به گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که چیزی حدود ۸۵ میلیون لیتر آن به مصرف می‌رسد. با وجود چنین چشم‌اندازی، چنانچه راهکاری جدی برای کنترل مصرف بنزین وجود نداشته باشد، رشد مصرف به سرعت خود را به متوسط تولید ۱۰۰ میلیون لیتری رسانده و نه تنها مانعی برای صادرات بخشی از این فرآورده و ارزآوری آن خواهد شد بلکه می‌تواند در شرایط سخت تحریم که واردات بنزین با دشواری‌هایی همراه است، ممکن است مانند گذشته منجر به روآوردن به روش‌هایی همچون تولید بنزین پتروشیمی‌ها با شرایط خاص خود شود.
از زمانی که بنزین تک نرخی شد عملا دلیلی برای استفاده از کارت هوشمند بنزین توسط دارندگان خودروها وجود نداشت و کارت بنزین که زمانی حکم کارتی گران بها داشت، عملا بی مصرف شد. چراکه با توجه به تک نرخی شدن بنزین، مردم از کارت خود استفاده نمی کردند و متصدیان جایگاهها با کارت های خود، سوخت گیری را برای دارندگان خودروها تسهیل می کردند. با این حال و در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور و در غیاب اقدامات اثرگذار برای اصلاح و آزادسازی قیمت بنزین در زمان مناسب و عدم اشاعه فرهنگ مصرف صحیح و برنامه ریزی در جهت بهینه گرایی مصرف، به نظر می‌رسد استفاده از سهمیه‌بندی مصرف بنزین، حداقل گامی باشد که دولت می‌تواند در زمینه کنترل مصرف بنزین بردارد و خبرها نیز از بازگشت سهمیه‌بندی مصرف بنزین حکایت دارد.
البته تاکنون بیژن زنگنه با دو نرخی شدن بنزین مخالفت کرده اما از آنجا که تصمیم نهایی در دولت اتخاذ می شود، شاید مخالفت وزیر نفت با دونرخی شدن بنزین آن هم در شرایط کنونی که هم دولت برای تامین مالی نیازمند افزایش قیمت بنزین است و هم به دلیل افزایش لجام گسیخته مصرف بنزین، نیاز به کنترل مصرف بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چندان در دولت مورد توجه قرار نمی گیرد. در این بین منتقدین سهمیه‌بندی کماکان بر فسادآور بودن این سیاست تاکید دارند و معتقدند فروش بنزین توسط افراد و عدم شفافیت تسویه‌حساب جایگاه ها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی (یعنی فروش جایگاه به نرخ بالا و تسویه به نرخ کمتر) از چالش های این طرح است.از طرفی با توجه به کاربرد دوگانه جغرافیایی کارهای سوخت در استان های مرزی و مرکزی کشور چالش بزرگ کارتهای سوخت مهاجر به استان های مرزی همزمان با تغییر نرخ ارز موضوع پربحث رسانه ها در روزهای اخیر بوده است. حال با توجه به تجارب قبل و شرایط فعلی باید اندیشید که برای رفع این چالش ها چه باید کرد؟
راهبرد پیشنهادی اول: دولت میزان سهمیه‌بندی را طوری در نظر بگیرد که نیاز اکثریت مردم به راحتی از طریق بنزین یارانه‌ای برطرف شود. علت این امر نیز این است که مردم از نظر روانی با خیال آسوده‌تر و با این فرض که نیازی به استفاده از بنزین با نرخ غیریارانه‌ای را نخواهند داشت با این موضوع برخورد خواهند کرد و لذا تبعات سیاسی هم نخواهد داشت. تجارب قبلی نشان می دهد سهمیه 80 لیتر بصورت ماهانه می تواند این اهداف را تحقق بخشیده و دست دولت در تعیین قیمت دوم را نیز بازتر بگذارد.
راهبرد پیشنهادی دوم: کارت بنزین با کارت خودرو ادغام شود چراکه این کارت علاوه بر اینکه سهمیه بنزین را در اختیار فرد قرار می‌دهد، یک نوع کارت هویتی فرد و خودرو محسوب می‌شود که باید همراه راننده خودرو باشد و درکنار آن مشکلاتی از قبیل مهاجرات کارت سوخت و یا وجود چند کارت بنزین برای یک خودرو نیز از بین می‌رود.
راهبرد پیشنهادی سوم: برای استفاده مردم از بنزین با نرخ آزاد صرفا باید کارت های عرضه بنزین در اختیار جایگاهها قرار گیرد و نرخ فروش با نرخ سهمیه بندی تفاوت زیادی داشته باشد تا مردم تشویق به استفاده از سهمیه و کارت خود شوند.
راهبرد پیشنهادی چهارم: سهمیه کارت های سوخت شخصی را در استان های مرکزی کشور به حدی کاهش دهیم که هزینه انتقال این کارتها به استانهای مرزی و مهاجرت کارت سوخت توجیه اقتصادی نداشته باشد و با استفاده از این راهکار تلفیقی مدیریت اقتصادی و تکنولوژیک از قاچاق و مهاجرت این کارت ها به مناطق مهاجرپذیر جلوگیری شود.
هر کدام از این پیشنهاد ها نیاز به ایجاد زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری در سطح شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه ها دارد تا بر اساس آن اطلاعات دقیقی از میزان فروش بنزین در جایگاه و نرخ آنها وجود داشته باشد تا بتوان مبلغ آن را از جایگاه دریافت و یا کنترل های لازم را ایجاد کرد.
