به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هفته گذشته هم برخی داروخانه‌داران در شمال و مرکز تهران خبر داده بودند که طی ٥ ماه گذشته و پس از نوسانات شدید نرخ ارز با کمبودهای تدریجی داروهای اعصاب و روان، کاهش چربی خون، ضدانعقادی و پیشگیری از لخته شدن خون، غضروف‌سازی برای مبتلایان پوکی استخوان و حتی داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی مواجه شده‌اند. گشتی در بازار خیابان ناصرخسرو که مرکز عمده توزیع محصولات آرایشی- بهداشتی است هم مضمون کلی همان بخشنامه محرمانه را تایید می‌کند. اغلب فروشندگان لوازم آرایشی- بهداشتی در محدوده خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی تا دو سال قبل متهم بودند که اجناس قاچاق و بی‌اعتبار و تاریخ مصرف گذشته عرضه می‌کنند. هجوم‌ناگهانی دو سال قبل ماموران تعزیرات و نیروی انتظامی به بازار بزرگ تهران و خیابان ناصرخسرو برای غافلگیری قاچاق‌فروشان و جمع‌آوری کالاهای ممنوعه و بی‌اعتبار، چنان داغ بزرگی بر دل صاحبان سرمایه در این راسته پر‌رفت‌و‌آمد گذاشت که امروز، حتی از خودمانی‌ترین فروشنده این راسته هم که سراغ یک عطر، کرم، رژ لب یا اسپری قدیمی و فاقد مجوز واردات بگیری، بدون تعارف می‌گوید: «از جنس قاچاق می‌ترسم.» اما ردپای همان بخشنامه محرمانه و معروف هم البته در این راسته خیلی پر‌رنگ است. فروشندگان خبر می‌دهند که موجودی اقلام آرایشی بهداشتی معتبر که ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و کد رهگیری اصالت هستند و از اروپا و امریکا وارد شده‌اند، رو به اتمام است و شرکت‌های وارد‌کننده هم به مشتریان‌شان اعلام کرده‌اند که یا تا زمان تعیین تکلیف قیمت دلار از واردات جدید خودداری می‌کنند یا احتمالا واردات این اقلام، به طور کل شامل ممنوعیت تام خواهد شد. فروشندگان با اکراه می‌گویند که اجرای این ممنوعیت، برای حمایت از کالاهای ایرانی صورت می‌گیرد و سری به تاسف تکان می‌دهند و با به زبان آوردن نام برندهای آرایشی- بهداشتی ایرانی پیش‌بینی می‌کنند که از حالا تولیدکنندگان این برندها به فکر افزایش چند برابری قیمت‌های‌شان هستند تا تاوان چند سال رکود را از جیب مصرف‌کننده دربیاورند. یکی از فروشندگان هم به عنوان مصداق از اقدام اخیر یکی از شرکت‌های خودروسازی مثال می‌زند که به محض افزایش قابل توجه تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، اعلام کرده از این پس، خودروی «بدون زه» تولید می‌کند و مشتریانی که خواهان زه باشند باید ٣٨ هزار تومان اضافه پرداخت کنند.
ایرانی می‌خریم به شرط آنکه کیفیت افت نکرده باشد
شاید انتقادات فروشندگان راسته ناصرخسرو و مروی مطابق واقعیت باشد، شاید از امروز تولیدکنندگان لوازم آرایشی - بهداشتی ایرانی دندان تیز کرده باشند برای فعال‌تر شدن خط تولید و افزایش قیمت، اما واقعیت این است که در میان محصولات آرایشی - بهداشتی ایرانی، کم نیستند محصولاتی که کیفیت مناسبی دارند و به‌خصوص، در زمانی که قیمت محصولات خارجی مشابه، چند ده برابر افزایش می‌یابد، می‌توان سراغ این محصولات رفت چون اگرچه با استانداردهای سطح بالای مشابه خارجی قادر به رقابت نیستند، اما کف استاندارد را رعایت می‌کنند. حمایت از کالای ایرانی هم یک اتفاق مثبت است و اگر معتقدیم که بازار اشتغال اکنون به بدترین وضعیت خود رسیده و هر روز، اخبار تلخ درباره بیکاری و اخراج و تعدیل نیروی کارگران ایرانی به دلیل زیان‌دهی کارخانه و واحد تولیدی در صدر اعتراضات صنفی قرار می‌گیرد، راه‌حل و چاره ساز، فعال شدن دوباره خط تولید با ظرفیت واقعی است. اما حمایت از کالای ایرانی، قرار نیست صرفا شعاری بر زبان تولیدکنندگان باشد تا با دستاویز قرار دادن این شعار انسان‌دوستانه، از هر مفری برای فرار از رعایت استاندارد‌ها و تقلب در کیفیت کالا بهره بگیرند. اگر سازمان غذا و دارو، بخشنامه محرمانه‌ای برای حمایت از محصولات آرایشی- بهداشتی ایرانی صادر می‌کند، باید همزمان تعداد بازرسان فنی خود را افزایش دهد تا با سرکشی منظم و دایمی به کارخانه‌های تولید‌کننده این محصولات از رعایت همان حداقل‌های استاندارد مطمئن باشند. در صورت اجرای این بخشنامه و صفر شدن موجودی محصولات آرایشی- بهداشتی خارجی در بازارهای رسمی، کاهش فروش یک محصول آرایشی- بهداشتی ایرانی دو دلیل خواهد داشت؛ یا قیمت تمام شده محصول تولید شده، با هزینه‌های جاری افزایش یافته، قادر به رقابت نیست و تولید‌کننده، خط تولید را متوقف می‌کند و بنابراین، موجودی بازار صفر خواهد شد، یا اینکه تقلبی دور از چشم بازرسان فنی سازمان غذا و دارو در کیفیت محصول اتفاق افتاده که مشتریان قدیمی را هم فراری می‌دهد. تولیدکنندگان ایرانی اگر می‌خواهند از این فرصت برای طی کردن پله‌های محبوبیت دوباره استفاده کنند، یادشان باشد که این‌بار، با مصرف‌کننده‌ای طرف هستند که مشتری محصولات درجه یک فرانسه و سوییس و کانادا بوده و انتظار حداقلی از محصول وطنی دارد نه آنکه بابت مصرف یک کرم یا لوازم آرایش ایرانی، مجبور باشد چند صد هزار تومان هم بابت درمان عوارض پوستی استفاده از محصول بی‌کیفیت هزینه کند. اجرای این بخشنامه، البته الصاق به این هشدار هم هست که در صورت بی‌پاسخ ماندن انتظار مشتریان از ارتقای کیفیت محصول ایرانی، پای کالای قاچاق، دوباره به بازارهای رسمی و غیر‌رسمی باز خواهد شد و این‌بار، تولید‌کننده ایرانی فرصت رقابت را برای همیشه از دست داده است. همان‌طور که امروز شاهد هستیم در بازار پوشاک، قاچاق لباس و کفش از ترکیه و چین با وجود نظارت‌های سخت‌گیرانه همچنان رایج است و دلیل تداوم این رواج هم چیزی نیست جز آنکه تولید‌کننده پوشاک ایرانی، ناچار است برای سربه سری درآمد با هزینه‌های جاری، قیمت تمام شده‌ای اعلام کند که از موجودی امروز جیب بسیاری از ایرانی‌ها بیشتر و گران‌تر است در حالی که همین کفش، همین شلوار و همین پیراهن، تولید شده در کارخانه‌های دست چندم چین و ترکیه و قاچاق شده از معابر رسمی و غیر‌رسمی کشور، راهی مغازه‌های سطح شهر می‌شود و با وجود تحمیل هزینه‌های حمل و خرید و حتی سود سرمایه برای وارد‌کننده عمده یا جزء ، باز هم قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی مناسب‌تر از مشابه ایرانی دارد.
هوشمندی مشتریان دارو، هنوز جای خوشحالی دارد
خبرگزاری تسنیم، در جدولی که از جزییات سود قاچاقچیان برای واردات ١٦ قلم از پرطرفدارترین کالاهای قاچاق منتشر کرده، خبر داده که قاچاقچیان، با فرار مالیاتی و تعرفه‌ای، از محل قاچاق لوازم آرایشی- بهداشتی، ٥٤٢ میلیون دلار سود می‌برند در حالی که این میزان سود برای قاچاق تجهیزات پزشکی به ١٢٣ میلیون دلار و برای واردات غیرقانونی دارو و مکمل‌های دارویی به ٨٩ میلیون دلار کاهش می‌یابد. هنوز جای بسی خوشحالی است که ایرانی‌ها، به هنگام خرید داروی فاقد مهرتایید وزارت بهداشت و در محلی غیر از داروخانه، دست و دل‌شان آنقدر می‌لرزد که حاضرند جز در موارد بسیار نادر و انگشت شمار، تمام ساعات شبانه روزشان را روی نیمکت‌های یک داروخانه خاص سپری کنند تا داروی معتبر تحویل بگیرند به جای آنکه سرگشته حیله‌گری‌های واسطه داروفروش بازار سیاه خیابانی شوند. مسوولان وزارت بهداشت و روسای قدیم و جدید سازمان غذا و دارو همواره تاکید داشته‌اند که پرفروش‌ترین داروهای بازار سیاه ناصر خسرو که قطب جابه‌جایی داروهای ممنوعه کشور است، مکمل‌های ورزشی، داروهای مخدر، داروهای افزایش قوای جنسی و داروهای سقط جنین است و حتی داروهای نایاب، یا به این بازار راهی پیدا نمی‌کند یا مشتریانش کمتر از انگشتان دو دست است. طی روزهای گذشته، خبرهایی درباره حذف یارانه دارو و لزوم واردات دارو با ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی، نگرانی محسوسی در بازار دارویی کشور ایجاد کرد اما روز شنبه، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با ایرنا با تکذیب شایعات، اطمینان داد که یارانه ارزی داروها حذف نشده و نخواهد شد چرا که «دارو همچنان به عنوان یک کالای اساسی مورد حمایت دولت است و از ابتدای سال، ٨٠٠ میلیارد تومان یارانه ارزی بابت واردات داروهای ساخته‌شده، شیر‌خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات به وزارت بهداشت اختصاص داده شده علاوه بر آنکه افزایش قیمت دارو توسط بیمه تحت پوشش قرار داده می‌شود تا قیمت نهایی دارو برای مصرف‌کننده تغییر نکرده و سهم فرانشیز بیمار ثابت نگه داشته شود.»
به دنبال اظهارات این مقام مسوول، غلامرضا اصغری؛ رییس سازمان غذا و دارو هم گفت: «دولت امسال ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان یارانه به دارو اختصاص داده که این یارانه برای افزایش پوشش بیمه‌ای به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا می‌کند تا بتوان از افزایش پرداختی از جیب مصرف‌کننده جلوگیری کرد. نرخ ارز هم برای همه گروه‌ها ٤ هزار و ٢٠٠ تومان است و هیچ مشکلی برای تامین دارو وجود ندارد، هرچند که تلاطمی در خصوص افزایش قیمت دارو ایجاد شد، اما این تلاطم روبه کاهش است.»
خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی از وضعیت تخصیص ارز دارویی نوشت: «از ۲۱ فروردین تا ششم خرداد ماه، برای دارو به عنوان یکی از کالاهای اساسی مهم وارداتی ۶۷۸ میلیون دلار اختصاص داده شده که ۴۳۶ میلیون دلار آن تامین شده است.»آنچه می‌توان امروز و در نیمه سومین ماه سال گفت اینکه دولت، با عزم راسخ به دنبال خودکفایی غیر‌نفتی از مسیر حمایت از تولید ایرانی است. شاید در سایر گروه‌های کالایی، دستیابی به این خودکفایی آسان‌تر باشد اما در مورد دارو، صبوری بیشتری لازم است. مجاب کردن مردمی که تا امروز، با وفور داروهای خارجی در داروخانه‌ها مواجه بودند و قدرت انتخاب‌شان در مورد داروهای غیر‌ضروری خارجی همچون مکمل‌های تغذیه‌ای، حتی از ١٠ گزینه هم فراتر می‌رفت، به انتخاب اجباری یک قلم داروی ایرانی که چندان نسبت به پایین بودن عوارض آن هم اطمینان ندارند، کار آسانی نیست. حذف کامل داروی خارجی از فارماکوپه دارویی ایران، اتفاق خوشی نیست و حتما تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. اگرچه موفقیت در خودکفایی دارویی، می‌تواند گام بزرگی برای دسترسی به هدف‌گذاری آمارنامه دارویی نسبت به افزایش حداقل، ٥ برابری صادرات دارو و ارتقای این بازار از رقم ١٢٠ میلیون دلار در سال باشد اما هر کشوری در دنیا، اگر هم قصد خودکفایی صنعت داشته، رفتار دموکراتیک پیش می‌گیرد و با راهکارهایی همچون افزایش تعرفه واردات، علاوه بر احترام به حق انتخاب مشتری، مابه التفاوت تعرفه واردات و هزینه تمام شده تولید داخلی را به عنوان یارانه حمایتی، برای ارتقای کیفیت صنایع داخلی هزینه می‌کند. صحبت درباره لباس و کفش و ظرف و لوازم آرایشی نیست، صحبت درباره یک کالای استراتژیک است. هنوز هیچ مقام مسوولی توجیه قابل قبولی برای صفر کردن واردات دارو ارایه نداده اما در همین مدت، شایعات، بیش از واقعیت ممنوعیت ورود تمام اقلام دارویی خارجی، استرس به بیماران وارد کرده است. به نظر می‌رسد که امروز، یکی از مهم‌ترین وظایف متولیان سلامت در کشور، ارایه یک توضیح شفاف درباره آینده مراودات دارویی ایران و جهان برای رفع یک‌باره همه نگرانی‌ها و حذف تمام شایعات است.
فروشندگان خبر می‌دهند که موجودی اقلام آرایشی - بهداشتی معتبر که ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و کد رهگیری اصالت هستند و از اروپا و امریکا وارد شده‌اند، رو به اتمام است و شرکت‌های وارد‌کننده هم به مشتریان‌شان اعلام کرده‌اند که یا تا زمان تعیین تکلیف قیمت دلار از واردات جدید خودداری می‌کنند یا احتمالا واردات این اقلام، به طور کل شامل ممنوعیت تام خواهد شد. فروشندگان با اکراه می‌گویند که اجرای این ممنوعیت، برای حمایت از کالاهای ایرانی صورت می‌گیرد و سری به تاسف تکان می‌دهند و با به زبان آوردن نام برندهای آرایشی- بهداشتی ایرانی پیش‌بینی می‌کنند که از حالا تولیدکنندگان این برندها به فکر افزایش چند برابری قیمت‌های‌شان هستند تا تاوان چند سال رکود را از جیب مصرف‌کننده دربیاورند.
