ابراهیم بهادرانی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر کشور برگزار شد، به ارائه نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۹۷ پرداخت و گفت: رویکرد لایحه بودجه ۹۷ رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، تمرکز بر حوزه‌های پیشران و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رشد تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد، تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد از اهداف بودجه ۹۷ است.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس مطالعات در ۶ ماهه اول امسال، دخل‌وخرج بودجه ۹۶ باهم تطابق ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزی استخراج شده است.
بهادرانی بیان داشت: تراز عملیاتی بودجه ۹۶، ۵۱ هزار میلیارد تومان منفی و منابع بودجه فقط ۶۴.۶ درصد محقق شده که این نشان می‌دهد منابع غیرواقعی برای بودجه ۹۶ برآورد شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: درآمد نفتی نیز ۶۷.۹ درصد در بودجه ۹۶ محقق شده و درآمدهای مالیاتی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در ۶ ماهه، ۰.۶ درصد کمتر وصول شده و ۷۴ درصد محقق شده است.
وی اضافه کرد: آمارهای اقتصادی نرخ بیکاری را ۱۱.۷ درصد، تورم را ۹.۹ درصد و رشد نقدینگی را ۲۳.۸ درصد نشان می‌دهد. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر رقم ۵۸ میلیارد تومان سپرده‌های بانکی را از آن کسر کنیم، بدهی دولت به سیستم بانکی، مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.
بهادرانی در ادامه با اشاره به محاسن لایحه بودجه ۹۷ گفت: شروع به بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، اقدام خوبی است، همچنین روشی به نام اهرمی کردن منابع برای تخصیص بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ نیز اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: حذف ردیف‌های متفرقه و توجه به مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هم راهکار مثبتی است که در لایحه بودجه ۹۷ آمده است.
وی افزود: ارائه راهکار برای فایناس بخش خصوصی از محاسن این بودجه و حذف دهک‌های پردرآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۹۷ است.
بهادرانی گفت: اختصاص ۳۲ درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی هم یکی از اقدامات مثبت مطرح‌شده در لایحه بودجه ۹۷ است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار داشت: در مجموع بودجه کشور در لایحه ۹۷، ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل، ۴ درصد رشد داشته که البته سال قبل فقط حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن محقق شده است.
وی با اشاره به اشکالات لایحه بودجه ۹۷ گفت: حجم دولت بر اساس اصل ۴۴ و برنامه ششم باید سالانه ۱۵ درصد کاهش یابد، درحالی‌که بودجه دولت چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
بهادرانی همچنین به فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: درآمد مالیاتی در این لایحه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده، درحالی‌که این درآمد در بودجه ۹۶، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۷۴ درصد آن محقق شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه گفته می‌شود ۳۶ درصد افرادی که مشغول فعالیت اقتصادی هستند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، گفت: اگر قرار باشد اضافه درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ از کسانی که همواره مالیات را به‌طور منظم پرداخت کنند، اخذ شود، این درست نیست و دولت باید به فکر روش‌های اخذ مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند.
وی در ادامه به تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز باعث می‌شود که تک‌نرخی کردن به تأخیر بیفتد و دوباره رانت برای عده‌ای ایجاد شود.
بهادرانی همچنین به پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها این رقم پرداخت نشد، بلکه در قانون بودجه امسال این موضوع حذف شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عدم تشویق توسعه صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: قرار بود امسال بر اساس گفته رئیس مجلس به صادرات کمک شود که در لایحه بودجه ۹۷ موردی برای آن لحاظ نشده است.
وی همچنین به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد سازمان برنامه بخشی از این منابع برای خرج‌های دولتی در نظر گرفته شده که باید جلوی آن را گرفت، زیرا با این روش صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه می‌شود.
بهادرانی همچنین به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگرچه راهکارهایی برای آن در لایحه بودجه مطرح شده اما کافی نیست.
وی در خصوص جذب فاینانس توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نگرانی‌ای که در این مورد وجود دارد این است که دولت از فاینانس‌ها بیشتر استفاده می‌کند اما بخش خصوصی چون گیر بانک است، برای دریافت آن دچار مشکل می‌شود و نکته دیگر اینکه هزینه‌های فاینانس‌ها برای کشور بالاست و باید دولت این را به سمت سرمایه‌گذاری خارجی سوق دهد.
