به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، افزایش قیمت دلار در بازار ایران در چند ماه گذشته سبب شده راه حل‌های متفاوتی برای عبور از این شرایط از سوی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شود. در این بین، از تثبیت قیمت دلار بر 4200 تومان گرفته تا ایجاد بازار ثانویه و تغییر افراد اقتصادی دولت، به‌عنوان گزینه‌های تجربه شده و تجربه نشده می‌توان نام برد.
با این حال، برخی اقتصاددانان عقیده دارند تا زمانی که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد در کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی در بازار داشت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه «باید سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها عوض شود و شرایط اقتصاد رانتی تغییر کند»، به لزوم توجه به شرایط اضطراری در مواجهه با جنگ اقتصادی تأکید می‌کند که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
**بسیاری از افراد از این شرایط اقتصادی منتفع هستند
به‌عنوان سؤال اول، شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر را حاصل چه عواملی می‌دانید؟
راغفر: بسیاری از افراد از این شرایط اقتصادی منتفع هستند و نفع شخصی و حزبی می‌برند. بر اساس اسناد منتشر شده در جریان مافیای فولاد طی سال گذشته، افرادی 7300 میلیارد تومان سود داشته‌اند اما مالیاتی که پرداخت کردند تنها 1.3 درصد بوده است. درواقع با توجه به این رانت‌ها، این افراد سودهای کلانی از طریق دریافت سنگ آهن نزدیک به مفت و انرژی یارانه‌ای رایگان به‌دست آورده‌اند و ارزی را که باید وارد کشور می‌کردند و به بانک مرکزی تحویل می‌دادند اعلام می‌کنند که به بانک مرکزی نمی‌دهند.
از سوی دیگر، بحث بازار ثانویه ارز مطرح می‌شود و این افراد می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در این بازار به قیمت بالاتر بفروشند. هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت ارز بر روی 9 و 10 هزار تومان بوده است. در این رابطه چه کسانی برنده هستند؟ چرا نباید افرادی که از منابع ملی استفاده کرده و در بسیاری موارد از یارانه‌های بسیار بزرگی بهره بردند، به مملکت مالیات دهند. چرا نباید منابع ارزی‌شان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق توزیع کنند؟ قطعا نمی‌توانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کسانی داشته باشیم که خودشان از این بیماری و درد و زجر مردم منتفع‌اند. این‌ها پرسش‌های جدی مردم است.
**نگرانی حقوق‌بگیران از کاهش ارزش دستمزد
با توجه به این مسائلی درباره اقتصاد ایران گفتید، به نظر شما راه‌حل درمان این مشکلات چیست و آیا راه‌حلی برای بهبود شرایط می‌بینید؟
راغفر: مطمئناً راه‌حل وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه حل داشته باشیم. ما از هر مشکل جهانی سعی کرده‌ایم به‌عنوان یک بهانه برای پیشبرد منافع خودمان استفاده کنیم و حتی از بسیاری از واژه‌ها و عبارت‌ها مثل اقتصاد آزاد برای چپاول مردم استفاده کردیم. در حال حاضر، حقوق‌بگیران جامعه هر روز شاهد کاهش ارزش دستمزد خود هستند. دور از ذهن است که نگرانی‌ها و اضطراب‌های جامعه به دست آمریکا و عناصر خارجی باشد بلکه بیشتر منشأ داخلی دارد.
متأسفانه در این آشفته‌بازار، عده‌ای سودهای بی‌حدوحصر می‌برند اما بخش بزرگی از جامعه فقیرتر می‌شوند.
**کنترل تقاضا با تخصیص ارز به کالاهای اساسی
مسئولان 30 سال پس از پایان جنگ اکنون متوجه شده‌اند که هنوز در جنگ هستیم و این بار جنگ اقتصادی در پیش است؟ اگر واقعا این موضوع را باور دارند چرا شرایط اضطراری زمان جنگ را اعمال نمی‌کنند، زیرا شرایط جنگی و نحوه مواجهه با آن در همه جای دنیا قاعده دارد.
برای رسیدن به راه‌حل عبور از این شرایط، پرسش این است که ظرف کمتر از یک هفته، چه کسی و بین چه کسانی بیست میلیارد دلار ارز را توزیع کرد؟ چطور این موارد مشخص نمی‌شود؟ تا زمانی که شرایط فعلی پابرجا باشد، نمی‌توانیم انتظار اصلاح اوضاع را داشته باشیم.
یکی از راه‌حل‌های موجود این است که دولت اعلام کند از منابع ارزی خود برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کند و از آنجا که تمام ارز مورد نیاز برای واردات مواد غذایی و دارویی 10 میلیارد دلار و هزینه‌های بخش تولید کشور نیز 20 میلیارد دلار را شامل می‌شود، به‌راحتی می‌توان ارز مورد نیاز را تأمین کرد. اگر این موضوع رسماً اعلام شود، تقاضا به شدت کنترل خواهد شد.
**واردات خودروهای لوکس منابع کشور را بلعید
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم اصلاح نحوه تخصیص ارز می‌تواند شرایط اقتصادی را عوض کند. انتقاد شما به ارزهای تخصیص داده شده چیست؟
راغفر: چرا باید دولت ارز خود را برای واردات خودروی لوکس و فعالیت‌های غیرضروری اختصاص دهد. چه کسانی برنده‌اند و اهداف چه کسانی در این رابطه تأمین می‌شود؟ بنابراین راه‌حل وجود دارد و بسیار هم روشن و مشخص است؛ اما عزم سیاسی که اصلی‌ترین حلقه به شمار می‌آید، وجود ندارد.
اگر این عزم سیاسی شکل بگیرد و آقایان باور کنند آمریکا در جنگ با ماست و به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود و انداختن همه مشکلات به گردن تحریم‌ها نبوده و می‌خواهند صادقانه با مردم برخورد کنند آن‌وقت می‌توانیم به راه‌حل برسیم. در این راه باید گفت‌وگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند و از درون آن‌ها راه‌حل‌های عملی اداره کشور استخراج شود. اما با این ساخت سیاسی که وجود دارد قطعاً راه حل پیدا نخواهد شد.
یکی از این راهکارها این است که یارانه‌های عظیمی که به فولاد، پتروشیمی و سیمان داده شده، پرداخت نشود و این صنایع اگر می‌توانند، روی پای خودشان بایستند. در واقع این امر همان بازار آزادی است که طرفداران آن در سال‌های گذشته شعارش را می‌دادند و اعتقاد داشتند بر اساس قاعده بازار آزاد افراد ناکارآمد از دور خارج خواهند شد.
** یکی از اهداف تحریم کننده‌ها ایجاد درد در جامعه و برانگیختن مردم بود
یکی از اهداف تحریم کننده‌ها ایجاد درد در جامعه و برانگیختن مردم بود که این امر با اجازه واردات خودروهای لوکس تا حدی انجام شد و نه‌تنها منابع کشور را بلعید بلکه باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شد. از سوی دیگر مانور اشرافیت در سطح شهرها، بیش از هر چیز دیگری به احساس تعلق خاطر مردم آسیب می‌زند.
یکی دیگر از کارهایی که می‌توان انجام داد این است کسانی که صادرات دارند پیمان‌نامه ارزی امضا کنند. درواقع منابعی که صادر می‌شود متعلق به مردم بوده و ارز آن باید به صندوق دولت برگردد. هدف از احداث پتروشیمی‌ها که با منابع همین مردم، استقراض از کشورهای خارجی و استفاده از درآمدهای نفتی ایجادشده، به این امید بوده که این منابع بتوانند جایگزین خود نفت باشند. یعنی اینکه ارزش‌افزوده ایجاد کرده و با صادرات، ارز بیشتری به کشور وارد شده و برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
در شرایطی که بازار ثانویه به‌وجود آمده، همه کالاها با قیمت دلار در آن بازار تعیین می‌شود و دیگر قیمت 4200 تومان وجود ندارد. دولت برای کنترل بازار ارز باید در اولین قدم دلار را به همان قیمت3500 تا 3800 تومان برگرداند.
به نظر شما این امر امکان‌پذیر است؟
راغفر: بله، چرا امکان‌پذیر نیست. اگر دولت فقط این قیمت ارز را به رسمیت بشناسد محقق می‌شود. اما زمانی که بازار ثانویه ارز را ایجاد می‌کند، این فساد درست می‌شود. در بازار ثانویه ارز باید تنها ارز حاصل از نیروی کار، فکر و اندیشه را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، اما نمی‌توان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود.
** اصل 44 دیگری در کشور تعریف شد
به نظر شما مهم‌ترین مشکل برای دستیابی به راه‌حل‌های عنوان شده چیست؟
راغفر: بسیاری از این صنایع در دست گروه‌های نظامی است که منابع کشور را خصوصی کرده‌اند و با وجود اصل 44 قانون اساسی، اصل 44 دیگری تعریف کردند که در آن امکان داشته باشد بانک خصوصی تأسیس کنند. امروز این امر در اقتصاد کشور غده چپاول و سرطان شده است. در واقع، تأمین‌کننده اصلی منابع قاچاق در کشور منابع بانک‌های خصوصی است.
از سوی دیگر، اینکه اجازه دهند معادن خصوصی شود و در اختیار بسیاری از نظامی‌ها قرار بگیرد نیز جای تأمل دارد. معلوم است که در چنین شرایطی اقتصاد غارتی است و نتیجه آن هم اگر قرار بود چیزی جز این شرایط باشد تعجب‌آور بود، اما نکته قابل تأسفش این است که پیامدهای این امر، تنها فقر و نکبت برای جمعیت بزرگی از کشور نیست؛ بلکه فروپاشی نظام سیاسی است که در این دنیای پرخطر، فروپاشی سیاسی موجب تجزیه کشور خواهد شد.
** نگاه‌ها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند
نقش مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط فعلی را چه می‌دانید؟
راغفر: شواهد نشان می‌دهد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اصلی‌ترین منتفعین و مردم اصلی‌ترین بازندگان این اوضاع آشفته هستند.
همه فعل و انفعالات و نقل و انتقال‌های پولی و مالی امروزه در کشور ثبت و ضبط می‌شود و بانک مرکزی می‌داند چه کسانی 57 تن سکه را خریده‌اند.
اکنون یک نوع همسویی بین آز و طمع منتفعان شرایط فعلی و منویات رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهدیم.
تغییر افراد تا چه حد می‌تواند راه را برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی هموار کند؟
راغفر: تنها عوض شدن تیم اقتصادی راهش نیست، بلکه باید سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها عوض شود و نگاه‌ها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند. اکنون نیازمند ایدئولوژی متفاوتی هستیم که باید حمایت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پیدا می‌شود.
اما متأسفانه ایدئولوژی که اکنون حاکم است تنها زمینه‌ساز غارت بوده و طبیعی است که متناسب با آن هم افراد در عرصه اقتصاد حضور دارند.
