به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود نیلى در بیست و هشتمین همایش پولى و بانکى با بیان این که درآمد ارزی کشور با بیان اینکه براى ایجاد رشد اقتصادى مناسب لازم است دولت ٥ تا ٧ درصد تولید ناخالص کشور را به بودجه عمرانى تخصیص دهد، اظهار کرد: در سال هاى گذشته میزان اختصاص تولید ناخالص داخلى به بودجه عمرانى بین ٥ تا ١٢.٥ درصد متغیر بوده است اما در سال ٩٠ به ٢.٥ درصد کاهش یافت.
وى با بیان اینکه چشم انداز ایفاى نقش دولت در این زمینه حدود ٣ درصد است، گفت: هر زمان رونق اقتصادى در کشور افزایش داشته شاهد افزایش میزان بودجه نیز بودیم و بالعکس، در واقع بودجه در کشور ما هم چرخه اى است.
نیلى اضافه کرد: دولت طى سال هاى گذشته بیش از این که با افزایش بودجه عامل رشد اقتصادى شود، خود عامل بى ثباتى بوده است، به عبارت دیگر دولت از لحاظ رفتار مالى با ثبات نبوده است و در بودجه بیشتر نقش توزیع کننده را ایفا کرده است.
مشاور اقتصادى رییس جمهور با بیان این که مخارج جارى به نسبت تولید ناخالص داخلى در سال ٩١ حدود ١٢.٥ درصد بوده است گفت: این مقدار به نسبت سال‌هاى دیگر نزولى بوده و درواقع اختصاص ١٧ درصد از تولید ناخالص داخلى به هزینه‌هاى جارى بهترین حالت ممکن است.
نیلى با بیان این که آمارها نشان از افزایش مقدار بودجه دارند خاطرنشان کرد: اگر هزینه صندوق هاى بازنشستگى را به هزینه هاى بودجه اضافه کنیم متوجه کم بودن میزان بودجه کشور مى شویم.
وى ادامه داد: فشار صندوق هاى بازنشستگى به بودجه تزایدى است به طورى که پیش بینى شده در سال ٩٧ دولت حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان باید به این صندوق اختصاص دهد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور درباره راه هایى که دولت باید در زمینه تامین کالاهاى عمومى در پیش گیرد عنوان کرد: رشد اقتصادى با ایجاد منابع جدید، تعدیل مالى در بودجه و همچنین ایجاد اصلاحات قوانین مالى از دیگر راهکارهاى دولت است.
نیلى درباره ایجاد قواعد مالى بودجه گفت: کنترل کسرى بودجه، تبعیت میزان ورودى و درآمدهاى حاصل از صادرات و افزودن مالیات به چرخه زندگى در ایجاد قواعد مالى بودجه موثر است.
از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم که این موضوع نشان می دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است.
نیلی ادامه داد: در سال های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم کاهش شدیدی می یابد و به ۱۳.۵ درصد می رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.
مشاور اقتصادی رییس حمهور خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک اقتصاد بزرگ شود و همچنین یک جراحی در ساختار بودجه صورت گیرد، همچنین باید مجموعه ای از قواعد مالی داشته باشیم و ارقام دولت براساس قواعد از پیش تعیین شده نوشته شود.
نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بوجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.
وى در پایان گفت: با توجه به روند منابع در دسترس براى بودجه، به نظر مى رسد ایفاى نقش اثرگذارى دولت در رشد اقتصادى سال هاى آتى حدود ٣ درصد خواهد بود.
