چهره‌هایی که اگرچه نگاه‌شان به رییس‌جمهور بود اما انگار ذهن‌شان در جایی دیگر سیر می‌گیرد و با سکوتی خیره‌کننده به‌شدت در حال فکر کردن بودند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، شاید اگر بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور با رویت کامل صحنه اقتصاد ایران، ماه‌ها قبل اوضاع را رصد می‌کرد و برای ساماندهی آن تصمیم می‌گرفت، ابعاد التهابات ارزی تا این حد از سطح تصمیم‌سازی تعمیم نمی‌یافت و بانک مرکزی با حفظ استقلال خود انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که صف‌های طولانی برای ارز به وجود نیاید و مخالفان داخلی و خارجی دولت و نظام سیاسی حاکم بر کشور قادر نبودند به طور گسترده در این بازار نقش‌آفرینی کنند.
تعلل و انفعال بانک مرکزی در مدیریت انتظارات، تصمیم‌گیری‌های نادرست در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، سرکوب قیمت ارز ظرف ٥ سال گذشته و چوب حراج به ذخایر ارزی کشور؛ سبب شد تا بستری به وجود آید که صحنه اقتصاد ایران در نخستین هفته‌های گذشته از سال جاری شاهد به وجود آمدن نااطمینانی شدید نسبت به آینده و انتظار برای افزایش ارزهای خارجی در برابر ریال باشد.
این تعلل و انفعال سبب شد تا صحنه تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران از مقامات پولی به مقامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی ارتقا یابد و سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز با هزینه‌ای زیاد و در سطحی بالاتر رخ دهد.
اگرچه بر اساس نظر بسیاری از اقتصاددانان و محاسبات صورت گرفته از سوی آنان قیمت هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٥ هزار و ٥٠٠ تومان قابل پذیرش بود اما بازار در ادامه به سمتی رفت که جو روانی بر منطق اقتصادی غلبه کرد و فنر دلار به سمت قیمت‌های غیر واقعی جهش کرد.
بر این اساس بود که ستاد اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، پس از دیدار یکی از اعضای آن با مقام معظم رهبری، دوشنبه شب تشکیل جلسه داد و با تک نرخی کردن قیمت دلار موافقت کرد.
این اقدام از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابل قبول بود چرا که در شرایط کنونی که سر اقتصاد شکسته شده و از آن خون زیادی بیرون می‌زند، لازم است تا اقتصاد بدون نوبت به صورت اورژانسی مورد مداوا قرار گرفته و از خونریزی آن جلوگیری شود.
به همین جهت ستاد اقتصادی دولت با تصویب قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی برای دلار، اقدامی اورژانسی را انجام داد و با هزینه‌ای بسیار بالا سرانجام به ارز تک نرخی رای داد.
از نظر اقتصاددانی که پس از این تصمیم دولت گفت‌وگو کردند تک نرخی شدن قیمت ارز دستاورد بزرگ دولت از دل التهابات اخیر ارزی است که حفظ آن در آینده نیاز به سیاستگذاری‌های صحیح و مبتنی بر راه‌حل‌های اقتصادی است.
مشخص است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان در کوتاهمدت مورد قبول است اما اگر قرار باشد این قیمت تا پایان سال تداوم یابد آسیب‌هایی را در میان مدت و بلندمدت به اقتصاد وارد خواهد کرد.
اینجاست که باید گفت؛ شاید بهتر بود دولت با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و محاسباتی که اقتصاددانان انجام داده بودند، قیمت این ارز را رقمی تا سقف ٥ هزار تومان تعیین می‌کرد، اما در نهایت رای به رقمی داده شد که مبنای محاسبه آن هنوز از سوی اعضای تیم اقتصادی دولت اعلام نشده است.
حال به نظر می‌رسد؛ سیاستگذار پولی با عبرت از آنچه روی داده است و با بررسی تجربیات دهه ٧٠ و ٩٠ بهتر است دولت ابتکار عمل را در دست گرفته و به گونه‌ای عمل کند که پیش از بروز بحران‌های پولی و ارزی، صحنه اقتصاد ایران را به خوبی رصد کرده و با واکنش بهنگام نسبت به شناورسازی مدیریت شده قیمت ارز که مورد توصیه جمع کثیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور است، گام بردارد.
وقتی اقتصاد در دام تلاطم‌های سیاسی گرفتار می‌شود طبیعتا راه‌حل‌های سیاسی نیز پررنگ‌تر جلوه کرده و منطق اقتصادی کمتر در سیاستگذاری‌ها حاکم خواهد شد.
اگر به گذشته برگردیم سیاستگذاران پولی و ارزی کشور می‌توانستند جلوی به وجود آمدن این وضعیت را بگیرند و با مدیریت بازار مانع از ورود سیاسیون به موضوع اقتصاد شوند اما در شرایط کنونی استقرار نظام ارزی ثابت از نظر بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این عرصه بهترین تصمیمی بود که اخذ شد چرا که در عمل چاره دیگری پیش روی دولت قرار ندارد.
آنچه مشخص است تثبیت قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن ساده‌ترین اقدامی است که در این شرایط رخ داده اما مرحله مشکل به ادامه این سیاست و مدیریت آن در آینده بستگی دارد.
به باور بسیاری از اقتصاددانان بهتر است تا سه ماه آینده که ماندن یا رفتن امریکا از برجام قطعی می‌شود، این سیاست ادامه یابد و بانک مرکزی با مدیریت بیشتر بر بازار، ارز را بر اساس تقاضای واقعی مدیریت کرده و جایگزین‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری و پس انداز به مردم معرفی کند.
حسن تصمیم دوشنبه شب ستاد اقتصادی دولت در این است که اولا دلار تک‌نرخی و ارز مبادله‌ای حذف شود، ثانیا برای کوتاهمدت اقتصاد به حالت پیش‌بینی‌پذیری در خواهد آمد.
به نظر می‌رسد دولت در این شرایط بهتر است به آینده بیندیشد و با ترسیم راهکارهایی برای تعیین قیمت شناور مدیریت شده ارز و رعایت اصول آن از موج‌های بعدی التهابات ارزی جلوگیری کند.
براین اساس و با علم به متغیرهای بنیادی اقتصاد نظیر نرخ رشد تولید، میزان نقدینگی، نرخ تورم انتظاری و تحولات تولید ناخالص داخلی قیمت دلار در سقف ٥ هزار و ٥٠٠ تومان غیرمنطقی نیست که به نظر می‌رسد بهتر است سیاست‌ها تا پایان سال به گونه‌ای تنظیم شود که دلار تک‌نرخی با قیمت ٥ هزار و ٥٠٠ تومان در بازار مورد معامله قرار گیرد.
موضوعی که برخی اقتصاددانان نیز بر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که میزان مصرف ارز در شرایط فعلی بهتر است به‌شدت مدیریت شده و آن را به سمت تقاضای واقعی پیش برود.
از سوی دیگر نقدی که به این اقدام دولت وارد است این که چرا به یکباره قیمت ارز مبادله‌ای از حدود ٣ هزار و ٨٠٠ تومان به ٤ هزار و ٢٠٠ تومان افزایش داده شده؟ امری که واردات کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این میان بهتر است دولت برای جلوگیری از تورم در کالاهای اساسی بدون آنکه قیمت ارز را کاهش دهد به مصرف‌کنندگان یارانه دهد، چرا که در نظام یارانه‌ای شفافیت بیشتری وجود دارد و هم باعث خواهد شد تا بازار ارز دچار چند قیمتی نشود.
واکنش بازار به دلار ٤٢٠٠ تومانی
دیروز عکس‌های زیادی از صف‌های طویل برای دلار ٤٢٠٠ تومانی منتشر شد. افراد بسیاری که در این صفوف مقابل صرافی‌ها ایستاده بودند در نهایت دست خالی به خانه بازگشتند.
بانک مرکزی حتی دلاری بابت سهمیه روزانه صرافی‌ها پرداخت نکرد و عملا دلاری جدید از سوی این مرجع سیاستگذاری به بازار وارد نشد.
در این میان برخی افراد در بازار سایه دلارهای خود را در ساعات اولیه حدود قیمت ٤٥٠٠ تا ٤٧٠٠ به فروش رساندند. این دسته از افراد کسانی بودند که مدت کمی است در بازار حضور داشته‌اند و معادلات آن را نمی‌شناسند. به همین خاطر بود که با شتابزدگی برای فروش دلارهای خود وارد بازار شدند. در این میان افرادی با هوش اقتصادی بالا توانستند از آنان دلار را به قیمت‌هایی در حدود ٤٧٠٠ خریداری کنند.
زمان که گذشت و بر تعدادافراد حاضر در صف افزوده شد، قیمت دلار در بازار سایه افزایش یافت، در آخرین دقایق حدود ٥٧٠٠ مورد معامله قرار گرفت.
در این میان اما درهم، روند عکسی داشت. قیمت هر درهم امارات که تا دوشنبه ١٥٠٠ تومان مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت روز گذشته به ١٣٦٠ تومان رسید. این موضوع نشان داد که مشکلات ارزی در دوبی تا حدودی حل شده و گشایش‌هایی در امارات به وجود آمده است.
یورو اما در مسیر تثبیت قیمت گام برداشت و هر یورو با قیمت ٦٧٠٠ تومان معامله شد.
تسکین یا درمان
آنچه در چند روز یا به عبارت دقیق‌تر در یکی دوماه گذشته صورت گرفت، افزایش قیمت ارز در بازار بود. افزایشی که هر لحظه اقتصاد کشور را با تهدید بحران ارزی مواجه می‌سازد؛ بحرانی که حتی اگر منجر به فروپاشی سیستم پولی کشور نشود، باز هم می‌تواند منجر به هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد اصطکاک در سطح اقتصاد کلان شود. در کشورهایی که در آنها بانک مرکزی از نرخ ارز ثابتی حمایت می‌کند، ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممکن است که منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به دلیل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها از کفایت لازم برخوردار نبوده و دولت نیز جهت استقراض از خارج با محدودیت مواجه باشد. بنابراین بحران زمانی اتفاق می‌افتد که دولت و بانک مرکزی با افزایش تقاضای ارز مواجه شده ولی توانایی لازم برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارد. در این شرایط و پیش از تخلیه ذخایر ارزی، سوداگران این کمبود منابع را پیش‌بینی کرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخایر باقی مانده را از آن خود می‌کنند. در چنین مواقعی که بحران بسیار نزدیک به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت بگیرد، واکنش سریع مقامات کشور نسبت به مدیریت و کنترل تعاملات حاکم بر بازار است. در واقع در شرایطی که بازار آشفته است و هر روز بر این آشفتگی افزوده می‌شود، نهاد سیاستگذار باید وارد میدان شود و با اتخاذ سیاست درست به بی‌ثباتی ناشی از این نابسامانی‌ها پاسخ دهد. زیرا وقوع چنین بحران‌هایی مشکلاتی از قبیل کاهش تولید، افزایش بیکاری، بروز تورم‌های شدید و... را برای کشور محل وقوع به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال، تجربه نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی می‌توانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را تا ٦ درصد کاهش دهند. این مانند از دست دادن یک یا دوسال رشد اقتصادی در بیشتر کشورها است. به طور کلی در مواقع بحرانی، توجه به سه نکته مهم به نظر می‌رسد.
اقدام سریع مقامات پولی
براساس مطالعات صورت گرفته، واکنش سریع مقامات پولی کشور در شرایطی که پول ملی کاهش ارزش پیدا کرده است، می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کند. همچنین اطلاع‌رسانی‌های دقیق مقامات پولی کشور می‌تواند از طریق کاهش نابرابری اطلاعات افراد منجر به کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی در چنین شرایطی شود. در کنار این موضوع افزایش شفافیت و پایبند بودن به اصل پاسخگویی، می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر انتظارات بازاری اثرگذار باشد. آنچه در شرایط شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران کاملا مشهود بوده است، عدم آمادگی مقامات پولی کشور جهت مقابله با چنین شرایطی بوده که منجر به وقفه‌های تصمیم‌گیری در به کارگیری سیاست‌های پولی مناسب شد. در این راستا بهره‌گیری از متخصصان در زمینه بحران‌های پولی و نحوه مدیریت آن، میخکوب کردن نرخ ارز، اعلام رسمی سیستم نرخ ارز میخکوب شده محکم از طرف مقامات پولی کشور به عاملان اقتصادی و نیز افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت (زیرا یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی هزینه فرصت بالای نگهداری پول و نااطمینانی بالای موجود در اقتصاد کشور طی شرایط بحران ارزی بوده است.) به عنوان سیگنالی مبنی بر تمایل و توان دولت در حمایت از پول ملی می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کرده و حمایت موثری از پول ملی را به همراه داشته باشد. البته باید توجه شود که سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت مفید است و در بلندمدت انحراف معیار بالای سیستم ارز میخکوب شده، ریسک حمله‌های سفته‌بازی را افزایش خواهد داد. در واقع مجموعه این سیاست‌ها در کوتاهمدت موثر هستند و در بلندمت تعدیل قیمتی ارز براساس شاخص‌های تعیین‌کننده آن و به دور از هرگونه میخکوب کردن باید صورت بگیرد.
بورس ارز
استفاده از ابزار مشتقه در جهت افزایش شفافیت‌سازی بازار ارز و همچنین کنترل نوسانات قیمتی ارز می‌تواند از طریق کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، از راهکارهای مناسب در جهت مدیریت ارز باشد. زمانی که عرضه و تقاضا از شفافیت بالایی برخوردار باشد توان نهاد سیاستگذار برای کنترل این بازار بالاتر خواهد بود. در این راستا راه‌اندازی بورس ارز می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط بحران یاری‌رسان باشد. ایجاد سازوکارهای انجام معاملات سلف ارزی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در برطرف کردن بخشی از مشکلات مبادلات ارزی کشور تاثیرگذار باشد.
ایجاد کریدور ارزی
اعمال این سیاست شاید در کوتاهمدت موثر باشد ولی سیاست بهینه نیست و در ادامه دولت بهتر است سیاست‌های مکمل جهت کنترل بازار را انجام دهد. دولت زمانی که با اعمال مجموعه سیاست‌ها توانست آرامش را به بازار ارز برگرداند، بهتر است سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارای نوسان زیاد و نوسان کم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امکان برطرف کردن هیجانات کوتاهمدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم کرده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام کند. در واقع بانک مرکزی نرخ هدف که متناسب با شرایط اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی است را در نظر بگیرد و در بلندمدت سعی کند که به این نرخ هدف برسد و در این راه، نوساناتی را که ممکن است به نرخ مورد نظر فشار وارد کند را با ذخایر خود پاسخ دهد. همچنین دولت می‌تواند از طریق تشویق صادرات به دلیل کاهش ارزش پول داخلی زمینه افزایش ارز ورودی به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم کند که این موضوع می‌تواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد.
نتایج تحقیقات نشان‌دهنده ضریب منفی برای اثر حمله‌های سفته بازی بر ذخایر ارزی کشور و به تبع آن افزایش نوسانات ارزی و لذا کاهش تولید و رشد اقتصادی است، طی سالیان گذشته مدیریت بازار ارز و وجود ذخایر بالای ارزی منجر به آن شده که تخلیه ذخایر و بحران ارزی کنترل شود و حمله‌های سفته‌بازی در گسترش بحران ارزی ناکام بماند. اگر چه نباید این موضوع را فراموش کرد که حمله‌های سفته‌بازی حتی اگر منجر به فروپاشی سیستم پولی کشور نشود، باز هم می‌تواند منجر به هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد اصطکاک در سطح اقتصاد کلان شود.
سیاست اتخاذ شده از سوی دولت با توجه به شرایط ملتهب بازار ارز، اقدامی ضروری و حیاتی بود ولی باید اشاره کرد که این سیاست صرفا سیاستی کوتاهمدت بوده و نهاد سیاستگذار بهتر است هرچه زودتر اقداماتی را درجهت عدم تکرار مسیر گذشته بردارد. زیرا بحران‌ها، مثل بحران ارزی همواره در کمین هستند.
