب دین مذاکره می‌شود که آیا از قیمت کارشناسی رضایت دارد یا خیر؟ اگر رضایت دارد بدون اینکه چیزی صد در صد به کسی تحمیل شود واگذاری صورت می‌گیرد.
