البته وزارت صنعت برای اختصاص این تسهیلات همچون سنوات اخیر شروطی نظیر: صادراتی بودن، ارزش افزوده بیشتر، اشتغال‌زایی و پیشران بودن را تعیین کرده است که می‌توان حدس زد این شروط در لابیرنت تودرتوی نظام دیوانسالاری کشور و کارگروه‌ها و ستادهای تشکیل شده برای تقسیم این منابع، به راحتی به حاشیه رانده یا دور زده می‌شوند. این منابع، سومین محموله کمک‌هایی است که از سوی دولت قرار است برای سرپا نگهداشتن بنگاه‌های صنعتی مشکل‌دار روانه این واحدها شود! در سال گذشته نیز 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به حدود 24هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص داده شد و امسال نیز قرار است 30هزار میلیارد تومان به 10هزار واحد صنعتی پرداخت شود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد تا یکی، دو سال آینده بنگاه صنعتی‌ای باقی نمانده باشد که از این کمک‌های دولتی بهره نبرده باشد. لابد البته آنگاه در دور جدید، وام‌های کم بهره برای پرداخت همین وام‌های اخذ شده اختصاص خواهد یافت یا انبوه دستورالعمل‌ها برای استمهال بدهی بخش بزرگی از این بنگاه‌ها صادر خواهد شد ! به راستی این بازی تا کی ادامه خواهد داشت و خروج از این دور باطل کی و چگونه انجام خواهد گرفت؟
این سخن نه از روی بدبینی بلکه بر اساس واقعیات کاملا عینی و تحلیل تمام کارشناسان اقتصادی و از جمله دستیار ارشد اقتصادی بالاترین مقام اجرایی کشور است که از ظرفیت خالی صنایع و کمبود شدید تقاضا و... می‌گوید: «اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود دوبرابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال 1381 باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه هستند و این‌گونه استدلال می‌کنند که مشکل اصلی آنها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل نقدینگی است. در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیت شناخته می‌شود … از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی‌دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برون‌گرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. در واقع صنعتی که سال‌ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی داشته به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه 1380 و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساسا به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد، بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساسا بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادر‌کننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد و نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود» (دکتر مسعود نیلی – 26/4/96 به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ایدرو) . حال سوال این است که بر اساس کدام گشایش در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قرار است، هزاران بنگاه دیگر صنعتی با کمک تسهیلات دولتی به چرخه تولید بازگردند و کدام بازار داخلی یا خارجی منتظر محصولات این واحدهایی است که اکنون انبوهی از بدهی را نیز با خود یدک می‌کشند؟!
متاسفانه در خلأ وجود مطالعاتی که نقشه معیوب صنعتی شدن کشور طی چند دهه و راهکارهای میان و بلندمدت رفع این عیوب را که همانا «استراتژی توسعه صنعتی» کشور است ترسیم کند، این‌گونه فهرست کردن بنگاه‌ها برای «رونق تولید» و «بازسازی و نوسازی» و... به تعبیری جز «پول‌پاشی» نیست !
*تحلیلگر اقتصادی
