به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دعاوی مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
او گفت: این توقع و انتظار وجود دارد با تصویب نهایی قانون جدید چک، یکی از موانع اصلی فضای کسب و کار برطرف شود و از ورود پرونده های غیر به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد. وی همچنین گفت : کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک‌های برگشتی نیز از آثار تصویب این قانون است.
او افزود: با اصلاح قانون، صدور دسته چک از عهده بانک‌های تجاری خارج می شود و فرآیند صدور دسته چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی به صورت متمرکز انجام می‌شود. همچنین امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز یا دارای ممنوعیت‌های قانونی از طریق تبانی احتمالی با کارمندان بانک از بین خواهد رفت.
ساوری با اشاره به اینکه در ماده 8 این طرح ، صدور هر برگ چک توسط صادرکننده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده و اعتبار چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه است ، افزود: درصورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدورچک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی با اعلام اینکه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک نیز برای دریافت کننده چک فراهم شده است، اظهارکرد: با فراهم شدن این امکان، افراد از لحاظ خوش حسابی یا بدحسابی ارزیابی می شوند و ریسک معاملات کاهش یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین خواهدرفت.
وی افزود: با توجه به ساماندهی و اعتبارسنجی افراد برای اعطای دسته چک ، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری یا اصالت سنجی اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی و همچنین امکان استعلام آنی از وضعیت اعتباری صادر کننده چک باعث می شود بسیاری از موارد مرتبط با جعل، صدور چک بلا محل یا دستکاری در متن چک پیشگیری شود که کاهش آمار زندانیان چک برگشتی را در پی خواهد داشت.
ساوری همچنین اظهار کرد : بر اساس طرح اصلاح قانون صدور چک رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ازطریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم الاجرا بودن چک انجام خواهد شد و صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، بهره گیری از "تکنیک کاهش گمنامی" برای پیشگیری از جرایم اقتصادی، پولی و مالی با استفاده از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین را از ضرورت های ملی واجتناب ناپذیر دانست و گفت : روش‌ها و شیوه های سنتی در چگونگی مواجهه وپیشگیری از جرایم پولی، مالی و بانکی پاسخگو نیست و نیازمند بهره‌گیری از شیوه های نوین و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته با قابلیت بومی سازی آن در کشور هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت : قوه قضائیه بر اجرای آن دسته از قوانین، ضوابط و مقررات در حوزه شفاف سازی و از بین بردن فضای گمنامی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی تمرکز کرده است. قوه قضائیه همچنین تلاش خود را برای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی و پیشگیری از جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، مسائل پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با فرار مالیاتی از طریق بهره گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات میان بانک‌های اطلاعاتی مهم کشور متمرکز کرده است.
