به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود بیلکار، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت، ابتدا تاکید کرد که همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود، بنابراین ادعای مطرح شده ازسوی عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.
وی تصریح کرد: از آنجا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام کنند، شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. بنابراین در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. بنابراین به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت افزود: با توجه به عدم بهره‌برداری کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و قیمت آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با قیمت خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال کرده است. این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به دلیل تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.
وی در پایان یادآور شد که وزارت نفت در روزهای آینده اطلاعات بیشتری مرتبط با این موضوع را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.
