همین بند کافی بود تا صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلند شود. آنها می‌گویند که پیش از این قراردادهایی را منعقد کرده و متعهد شده‌اند با نرخ 4200تومانی کالا را به دست تولیدکننده برسانند. حتی بخشی از این کالاها پیش از این با همان نرخ ارز دولتی فروخته شده که اکنون پرداخت مابه‌التفاوت آن به دولت، باعث زیان تجار می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی را با محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق ایران، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما درباره انتقاداتی که نسبت به بند5 بسته جدید ارزی مطرح می‌شود، چیست؟ آیا محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز موجب زیان تجار نمی‌شود؟
بند پنجم بسته جدید ارزی ریشه تاریخی دارد و عطف به ماسبق می‌شود. این در حالی است که در قوانین جاری کمتر دیده می‌شود که یک تصمیم، مصوبه یا آیین‌نامه‌ای عطف به ماسبق شود. علت آن را هم در دلایل مختلفی می‌توان ریشه‌یابی کرد. از جمله آنکه هرگاه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و یا کارخانه‌های تولیدی می‌خواهند ضوابط موجود، سودآوری و محاسبه مالی را در زمینه‌ای نظیر واردات، صادرات و برقراری یک بنگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری بررسی کنند در ابتدا باید سود و زیان آن را در نظر بگیرند و نسبت به آن فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند. در نتیجه به‌طور کلی دولت نمی‌تواند از یک بعد برای سیاست‌های جاری تصمیم نهایی بگیرد و این تصمیم را عطف به ماسبق کند و بگوید افرادی که در گذشته به این صورت عمل کرده‌اند،باید مجازاتش را طبق قوانین روز اجرا کنند. اکنون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای تسویه حساب جریمه‌ای است که تاجران برای گناه ناکرده باید بپردازند. شرایط اقتصاد در حال حاضر به‌گونه‌ای است که محاسبه چنین مابه‌التفاوت‌هایی با ابهاماتی چون تاریخ ترخیص، توزیع و فروش مواجه است. این ابهامات باعث می‌شود دستگاه مسئول، یعنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، رویه متفاوتی را در ارتباط و برخورد با مشمولان بند5 در نظر بگیرد.
به‌نظر می‌رسد کارشناسانی که معتقد به پرداخت مابه‌التفاوت هستند حمایت از تولیدکنندگان را مدنظر دارند. در این زمینه چه سیاستی را باید اجرا کرد که تولیدکنندگان متضرر نشوند؟
وضعیت بنگاه‌های تولیدی با تجار متفاوت است. در شرایط کنونی حتی نمی‌توان شرایط همه تجار را یکسان دانست و هر کدام را باید به شکل جداگانه‌ای محاسبه کرد. برای مثال یک تاجر کالایی را وارد کرده و در همان تاریخ با همان قیمت پیشین کالاهایش را توزیع کرده است، حال نمی‌توان از این فرد مابه‌التفاوتی گرفت، چراکه این فرد متضرر می‌شود، زیرا او هم باید از خریدار مابه‌التفاوت دریافت کند، اما پرسش این است که آیا طبق قانون اجازه چنین کاری را دارد؟ و یا اصلا خریدار حاضر به پرداخت این تفاوت قیمت می‌شود؟ یا می‌توانیم تاجری دیگر را در نظر بگیریم که بخشی از کالاهایش را عرضه کرده و بخش دیگری را هنوز نفروخته است. در صورتی که دولت تقاضای مابه‌التفاوت داشته باشد باید نسبت به مقداری که نفروخته است از او مابه‌التفاوت دریافت کند و در صورتی که تاجری دیگر کالاهایش را پس از این جریان دریافت کرده باشد، می‌توان به این تاجر گفت با فروش کالاها به قیمت روز مابه‌التفاوت محصولاتش را به دولت بپردازد. شرایط برای تولیدکنندگان هم به همین منوال است و تمام این قوانین برای هر یک از واحدهای تولیدی و حتی خطوط تولید نسبت به عملکردشان تغییر می‌کند. در این حوزه هم نمی‌توان رفتار یکسانی داشت. حال وظیفه‌ای که دولت بر دوش دارد، این است که در ابتدا اقدام به شفاف‌سازی کند و سپس با طبقه‌بندی دقیق و صحیح بنگاه‌ها و واردکنندگان نسبت به تعیین نرخ مابه‌التفاوت آنها تصمیم بگیرد. همچنین لازم به ذکر است که سازمان حمایت توان کارشناسی لازم را برای چنین اقدامی ندارد، چراکه موقوف‌کردن توزیع کالا و فروش آن، با محاسبات سازمان‌ها می‌تواند وقفه‌ای جدی در عرضه این کالاها به وجود آورد و سبب گران‌ترشدن اکثر کالاهای وارداتی شود.
رئیس‌کل گمرک از ارائه تسهیلات جدید گمرکی خبر داده است که طبق آن علاوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز مشمول ضمانت‌نامه ترخیص نسیه شده‌اند. به‌نظر شما تخصیص تسهیلات به واردکنندگان چه کمکی به اقتصاد و بازرگانی کشور می‌کند؟
ارائه و تخصیص تسهیلات گمرکی موضوع جدیدی نیست و همواره بازرگانان از این قبیل تسهیلات برخوردار بوده‌اند. پیش از این هم واردکنندگان می‌توانستند با تضمین‌سپاری و ارائه ضمانت بانکی تا پایان سال مالی از تسهیلات گمرک بهره‌مند شوند و یا بخشی از کالا را معادل سود عوارض گمرک در آنجا به‌عنوان ضمانت بگذارند و بخش دیگر را ترخیص کنند تا در خط تولید با کسب سود از آن عوارض گمرک را بپردازند. تسهیلات جدیدی هم که رئیس گمرک از ارائه آن خبر داده، تسهیلات خاصی نیست و شرایط فعلی مستلزم رعایت تشریفات بیشتری است، زیرا با شرایطی که در بازار ارز و قیمت آن پیش آمده است نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به‌شدت افزایش یافته است و این واحدها در حال حاضر قادر به بازپرداخت تسهیلات به دستگاه‌های حکومتی و دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بیمه و گمرک نیستند. طبیعتا در این شرایط نیاز است دولت همراهی بیشتری با آنها داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که اشتباه اول دولت تخصیص ارز 4200تومانی به تمام کالاها بوده است و اشتباه دوم پیشنهاد پرداخت قسطی آن است، زیرا بسیاری از افراد با خریداران صنعتی یا دولتی قرارداد بسته‌اند و متعهد شده‌اند که کالاها را با نرخ مقرر تحویل دهند در نتیجه با پرداخت مابه‌التفاوت ارزی متضرر می‌شوند. نظر شما در این‌باره چیست؟
من با این نظر که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از جانب دولت به تمام کالاها اشتباه بوده است کاملا موافق هستم، چراکه قیمت واقعی ارز 4200تومان و حتی در این محدوده نیست. طبیعتا اعلام تک‌نرخی‌شدن ارز در 21فروردین امسال با ۴۲۰۰تومان اشتباهی است که دولت با تاخیر متوجه آن شد و اقدام به جبران آن کرد. همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به تمام کالاها اشتباه دومی بود که دولت تکرار کرد و مجددا با تاخیر به اصلاح آن پرداخت. خوشبختانه بسته دوم ارزی که در پانزدهم ماه جاری ابلاغ شد بخش عمده اشکالات در آن اصلاح شده و در صورتی که عرضه ارز در بازار ثانویه تعادل پیدا کند و دولت امنیت را به فضای تبادل ارز صادرکنندگان و واردکنندگان بازگرداند تا به ثبات نسبی برسد، قطعا همراه با فعال‌شدن صرافی‌ها به‌گونه‌ای نقایص بخشنامه اول ارزی که در 21فروردین تصویب شد را جبران کند که در این زمینه برنامه‌هایی تدوین شده است. در صورتی که ارز حاصل از کالاهای غیرنفتی در شرایط مطلوبی به بازار ثانویه عرضه شود، می‌توان امید داشت که قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و به نقطه متعادلی می‌رسد. در این صورت صادرات و واردات در کشور به شرایط مطلوب بازمی‌گردد و بازار نیز به تبعیت از نرخ واقعی ارز شکل واقعی خود را پیدا می‌کند.
