به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام‌جم، قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده شده است. این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو دوشنبه در یک نشست خبری درباره افزایش 10 درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهارنظر کرد و با تأکید بر این‌که گرانی 10درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست، گفت: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها 10درصد به‌صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال‌شده است. مهر در این‌باره گزارش داد که باگذشت چند ساعت از اظهارنظر قائم‌مقام وزیر نیرو درباره گرانی قیمت برق، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت‌وگوی دیگری که در پایگاه خبری وزارت نیرو منتشر شد، با رد افزایش قیمت برق از ابتدای امسال تاکنون، تصریح کرد: «افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال‌شده است.»
نکته جالب‌توجه این است که هریک از این اظهارنظرها، دارای نکات ابهام‌برانگیزی بود؛ زیرا بر اساس بخشنامه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو افزایش 10درصدی قیمت برق، 28 تیرماه امسال در نشست شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد و درنهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای که در 13 شهریور امسال صادرشده، مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف را به‌تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی ابلاغ کرده است.
در بودجه نیامده است
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس دراین‌باره گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی‌نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌صلاح کشور نیست. وی افزود: قطعاً نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد و مسئولان دولت باید نسبت به این گرانی پاسخگو باشند.
بهرام‌نیا اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند که قیمت برق باید با قیمت واقعی عرضه شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، اما باید توجه داشت که همه این هزینه‌ها نباید از مردم دریافت شود و به‌جای فشار آوردن به اقتصاد خانوارها می‌توان هزینه‌های تولید و انتقال برق را کاهش داد.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: گرانی برق توسط دولت بدون مجوز بوده و تنها گرانی در بخش حامل‌های انرژی مجوز دارد که آن‌هم قرار است با شیب ملایم انجام شود.وی ادامه داد: دولت باید برای گرانی برق، اطلاع‌رسانی انجام می‌داد و برخی اقدامات دولت در زمینه گرانی با همه دولت‌ها متفاوت بوده و برای اولین بار شاهد چنین اقداماتی هستیم. این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت خلاف قانون عمل کرده باشد باید قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند. از سوی دیگر گرانی باید به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتد نه این‌که برای فقیر و غنی یکسان افزایش یابد.
مستندات به مجلس ارائه نشد
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره گرانی 10درصدی نرخ برق گفت: آن چیزی که از سوی مسئولان دولتی عنوان می‌شود، این است که گرانی برق با مصوبه مجلس نهم صورت گرفته و قرار بوده از ابتدای آبان این افزایش قیمت لحاظ شود.
وی با اشاره به این که در قبوض برق، بندی به‌عنوان بدهی گذشته آمده، تصریح کرد: در قبوض جدید برق، بدهی گذشته آمده و افزایش قیمت از مرداد لحاظ شده و با توجه به وضعیت معیشت خانوارها دولت باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده بدهد. این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو دراین‌باره اظهار کرده که این اختیار به من داده شده است و کار غیرقانونی در این زمینه انجام‌نشده، اما هنوز مستندات آن به مجلس ارائه نشده است.
تعرفه آزاد برای پرمصرف‌ها
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، رشد قیمت مشترکانی است که مصرف بالایی دارند.
وی افزود: خانوارهایی که مصرف بالایی درزمینه انرژی دارند، باید قبوضشان با تعرفه آزاد محاسبه شود که در این صورت می‌توان عدالت اقتصادی را در کشور پیاده کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سالی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده به طور پیاپی شاهد گرانی در بخش‌های مختلف انرژی بودیم درحالی‌که رقم یارانه نقدی هیچ تغییری نکرده و همچنان برخی افراد ثروتمند که عمدتاً مشترک پرمصرف انرژی نیز هستند، یارانه دریافت می‌کنند.
حاجی دلیگانی با اشاره به شعارهای دولت یازدهم در آغاز فعالیتش گفت: شعار دولت این بود که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این شیب، نه‌تنها ملایم نبوده بلکه بسیار تند است و این کار خلاف قانون است. این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات وزارت نیرو، کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه‌های تولید و انتقال برق است، اما همه این کسری‌ها را قصد دارد با گرانی برق تأمین کند درحالی‌که باید خطوط انتقال برق را نوسازی کرده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. وی با اشاره به حقوق بالای مدیران صنعت برق، گفت: مدیران این مجموعه به‌جای دریافت حقوق‌های کلان، باید مردم مستضعف را در نظر داشته باشند و اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد، فقط برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.
این روزنامه برای روشن شدن مجوزدار بودن گرانی برق با محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تماس گرفت که وی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. از سوی دیگر فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 هم گفت: از مجوز مجلس برای گرانی برق خبری ندارم.
نظرات مردم درخصوص گرانی برق
یک فرهنگی بازنشسته درباره گران شدن قبوض برق گفت: متأسفم که بعضی فقط وضعیت اقتصادی خودشان را نگاه می‌کنند و خیال می‌کنند که همه مردم هم مثل آنها هستند، درحالی‌که توان پرداخت هزینه سنگین برق را همه ندارند. امیر از تهران نیز گفت: بر فرض که افزایش قیمت برق منطقی باشد، این افزایش قیمت در طول سال فقط باید یک بار اتفاق بیفتد.
آقای محمد نوذری از کرج هم در تماس با روزنامه جام‌جم از گرانی برق انتقاد کرد و گفت: هرچند که طی این سال‌ها با واژه گرانی مأنوس شده‌ایم و از شنیدن گرانی برق چندان تعجب نمی‌کنیم، اما واقعا خوب است دولت کمی نیز به فکر جیب مردم باشد و این‌قدر هزینه‌های زندگی را برای آنان بالا نبرد. فاطمه نوری از تهران هم گفت: من یک زن سرپرست خانوار هستم که با حقوق مستمری بر جای مانده از همسر مرحومم، چرخ زندگی را می‌گردانم. آن هم با داشتن یک دختر دم بخت که فعلا مشغول تحصیل است. متاسفانه با شنیدن خبر افزایش قیمت برق شوکه شدم که چگونه بار این هزینه اضافه را در سبد هزینه زندگی جای دهم. واقعا از مسئولان این انتظار هست که گوشه چشمی به قشر ضعیف جامعه داشته باشند.
