اگر دنیای امروز را با دیروز مقایسه کنیم همواره کیفیت زندگی به‌طور مطلق بهبود پیدا کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که به جای کیفیت مطلق زندگی این کیفیت نسبی زندگی نسبت به بقیه افراد و بقیه کشور‌ها است که در ذهن افراد ارزش‌گذاری می‌شود. به‌عبارت دیگر برای یک کشور خاص مثل ایران در دنیای امروز بدون شک خدمات و تکنولوژی‌های مختلف کیفیت زندگی را نسبت به دهه‌های قبل بهبود بخشیده است. اما وقتی در هر دو مقطع کیفیت زندگی را با کشور‌های اروپایی یا سایر کشور‌های توسعه یافته مقایسه می‌کنیم شکاف کیفیت زندگی و فاصله آن در ایران نسبت به سایر کشور‌های توسعه یافته یک عدم نارضایتی عمومی را در سطح جامعه در ایران به نمایش می‌گذارد. به گزارش دنیای اقتصاد، علت وجود این شکاف توجه به مساله استفاده حداکثری از منابع موجود است که هر چه این توجه به تعویق انداخته شود شکاف یاد شده در گذر زمان افزایش خواهد یافت. یکی از منابع موجود یاد شده نیروی کار است که از دو بخش نیروی کار زنان و مردان تشکیل شده است. بازار کار در ایران تا کنون هرگز به اندازه کافی از پتانسیل زنان استفاده نکرده و همین بی‌توجهی از مهم‌ترین علل شکاف یاد شده بوده است. در پژوهشی مساله عوامل موثر بر نابرابری در اشتغال در دهه‌های اخیر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و دو دسته عوامل موثر بر شکاف جنسیتی در بازار کار از جمله عوامل کلیشه‌ای و جنسیتی و همچنین قوانین اجتماعی موثر بر اشتغال معرفی شده‌اند.
دو عامل موثر بر شکاف جنسیتی در بازار کار
عوامل کلیشه‌ای و جنسیتی
بدون شک یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نابرابری در بازار کار بین زنان و مردان عوامل کلیشه‌ای و جنسیتی است که بخش قابل توجهی از آن را جامعه باعث شده و بخش دیگری نیز به خود زنان مربوط می‌شود. بازار کار عمدتا نیروی کار خود را در یک محیط رقابتی و بر مبنای بهره‌وری آنها که تا حد زیادی به آموزش و تحصیلات آنها بستگی دارد، گزینش می‌کند. به‌عبارت دیگر، در بازی متقاضیان نیروی کار آنهایی که تخصص و بهره‌وری بیشتری برای شغل مورد نظر داشته باشند، برنده جذب شغل خواهند بود. با این حال عوامل کلیشه‌ای همواره زنان را از افزایش بهره‌وری و تحصیلات بازداشته است. یکی از مهم‌ترین این عوامل کلیشه‌ای تفکیک جنسیت و تعریف وظایف نامرتبط در خانواده است. به این صورت که در ایران اغلب این دیدگاه وجود دارد که زنان بعد از ازدواج باید محدود به کارهای منزل شوند و صرفا به تربیت کودکان و گردش کارهای منزل بپردازند. این دیدگاه خود به خود روی باور زنان در ارتقای بهره‌وری خود تاثیر دارد.
در نتیجه پذیرش چنین قانونی که در عالم واقع موجودیت ندارد، زنان به تحصیلات و افزایش تخصص و بهره‌وری بهای کمتری داده و در خانواده وابستگی بیشتری به جنس مرد پیدا خواهند کرد و یا تنها در مشاغلی که جامعه آنها را در زمره گروه مشاغل مخصوص زنان قرار داده مانند آموزش و بهداشت، شروع به افزایش تخصص می‌کنند. نتیجه این باور این است که زنان عمدتا در مشاغل محدودی متخصص هستند و بالطبع در سایر بازار‌های گسترده، قدرت چانه‌زنی در رقابت با مردان ندارند و بازنده بازی اشتغال خواهند شد. این موضوع نه تنها در جامعه بلکه در سطح خانواده نیز منجر به وابستگی آنها خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که در طی زمان این باور شکاف انداز رو به قهقرا است. اما مهم رفاه نسبی است که هر چه این شکاف‌برداری به تعویق انداخته شود، رفاه نسبی ایرانیان نسبت به سایر کشور‌ها کاهش خواهد یافت.
قوانین اجتماعی موثر بر اشتغال
قوانین اجتماعی بدون شک یکی دیگر از عوامل مهم موثر بر شکاف اشتغال بین زنان و مردان است. این قوانین اجتماعی از زمان ورود به دانشگاه‌ها گرفته تا حین استخدام و عدم توجه به مسائل خاص مربوط به زنان از جمله مساله بارداری و تربیت اصولی فرزندان، بر شکاف یاد شده موثر است. در زمان ورود به دانشگاه‌ها اگر تفاوت جنسیتی صورت گیرد، بالطبع بخشی از زنان فرصت افزایش بهره‌وری و کسب آموزش در زمینه‌های مورد علاقه خود را از دست خواهند داد. اگر چه این تفکیک‌ها در ورود به دانشگاه‌ها به شتاب قابل توجهی رو به کاهش هستند، اما از آنجا که نیروی کار امروز محصلان دیروز هستند هنوز اثرات قابل توجهی را روی شکاف جنسیتی در اشتغال داشته است. بنابراین لازم است به‌منظور تسریع رشد و توسعه همه‌جانبه این تفکیک‌ها و فرصت‌های نابرابر در همه رشته‌های تحصیلی برداشته شوند. مرحله ورود به شغل دومین مرحله‌ای است که مسبب تفکیک یاد شده است.
به گونه‌ای که هر چه در آگهی‌های استخدامی چه دولتی چه خصوصی، بین زنان و مردان تفکیک صورت گرفته، بهره‌مندی از نیروی زنان را نادیده گرفته‌ایم که این مصداق یک عدم بهینگی استفاده از فرصت‌های موجود است. این به نوبه خود همان شکاف رفاهی نسبی در مقایسه با سایر کشور‌ها را افزایش داده و نارضایتی داخلی را به حداکثر می‌رساند. سومین مرحله ایجاد شکاف، بعد از استخدام است. به این ترتیب که خواه ناخواه زنان به‌طور ذاتی برای تربیت فرزندان خود اهمیت قابل توجهی قائل هستند. بنابراین فضای قانون‌گذاری حاکم بر اشتغال باید به گونه‌ای باشد که در کنار اشتغال زنان بتوانند بدون هیچ خطر شغلی به این مهم نیز برسند. به‌عنوان مثال، مهد کودک‌ها و مراکز تربیتی در محیط شغلی می‌تواند در این زمینه به حد قابل توجهی جوابگو باشد. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی نه تنها زنان با آرامش بیشتری در محیط کار و خانواده نقش می‌آفرینند؛ بلکه این خود انگیزه آنان را در محیط کار به‌منظور افزایش بهره‌وری بهبود می‌بخشد. درنتیجه رفاه عمومی هم در سطح خانواده هم در سطح جامعه افزایش می‌یابد.
