در سالی که ایران توانست اوپک را برای فریز نفتی قانع کرده و خود به افزایش تولید طلای سیاه بپردازد، چندین فاز از فازهای پارس جنوبی تکمیل شد. به تازگی وزیر نفت عنوان کرده است: «فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به اتمام رسیده و هرگاه آقای رئیس‌جمهور وقت بگذارند، این فازها به افتتاح می‌رسد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در کشورهای تک‌محصولی پیچیدگی‌های ساختار اقتصاد سیاسی سبب می‌شود نوع مواجهه دولت با آن محصول، اهمیتی دوچندان در سرنوشت توسعه کشور داشته باشد. تقریبا همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان در سال پایانی دولت دهم با مشکلات عمده و بعضا بحران‌هایی دست به گریبان بود. شاید بتوان گفت این بحران‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها در صنعت نفت از هر جای دیگری بیشتر به چشم می‌آمد. در طول تصدی دولت‌های نهم و دهم، سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه صنعت نفت، نوسازی تجهیزات، تعمیر چاه‌ها، صیانت از مخازن و ... صورت نگرفت و این در شرایطی بود که عموم میادین نفتی و چاه‌های نفت ایران کهنسالند. این وضعیت طبیعتا هم افت تولید را در پی داشت و هم با به تاخیر انداختن بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ، عقب ماندن بیشتر از رقبای منطقه‌ای را رقم زد. از سوی دیگر، در این دوره بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای در عرصه مدیریت نفت حاکم بود و غیر از تغییر چندباره وزیر نفت، در سایر سطوح مدیریتی نیز تغییرات پی‌درپی رخ داد.
علاوه بر این، بار یارانه‌ها هم روی دوش نفت گذاشته شد که فشار مضاعفی به این صنعت وارد کرد، ضمن آنکه اجرای پروژه‌های شتابزده و بدون مطالعه در بخش پایین‌دستی نفت، مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود آورد. به این مشکلات باید فشار خارجی را هم افزود. واقعیت این است که تحریم‌ها بیش از هرجا صنعت نفت ایران را نشانه گرفت که به دو صورت کاهش صادرات و مشکل انتقال وجوه همان مقدار نفت صادرشده به داخل، خود را نشان داد. این وضعیت سبب بروز مسائلی شد که مسئولان وقت با عبارت دورزدن تحریم‌ها سعی در نادیده گرفتن آن داشتند. طبیعتا بخش عمده‌ای از توان و انرژی دولت یازدهم، صرف تلاش برای عادی‌ساختن شرایط و بازگشت به نقطه صفر در صنعت نفت شد.
تاثیر نفت بر رشد اقتصادی
زمانی که آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شد، کشور در مسیر سیاست تنش‌زدایی از طریق مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. با عنایت به اینکه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال جاری متکی بر بهبود درآمدهای نفتی بود، اگر از تداوم آسیب‌های فوق جلوگیری نمی‌شد، وضعیت اقتصاد ملی به مراتب بدتر از شرایط حاضر می‌شد. رشد اقتصادی منهای درآمدهای نفتی در شش ماه اول سال جاری فقط ۰/۹درصد بوده است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و این اهمیت بالای درآمدهای نفتی را در ترکیب رشد اقتصادی ۷/۴درصدی می‌رساند که با افزایش قیمت‌های نفت و کسب درآمدهای بالاتر نصیب کشور شد.
اگر عرضه نفت ازسوی تولیدکنندگان اصلی نفت کنترل نمی‌شد، قطعا کاهش تولید اتفاق نمی‌افتاد، زیرا همه علاقه‌مند شتاب درعرضه به منظور کسب درآمد بیشتر از طریق کسب سهم بازار بودند که طی آن قیمت‌های نفت به سمت ارزش تجاری خود (کمتر از ۲۰ دلار در بشکه) میل می‌نمود و کشورهای تولید‌کننده برای همیشه ازکسب ارزش استراتژیک نفت محروم می‌شدند. بالاخره ایران توانست با مشارکت فعال دریک چارچوب مبتنی برتوافق جمعی میان تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک به نتیجه برد-برد دست یابد. این موفقیت باعث شد تا قدرت چانه‌زنی دولت در اجرای برجام و سایر توافقنامه‌های منعقده به‌طور محسوسی افزایش یابد.
حال در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، عملکرد وزارت نفت به عنوان مهم‌ترین محور اقتصادی ایران با ارزیابی‌های مختلفی روبه‌روست. برخی از پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت مانند پروژه‌های شماره ۱ و ۲ (تکمیل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و راه‌اندازی ۱۲واحد پتروشیمی)، ۳ و ۴ (صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان) و همچنین ۷ و ۸ (افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی)، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به اینکه ضریب بازیافت مخازن نفت خام در ایران در مقایسه با دنیا پایین‌تر است، استفاده از روش‌های متفاوت ازدیاد برداشت از اولویت‌های بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه می‌تواند میزان ذخایر قابل استحصال ایران را ارتقا دهد. در نتیجه این پروژه در راستای بند ۱۵ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. با این حال این پروژه به منابع کافی و مطالعات دقیق نیاز دارد. با توجه به اینکه منابع سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور با محدودیت مواجه است و از طرف دیگر تکنولوژی مناسب در اختیار کشور نیست، اجرای این پروژه می‌تواند با وقفه و تاخیر مواجه شود. در واقع اجرای این پروژه بدون تعامل شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی امکانپذیر نیست.
اواسط مهرماه سال گذشته موافقتنامه ۱۰ساله همکاری تحقیقاتی میان شرکت ملی نفت ایران با ۸دانشگاه و پژوهشگاه معتبر کشور با هدف مطالعه ۵۴مخزن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها به امضا رسید. همچنین در حاشیه این مراسم که با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری بود، موافقتنامه‌هایی بین روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مذکور با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و هر یک از این مراکز پژوهشی مسئول بررسی برخی از مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها شد.
تکمیل فازهای پارس جنوبی
با راه‌اندازی رسمی فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و همچنین راه‌اندازی غیر رسمی بخش‌هایی از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، تولید گاز از این میدان مشترک در زمستان ۹۴ به حدود ۴۰۰میلیون متر مکعب در روز رسید. البته میزان دقیق تولید گاز از پارس جنوبی در اسفندماه سال گذشته به ۴/۶میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت. مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت گفته شد که تا پایان سال جاری علاوه بر بخش‌های باقیمانده فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، فازهای ۱۹ (معادل ۲ فاز استاندارد) و همچنین فازهای ۲۰ و ۲۱ این میدان به‌صورت کامل به بهره‌برداری می‌رسد. اکنون کار این فازها به سرانجام رسیده و به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد. در صورت تحقق این هدف، تولید گاز از میدان پارس جنوبی به حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. نگاهی به روند توسعه میادین مذکور در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت درباره میدان مشترک پارس جنوبی تا حدودی محقق شده و تولید این میدان در اوایل شهریورماه امسال به ۴۳۰میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
با توجه به روند مذکور، پیش‌بینی می‌شود، هدفگذاری این وزارتخانه مبنی بر تولید حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰میلیون متر مکعب در روز تا پایان امسال محقق شود؛ رقمی که اختلاف اندکی نسبت به هدف کمی تعیین‌شده در این پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت یعنی ۵۶۷میلیون متر مکعب دارد. مساله اصلی و اولویت اول در صنعت نفت، تدوین یک نقشه راه است. عده زیادی از کارشناسان بر این باورند که صنعت نفت ایران از فقدان یک برنامه جامع رنج می‌برد. تعدد، تنوع، پراکندگی و تفاوت‌های ماهوی میادین نفت و گاز ایران، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و راهکارهای متنوع مناسبی را طلب می‌کند که باید بر اساس یک سند واحد باشد. با این همه با نگاهی به مجموعه کارهای وزارت نفت در دولت یازدهم و همچنین نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، عملکرد وزارت نفت قابل دفاع است و روند رو به‌رشدی را برای توسعه اقتصادی رقم زده است.
