به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: هم‌اکنون چند سالی می‌شود که از شروع اعتراض‌ها می‌گذرد و بانک مرکزی نیز در این سال‌ها هزاران میلیارد از منابع خود را صرف حل‌و‌فصل این مسئله کرده است. منابعی که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های شهروندان پرداخت کرد نیز به سبب اینکه نوعی خلق پول بود، در جامعه تورم ایجاد کرد و این‌گونه پدیده مؤسسات غیرمجاز با ایجاد تورم وارد زندگی یکایک ایرانیان شد. علت شکل‌گیری این مؤسسات در کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی» نوشته بهمن احمدی‌امویی توضیح داده شده است؛ ولی شاید مهم‌ترین دلیل رشد این مؤسسات، ناکارآمدی نظام بانکی و شکاف میان نرخ‌های سود بانکی و نرخ تورم به‌ویژه در دهه 1360 و 1370 بود که موجب شد کاروبار این مؤسسات رونق پیدا کند و به ظاهر ضامن حفظ ارزش پول مردم شوند. هم‌زمان ناکارآمدی، صلاحیت‌نداشتن مدیران آنها، گسترش فساد و از همه مهم‌تر نظارت‌گریزی این مؤسسات نیز موجب شد در کنار رشد بادکنکی آنها، خطر ورشکستگی نیز آنها را تهدید کند. به‌ویژه اینکه با رکود در بخش مسکن و نیز پرداخت وام‌های خاص و نیز تأدیه بدهی‌ها از طریق جلب سپرده‌های بیشتر، نوعی تقلب را دامن زدند که می‌رفت به یک بحران امنیتی و اجتماعی بزرگ تبدیل شود. در نتیجه، بانک مرکزی از دو سال پیش اقدام به جمع‌آوری این مؤسسات کرد؛ ولی بی‌حساب‌و‌کتابی آنها و تخلفات گسترده موجب شد سرمایه موجود این مؤسسات تناسبی با بدهی‌های آنها نداشته باشد. بر این اساس، موضوع از طریق تصمیم عالی نظام و با نمایندگان سه قوه رسیدگی شد و با پرداخت سپرده‌های زیر 200 میلیون تومان و حذف سودهای تعلق‌گرفته از یک تاریخ مشخص به بعد، بیش از 98 درصد آنان اصل سپرده خود را دریافت کرده‌اند و جامعه در‌این‌باره تا حدی به آرامش رسیده است.
اجرای چنین اقدام بزرگی که به‌مراتب از بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی مهم‌تر بود، بدون شناخت ابعاد ماجرا ممکن نیست و چه‌بسا ضرورت داشت پیش از این، انجام مطالعات و پیمایش‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت و سیاست‌های بانک مرکزی برای حل این مسئله با توجه به این واقعیت‌ها انتخاب و اجرا می‌شد. در این صورت، احتمال اینکه روند امور با مشکلات کمتر و همراهی بیشتر افکار عمومی قرین شود، بیشتر بود. با‌این‌حال، انجام چهار مطالعه زیر در دستور کار قرار گرفته است:
الف‌ـ نظرسنجی از مردم تهران درباره این مسئله
ب‌ـ نظرسنجی از سپرده‌گذاران درباره این مسئله
ج‌ـ نظرسنجی از اقتصاددانان درباره این مسئله
دـ تحلیل وضعیت و شرایط صاحبان پس‌انداز بالای 200 میلیون تومان.
در این گزارش، خلاصه نتایج نظرسنجی از مردم تهران درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز را بررسی کرده‌ایم. جمعیت آماری این بررسی، همه شهروندان 18 سال به بالا هستند که در روز در معابر شهر تهران آمدوشد دارند. نمونه مورد نیاز با درنظرگرفتن حداکثر واریانس هزار‌و 200 نفر است که حدود نیمی از آنان مرد و نیمی زن در نظر گرفته شده‌اند. جمعیت آماری این بررسی، شهروندان تهرانی در نظر گرفته شده‌اند. جمعیتی که در عمل از آنها پرسش شده است، کسانی هستند که حداقل اطلاعی از موضوع مؤسسات پولی غیرمجاز داشته‌اند. به این دلیل ابتدا از آنان اصل موضوع پرسیده شده است و اگر در جریان ماجرا قرار داشته‌اند، پرسشگری ادامه یافته؛ در غیر این صورت، با آنان گفت‌وگویی صورت نگرفته است. در مجموع، از دو‌هزار‌و 35 نفر سؤال شده است که بر اساس اندازه از پیش تعیین‌شده برای نمونه آماری، هزار‌و 199 نفر انتخاب شدند که این افراد حداقل تا اندازه کمی از ماجرا مطلع بوده‌اند. ویژگی‌های جمعیتی و مستقل پاسخ‌گویان تهرانی نیز در این تحقیق با آمارهای دقیقی گزارش شده است.
سن افراد توزیع نرمال دارد و شهروندان تهرانی از 22 منظقه تهران به سؤالات این نظرسنجی پاسخ دادهاند که حدودا دارای توزیع ثابتی است.
نتایج نظرسنجی
در سؤال اول از شهروندان پرسیده شده است تا چه حد در جریان مشکلاتی که برای این مؤسسات پیش آمده، قرار دارید؟ از میان دو‌هزار‌و 35 شهروند تهرانی، هزار‌و 199 نفر حداقل‌هایی از موضوع را اطلاع داشتند و 836 نفر آنان به‌طور کلی از ماجرا بی‌اطلاع بودند. به‌طور کلی، 1/41 درصد مردم تهران اصلا از موضوع اطلاعی نداشته‌اند و 9/58 درصد آنان به شرح زیر از مسئله مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز پولی مطلع بوده‌اند.
در واقع با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که این مسئله به لحاظ فراگیری خبری درخور‌توجه است و جزء موضوعاتی نیست که مردم درباره آن بی‌تفاوت یا کم‌اطلاع باشند. در ادامه نظرسنجی پرسش دوم این‌گونه مطرح شده است: آیا اخبار مربوط به این مؤسسات و صاحبان سپرده‌ها را پیگیری می‌کنید؟ میزان پیگیری خبری نزد مردم نیز تا حدی بیش از اندازه یک حادثه یا خبر عادی به‌ویژه اخباری که طولانی‌مدت هستند، است. به معنای دیگر حدود 45 درصد کل شهروندان در اندازه‌های تا حدودی و بیشتر پیگیر اخبار مربوط به این مسئله هستند. از سوی دیگر منابع خبری برای پیگیری اخبار در‌این‌باره نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق نتایج به‌دست‌آمده صداوسیما همچنان در این مورد خاص در رأس منبع کسب خبر و فضای مجازی و گفت‌وگو با آشنایان با فاصله نزدیک رقیب صداوسیما هستند.
مقصر کیست؟
یکی از مهم‌ترین نتایج این نظرسنجی در این بخش به دست آمده است. از شهروندان سؤال شده که عامل و علت بروز این مشکل را چه می‌دانند؟ پاسخ آنان به صورت باز گرفته شده و برحسب سیاق محتوا کدگذاری شده است. شهروندان بیشترین تقصیر را متوجه دولت و بانک مرکزی و حکومت دانسته‌اند. حدود 48 درصد پاسخ‌گویانی که به این پرسش پاسخ دادهاند، بیشترشان نهادهای رسمی را مسئول و مقصر دانسته‌اند، 34 درصد نیز مردم و مؤسسات اعتباری مزبور را مقصر معرفی کرده‌اند. در ادامه پرسیده شده که آیا خودتان یا یکی از اعضای خانواده یا اقوام و آشنایان‌تان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند؟ که در بررسی نتایج مشخص شد حدود 9.6 درصد شهروندان درگیر پدیده مؤسسات غیرمجازند. از‌آنجا‌که تعداد خانوارهای تهران حدود 9/2 میلیون خانوار است، می‌توان گفت که حدود 278 هزار خانوار تهرانی درگیر این مسئله بوده‌اند که با رقم متوسط بُعد خانوار منافع بیش از 800 هزار نفر از مردم تهران به طور مستقیم درگیر این مشکل بوده است. همچنین حدود 3/1 میلیون نفر با واسطه از طریق اقوام و آشنایان درگیر این مسئله بوده‌اند که در جمع، منافع حدود 24 درصد مردم و خانوارها به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر مشکل این مؤسسات بوده‌اند و این رقم درخور‌توجهی است. از سوی دیگر مشخص شد بیش از نیمی از افراد در مؤسسه ثامن حساب سپرده داشته‌اند و کاسپین با فاصله بسیاری در ردیف دوم قرار داشته است. به‌طور متوسط حدود 214 میلیون تومان میزان سپرده کل سپرده‌گذاران بوده است. همچنین حدود 74 درصد افرادی که در این مؤسسات سپرده داشته‌اند، نتوانسته‌اند پیش از بروز مشکلات برای این مؤسسات، پول خود را خارج کنند و دچار این مشکل شده‌اند و فقط 20 درصد آنان توانسته‌اند چنین اقدامی را پیش از آغاز مشکل انجام دهند. جزئیات نظرسنجی در این بخش حاوی اطلاعات بیشتری است اما در نهایت بررسی ترکیب سپرده‌ها و رفتار شهروندان نشان می‌دهد با افزایش مبلغ سپرده، احتمال آنکه همه مبلغ را دریافت کرده باشند، کمتر می‌شود. به‌عنوان آخرین پرسش در این بخش میزان امید آنان را که بتوانند پولشان را بگیرند، پرسیده شده است و با افزایش میانگین سپرده‌ها از امید به دریافت باقی‌مانده پول کاسته می‌شود.
ارزیابی‌های عمومی شهروندان
در ادامه پرسش‌ها از همه پاسخ‌گویانی که به میزان زیاد و تا حدی یا حتی کم از مسئله مطلع بوده‌اند (1199 نفر)، گویه‌هایی به‌عنوان ارزیابی و داوری آنان درباره این موضوع پرسیده شده است. این جدول واجد نکات مهمی است. بیش از هر چیز نشان‌دهنده نگاه منفی علیه دولت، بانک مرکزی و کلیت حکومت است. نکته مهم این است که به‌طور طبیعی، مردم چندان علاقه یا حوصله‌ای ندارند که میان عملکرد بانک مرکزی و دولت قبلی و فعلی تمایز قائل شوند و همه را در نهایت با یک چوب می‌رانند. در‌صورتی‌که به ارقام ستون آخر که میزان موافقت به مخالفت را می‌سنجد توجه کنیم، می‌توانیم بگوییم نسبت به سه گویه 6 و 5 و 11، اتفاق‌نظر قاطع وجود دارد و حدود 90 درصد موافق یا خیلی موافق با آنها هستند. درباره گویه‌های اول و هفتم و سیزدهم نیز اتفاق‌نظر قابل‌توجهی وجود دارد. درباره گویه‌های 4 و 10 و 12 نیز اتفاق‌نظر نسبی وجود دارد و در سایر گویه‌ها اشتراک‌نظری دیده نمی‌شود. در حقیقت درباره مسئولیت دولت و بانک مرکزی و سایر نهادهای حکومتی و نیز برخورد قاطع با این مؤسسات اتفاق‌نظر فراوانی وجود دارد ولی درباره مسئولیت مردم در این مشکل و نیز نحوه حل مشکل هیچ‌گونه اتفاق‌نظری وجود ندارد و آرا و داوری‌ها پراکنده ا
