دود خطای توسعه‌ای احمدی‌نژاد در چشم روحانی

ایران به‌عنوان نخستین یا دومین دارنده منابع انرژی در جهان و هفدهمین کشور پرجمعیت، هجدهمین اقتصاد (برحسب برابری قدرت خرید) محسوب می‌شود و در زمینه مصرف سرانه انرژی، رتبه پایین‌تر از 30 را بین کشورها دارد. ایران اقلیم‌هایی سرد و بسیار گرم دارد و با توجه به قدرت خرید مردم در‌مقایسه‌با دیگر اقتصادهای صاحب منابع انرژی مانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتصادهای توسعه‌یافته، موضوعات تعیین سطوح مصرف انرژی و بهای حامل‌های انرژی عرضه‌شده به مردم، باید ارزیابی و رتبه‌بندی شود. ایران با رتبه مصرف سرانه ای انرژی الکتریکی در حدود پنجاهم جهانی از مصرف سرانه‌ای نزدیک به متوسط جهانی و به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای صاحب ذخایر انرژی دارد. بدون احتساب سه استان گرمسیری پرمصرف، میانگین مصرف سرانه خانگی انرژی الکتریکی دیگر مناطق کشور از متوسط جهانی پایین‌تر است.

مصرف انرژی الکتریکی ایران در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۵۶ میلیارد کیلووات ساعت بود که سهم بخش‌های خانگی و صنعتی هر یک ۳۳ درصد، کشاورزی ۱۵ درصد، عمومی ۹.۵ درصد، تجاری ۷.۴ درصد و روشنایی معابر ۱.۸ درصد بود. در سه دهه اخیر کم‌و‌بیش از سهم مصرف انرژی الکتریکی بخش خانگی کاسته شده و به سهم بخش صنعتی افزوده شده است. در طول 10سال گذشته مصرف انرژی الکتریکی کل کشور، خانگی و صنعتی در حدود ۶۸ درصد، کشاورزی ۱۲۳ درصد و تجاری ۴۶ درصد بالا رفت. در سال ۱۳۹۶، میانگین مصرف انرژی الکتریکی ۲۸.۱ میلیون مشترک خانگی سه‌هزار، ۳۲۶ هزار مشترک صنعتی ۳۵۵ هزار، ۴۲۰ هزار مشترک کشاورزی ۹۳ هزار و ۴.۶ میلیون مشترک تجاری چهارهزار کیلووات ساعت بود.از کل ظرفیت تولید انرژی الکتریکی کشور، ۱۵ درصد آن به برق آبی اختصاص دارد، اما سهم برق آبی کمتر از سه درصد کل تولید دو ماهه اول سال جاری بود و در نتیجه تغییرات میزان بارندگی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تولید انرژی الکتریکی بر جای می‌گذارد.در سال ۱۳۹۶، پیک بار هم‌زمان شبکه برق سراسری کشور از حدود ۴۰ هزار مگاوات ساعت با شیب مستقیمی بالا رفت و به ۵۴ هزار مگاوات ساعت در ماه‌های فصل تابستان رسید. در فصل پاییز پیک بار پایین آمد و در آبان به پایین‌ترین سطح خود به میزان ۳۳ هزار مگاوات ساعت کاهش یافت. در ماه‌های آذر تا اسفند و فرودین پیک بار در حدود میانگین ۳۷ هزار مگاوات ساعت بود. زمان پیک بار در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور در ساعات دو تا چهار بعد‌از‌ظهر است که در ماه‌های مهر تا بهمن به ساعات هفت تا هشت بعدازظهر و در ماه‌های اسفند و فروردین به حدود ساعت ۹ بعد‌از‌ظهر انتقال پیدا می‌کند.

مصرف بخش صنعتی

در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴، مصرف انرژی الکتریکی بخش صنعتی به میزان ۱۶ درصد بالا رفت و در‌همین‌حال افزایش مصرف بخش خانگی ۱۱ درصد بود. بر اساس طرح «نتایج آمارگیری از مقدار مصرف  انرژی در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر» مرکز آمار، صنایع فلزات اساسی با سهم ۴۰ درصد و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی با سهم ۲۵.۷ درصد از کل مصرف برق مصرفی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، در مصرف برق بین ۲۳ رشته صنعتی نقش اساسی و اصلی دارند. سهم تولید محصولات اولیه آهن و فولاد از کل انرژی الکتریکی مصرفی بخش صنعتی ۳۱ درصد است که در نتیجه سهم تولید محصولات اولیه آهن و فولاد از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور کمی بیش از ۱۰ درصد است.در سال ۲۰۱۶ میلادی، چهار درصد از کل فولاد خام جهان به روش احیای مستقیم تولید شد. ایران با سهم ۹۰ درصدی روش تولید احیا مستقیم از کل تولید فولاد خام، وضعیت خاص و منحصربه‌فردی داشت. در فرایند «تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم» در مقایسه با فرآیند «تولید چدن خام در کوره بلند»، از گاز طبیعی و انرژی الکتریکی به جای کک (زغال سنگ) برای تولید آهن خام استفاده می‌شود. تا پیش از دهه 70 شمسی، تولید آهن اسفنجی کشور کمتر از ۱۰۰ هزار تن با سهم کمتر از ۱۰ درصد از تولید فولاد خام بود، اما در سال ۱۳۹۶ به ۲۰.۶ میلیون تن با سهم ۹۷ درصد از کل تولید فولاد خام کشور افزایش یافت. مجموع ظرفیت طرح‌های آهن اسفنجی دوره ۱۳۸۰ تا 1396 به میزان ۲۲.۸ میلیون تن با سهم ۶۹ درصد از کل طرح‌های راه‌اندازی‌شده است.سهم تولید فولاد در کوره الکتریکی از کل تولید فولاد خام 20 کشور تولیدکننده بزرگ جهان ۲۵.۷ درصد و برای ایران ۸۸ درصد است. توسعه صنعت آهن و فولاد کشور توأم با حمایت‌های گسترده دولتی و اعطای انواع رانت‌ها، به‌ویژه رانت منابع و انرژی است. بر‌اساس برآوردهای انجام‌شده مجموع رانت منابع و انرژی اعطایی به این صنعت حدود سه‌ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ است. نظر به رکود در اغلب رشته‌های صنایع پایین‌دستی و مصرف پایین انرژی در آنها، روند سریع توسعه صنایع بالادستی فلزات اساسی و پتروشیمی و به‌ویژه تولید آهن و فولاد خام عامل رشد مصرف در بخش صنعتی محسوب می‌شود.

مصرف بخش خانگی

مصرف سرانه انرژی الکتریکی خانگی ایران بین یک‌ششم تا یک‌سیزدهم کشورهای عربی حوزه خلیج‌ فارس، یک‌چهارم آمریکا و یک‌سوم منطقه خاورمیانه است. میانگین مصرف سرانه انرژی الکتریکی خانگی کشور در حدود هزار کیلووات ساعت در سال است. میانگین مصرف سرانه برای استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حدود سه‌ هزار کیلووات ساعت و برای استان‌های (به ترتیب مصرف کمتر) چهارمحال‌و‌بختیاری، خراسان شمالی، اردبیل، خراسان جنوبی، زنجان، لرستان، آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی کمتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت در سال است. بدون احتساب سه استان پرمصرف، مصرف سرانه سالانه دیگر استان‌ها در حدود ۸۰۰ کیلووات ساعت در سال است. سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان در مجموع ۳۰ درصد و استان تهران به‌تنهایی ۱۵ درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور را بر عهده دارند.پیک بار هم‌زمان شبکه برق سرتاسری سال ۱۳۹۶، در فصل تابستان به میزان ۴۲ درصد از فصل پاییز بیشتر بود. در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۸۷، پیک بار فصل تابستان به میزان ۴۸ درصد و پیک بار فصل پاییز به میزان ۲۸ درصد بالا رفت. سه موضوع کلیدی (۱) مصرف بالای انرژی خانگی استان‌های گرم جنوبی، (۲) پیک بار فصل تابستان به میزان ۴۲ درصد بیش از فصل پاییز و (۳) رشد پیک تابستان به میزان ۷۹ درصد بیش از فصل زمستان در دوره 1387-1396 به‌وضوح نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه مصرف برق خانگی به مقدار بالایی ناشی از وسایل سردکننده است، رشد مصرف برق خانگی نیز به میزان درخور‌توجهی از افزایش کاربرد آنها ناشی شده است.  داده‌های کشورهای صادرکننده حاکی از این است که صادرات مستقیم وسایل تهویه هوا (و قطعات و اجزا) به ایران، از کمتر از صد میلیون دلار در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ شمسی) با شیب کم‌و‌بیش یکنواختی افزایش یافت و به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شمسی) صعود پیدا کرد. واردات رسمی وسایل تهویه مطبوع به میزان به ترتیب سه و پنج میلیارد دلار در پنج و ۱۰ سال اخیر که معادل با نصب حدود سه میلیون دستگاه کولر گازی است، قطعا با مصرف میزان بالایی از انرژی الکتریکی در ماه‌های گرم توأم است.وسایل تهویه هوا از نوع کولر گازی در مقایسه با وسایل مرسوم مانند کولر آبی و دیگر وسایل خانگی، از مصرف انرژی الکتریکی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. تغییرات الگوهای مصرفی و افزایش دمای هوا از‌جمله عوامل افزایش استفاده از کولرهای گازی در سال‌های اخیر به شمار می‌روند. در سال ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب، عربستان سعودی با ۶۲۰ میلیون دلار، عراق با ۳۹۰ میلیون دلار، ایران با ۳۰۰ میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۲۸۰ میلیون دلار، سومین تا سیزدهمین کشورهای واردکننده وسایل تهویه هوا (و قطعات و اجزا) از چین بودند.

موضوعات دیگر

سهم اتلاف تولید و توزیع انرژی الکتریکی کشور بالا است و در حدود 50 درصد بیش از متوسط جهانی و قاره آسیا و دو برابر قاره‌های اروپا و آمریکای شمالی است. در دوره 1381-1395 شاخص بهای عمومی کالاها و خدمات ۹ برابر و شاخص بهای «آب، برق و سوخت» ۱۹ برابر شد و به عبارتی نرخ تورم بهای آب، برق و سوخت به میزان ۲.۴ برابر بیش از نرخ تورم عمومی بود. با وجود اینکه تعرفه بهای انرژی الکتریکی بخش‌‌های خانگی و صنعتی در حدود یکدیگر است؛ اما با توجه به افزایش پلکانی قیمت‌ها و عوامل دیگر، قطعا بخش خانگی بهای بیشتری برای انرژی الکتریکی پرداخت می‌کند. بهای انرژی الکتریکی بخش تجاری بیش از سه برابر متوسط کل است و از سهم مصرف انرژی الکتریکی متعارف میانگین جهانی برخوردار است. سهم بخش‌های عمومی و تجاری از کل مصرف انرژی الکتریکی جهان ۲۲.۲ درصد است که این سهم برای ایران ۱۶.۹ درصد است. تعرفه بهای انرژی الکتریکی بخش کشاورزی کمتر از یک‌سوم متوسط کل بخش‌های مصرفی است. در شرایطی که در جهان سهم بخش کشاورزی از کل مصرف انرژی الکتریکی کمتر از شش درصد گزارش می‌شود، در ایران سهم مصرف بخش کشاورزی ۱۵ درصد است. سهم اصلی مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی به برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی ارتباط دارد که در‌این‌باره پایین‌ترین هزینه پمپ آب (با بهای بسیار نازل انرژی الکتریکی) یکی از عوامل مهم نابودی منابع آبی زیرزمینی به شمار می‌رود. سهم بخش کشاورزی از کل مصرف آب جهان ۷۰ درصد و در ایران بالای ۹۰ درصد است. در راستای حمایت از بخش کشاورزی (که در اغلب کشورها مرسوم است)، دولت‌ها به جای حمایت از بخش کشاورزی با ترویج فعالیت‌‌های علمی و دانش‌بنیان، به‌کارگیری فناوری‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، بدترین شیوه ممکن یعنی اعطای یارانه برداشت آب از منابع سفره‌های زیرزمینی (آن هم در کشوری با شرایط حیاتی و کلیدی کمبود آب) را اتخاذ کرده‌اند.

جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌گیری

مدیریت انرژی ایران در انبوهی از سیاست‌های دولتی-رانتی ناکارآمد گرفتار شده است. کانون اصلی نزاع بین تأمین رانت انرژی جهت مصرف مردم و از سوی دیگر جهت بخش‌های صنعتی دولتی و شبه‌‌دولتی بالادستی واقع است. هرچند گفته می‌شود مصرف انرژی و به‌خصوص انرژی الکتریکی مردم بالاست، اما وضعیت خاص کشورهای صاحب انرژی، قدرت خرید مردم، شرایط اقلیمی و عوامل تحمیلی (مانند اجبار به استفاده از خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت داخلی) نیز باید مدنظر قرار گیرد. موضوع مهم روند رشد مستمر و گسترده اعطای رانت منابع و انرژی به صنایع رانتی دولتی و شبه‌‌دولتی است که سهم مهمی از مصرف منابع کشور (مجموع انرژی و مواد خام معدنی، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این صنایع متکی بر رانت، اگر داده و ستانده به قیمت‌های واقعی جهانی در نظر گرفته شود، ارزش‌افزوده اقتصادی، به‌خصوص در صادرات منفی است. به عبارتی اگر در گذشته فقط نفت خام صادر می‌شد، هم‌اکنون با انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان (در زیرساخت‌ها، صنایع برق و صنایع بالادستی)، مصرف منابع کمیاب مانند آب، ایجاد آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده پایین، مواد اولیه صنعتی (با کمترین بهای واحد فروش و بالاترین شدت مصرف انرژی) و در اغلب موارد زیر قیمت تمام‌شده واقعی صادر می‌شود که به مفهوم خام‌فروشی مضاعف است.مهم‌ترین خطای راهبردی و توسعه‌ای دولت‌‌های نهم و دهم که در دولت‌های بعد نیز استمرار یافت، گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌‌دولتی پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان، به جای حمایت از توسعه صنایع پایین‌‌دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال و درآمد ملی) بود. در دوره

 ۱۳۸۴-1390، تولید محصولات پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی و منابع ارزان‌قیمت و دیگر انواع رانت‌ها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود. با توجه به رشد بالای صنایع انرژی‌بر در دوره   ۲۰۰۰-2014 میلادی، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.نظر به مجموع سهم مصرف ۸۱درصدی بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات معطوف به کاهش و صرفه‌جویی در مصرف الکتریکی کشور باید متمرکز به این سه حوزه باشد. سه‌وجهی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی به شرح زیر ارائه می‌شود.

۱- کانون اصلی مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در کشور، بی‌تردید صنایع انرژی‌بر و به‌خصوص تولید مواد اولیه صنعتی کم‌ارزش است. در دو سال گذشته، با وجود تثبیت نسبی قیمت حامل‌‌های انرژی و سهم ۶۶درصدی صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی از مصرف انرژی الکتریکی، بهای فروش محصولات اولیه آهن و فولاد در حدود دو برابر و محصولات اولیه پتروشیمی بیش از ۱.۵ برابر شده است. نظر به افزایش شدید قیمت فروش محصولات صنایع بالادستی تولیدکننده مواد اولیه و کسب سودهای کاذب، لازم است که بهای انرژی الکتریکی آنها واقعی‌سازی شود تا ضمن تأمین هزینه‌های اجرائی، بازسازی و توسعه صنعت برق کشور، از اتلاف منابع در صنایع پرمصرف جلوگیری شود و به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق داده شوند.

۲- در بخش مصرف خانگی انرژی الکتریکی، ضمن ترویج استفاده از وسایل کم‌مصرف (مانند لامپ‌های ال‌ای‌دی) و بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌های مسکونی، لازم است که با توجه به مصرف بالای آب در کولرهای آبی، منافع و هزینه‌های اقتصادی/محیط زیستی/اجتماعی استفاده از انواع وسایل سردکننده دقیقا بررسی و ارزیابی شود و با توجه به اقلیم آب و هوایی و قدرت خرید مردم، ضمن ترویج وسایل سردکننده متناسب با هر منطقه جغرافیایی و مقابله با مصرف‌گرایی غیرضروری و لوکس، قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی الکتریکی در سطح کشور صورت گیرد. در جهت مدیریت بهینه مصرف انرژی، ضروری است که تعرفه بهای ساعات پیک مصرف با توجه به فصل و شدت مصرف اصلاح شود.

۳- مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی ضمن آنکه با ایجاد رانت آب ارزان در جهت تخریب منابع کمیاب آبی عمل کرده، از سوی دیگر منجر به افزایش بهره‌وری در این بخش نشده است. هرچند ارائه هر نوع پیشنهاد اصلاحی در این خصوص نیازمند مطالعات جامع ملی بر اساس محاسبات منفعت- هزینه اقتصادی/محیط‌زیستی/اجتماعی بلندمدت است، اما بی‌تردید قیمت‌گذاری انرژی در بخش کشاورزی باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد و رانت انرژی به صورت هدفمند از مسیرهای کارآمد به این بخش تزریق شود.

مهم‌ترین اصل کلیدی در مدیریت مصرف انرژی الکتریکی کشور، اعمال نظام مدیریت مصرف دینامیک، منعطف، متناسب، متوازن و هدفمند و از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی معطوف به کسب منافع همگانی و اطلاع‌رسانی شفاف است. موضوع اساسی در راستای کاهش مصرف انرژی این است که دولت با آگاهی‌رسانی عمومی باید این امر را از خود و به‌ویژه بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ناکارآمد آغاز کند.

* گزارش بالا خلاصه بخش‌هایی از مطالعات انرژی کشور است که می‌تواند در اختیار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.