به طور کلی بخش پولی یا سرمایه مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هرسرمایه‌گذاری جدید مطرح می‌شود. سرمایه مالی سرمایه‌ای است که بانک‌ها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن را به‌کار می‌برند. بخش تجاری هم عبارت است از فعالان عرصه بازرگانی و مجموع واردکنندگان در اقتصاد. به نظر کارشناسان منتقد، این دو بخش با قوی‌تر شدن خود، بخش تولیدی و صنعتی اقتصاد را تضعیف می‌کنند و همین امر سبب می‌شود که هم فرصت‌های شغلی از بین بروند و هم اقتصاد بیش از پیش به منابع طبیعی وابسته شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان منتقد مالی‌سازی است و در سال‌های گذشته همواره نسبت به اقداماتی که موجب رشد این بخش می‌شود، اعتراض کرده است. او که جزو اقتصاددانان نهادگرا محسوب می‌شود یکی از جدی‌ترین منتقدان محمود احمدی‌نژاد هم بود و همچنان باور دارد دولت‌های نهم و دهم عملا نه تنها به بهبود عدالت اجتماعی در جامعه یاری نرساندند، بلکه برعکس، بیشترین آسیب‌ها را به معیشت اقشار فرودست جامعه در ایران زدند. به باور راغفر روند کنونی رشد سرمایه مالی در پرتو سیاست‌های جهانی‌سازی، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را بیش از پیش در مقابل ابرقدرت‌ها تضعیف می‌کند و به همین دلیل باید در مقابل روندی که از دهه ٩٠ میلادی در جهان آغاز شد و کجدار و مریز در ایران نیز پیگیری شد، ایستادگی کرد. استاد دانشگاه الزهرا همچنین از منتقدان اصلی فاینانس هم محسوب می‌شود و معتقد است از آنجایی که دولت‌های ایران توان پرداخت بدهی‌های داخلی خود را ندارند، نباید به سمت قرض گرفتن از شرکت‌های خارجی هم بروند چرا که با افزایش بدهی خارجی مشکلات اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر از آن چیزی که امروز هستند، می‌شوند.
مالی شدن میلیون‌ها شغل را از بین برد
حسین راغفر، اقتصاددان در توضیح بیشتر این موضوع معتقد است: «مالی‌سازی اقتصاد، فرآیندی است که در اقتصاد جهان از دهه ٧٠ میلادی بعد از رکود در کشورهای صنعتی و کاهش سود و بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مطرح شد. این امر سبب شد تا در اقتصادهای بزرگ و صنعتی، تنها فرصتی که برای کسب سودهای بزرگ باقی ماند در بخش مالی و بازار سرمایه باشد؛ به همین دلیل بسیاری از صنایع کشورهای توسعه یافته را که خطراتی چون افزایش آلودگی محیط زیست را همراه داشت، به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند و بخش بازارهای مالی را در کشورهای خود فعال کردند. این بخش توانست سودهای بزرگی برای صاحبان سرمایه‌های مالی فراهم آورد. سودهای حاصله در این قسمت بیشتر محصول فعالیت‌های کازینویی بود و در ادامه با رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و ممکن شدن ارتباطات راه دور امکان فوق‌العاده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای سرمایه فراهم کرد و به این ترتیب بخش مالی به یک بخش قابل توجه و پرسود از فعالیت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شد.» وی با اشاره به آنچه در دنیا روی داده است، تاکید می‌کند: «در این فرآیند میلیون‌ها شغل در بخش واقعی در کشورهای جهان صنعتی از بین رفتند یا به کشورهای در حال توسعه منتقل شدند. یکی از پیامد‌های این فعالیت‌های سفته‌بازی، بخش قابل توجهی از سودهای حاصله محصول فعالیت‌های سوداگری بود و نه تولید واقعی تبدیل به هزینه قابل توجهی بر دوش مصرف‌کنندگان و بخش واقعی تولید شد. این دسته از فعالیت‌ها به ویژه در کشورهای فروشنده منابع طبیعی مانند ایران به رشد نابرابری‌ها و گسترش و تعمیق فعالیت‌های نامولد و رکود در بخش شد.» این اقتصاددان برای شرح بیشتر این موضوع به ویژگی‌های دیگر بازارهای مالی، اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های بازار مالی دنیا، جهانی شدن این بازار بود، به گونه‌ای که صاحبان درآمدهای نفتی در کشورهای فروشنده نفت و منابع طبیعی منابع خود را روانه بازارهای مالی کشورهای صنعتی کردند و با پول‌های خود اقدام به سوداگری در بازارهای سرمایه کردند. این رویه سبب شد تا منابع کشورهای در حال توسعه نیز در این فرآیند مالی شدن عملا در اختیار همین بازار جهانی قرار گرفت. به همین دلیل است که یکی از ویژگی‌های این بازارها رشد جهانی شدن بازارهای مالی است که عملا امکانی را فراهم کرد تا به عنوان مثال مافیای روسیه منابع خود را از طریق شبکه‌های کامپیوتری به سهولت در بازارهای بورس نیویورک و لندن به نام سرمایه‌گذاری به نقاط دیگری منتقل کند.»
راغفر به تاریخچه مالی ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید: « در ایران نیز در دهه ٥٠ فعالیت‌های بورس و بانکداری خصوصی رشد و نمو پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های این دسته از فعالیت‌های اقتصادی به نقش نظام بانکی در تجهیز منابع برای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های مالی مرتبط است. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و فعالیت‌های تجاری است، تجهیز منابع مورد نیاز برای واردات کالا‌های مصرفی و لوکس و همین طور فعالیت‌های سوداگرانه در حوزهای مالی از طریق نظام بانکی تبدیل به یکی از مولفه‌های اقتصاد مالی در ایران شد که این فعالیت‌ها به ویژه در دوران پیش از انقلاب یکی از دلایل بروز نارضایتی‌ها و گسترش نابرابری در جامعه شد. رشد حباب‌گونه این بخش بود که منابع مالی کشور را به سمت مقاصد سوداگرانه سوق می‌داد. منظور از فعالیت‌های سوداگرانه عملا خرید و فروش کاغذ بدون خلق ارزش‌افزوده است. دلیل اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها که اغلب در کشورهای جنوب و در حال توسعه انجام می‌شود و به صورت خرید و فروش کاغذ صورت می‌گیرد بدون آنکه خلق ارزش صورت گرفته باشد، به این علت است که عمده این اقتصاد‌ها مهم‌ترین منبع درآمد خود را از فروش منابع طبیعی کسب می‌کنند و از نه طریق خلاقیت، نوآوری، سختکوشی و تولید.»
نیم نگاهی به تاریخچه مالی ایران هم نشان می‌دهد که این مساله در اقتصاد ایران پس از انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی با شکل‌گیری بازارهای مالی و با شکل‌گیری نخستین بانک‌های خصوصی به سرعت دچار پیامد‌های یک اقتصاد مالی شد.
دولت‌های نهم و دهم ریل‌گذاری‌های دولت‌های قبلی را تکمیل کردند و امکان لازم برای شکل‌گیری و رشد اقتصاد مالی بیش از پیش فراهم شد. درآمدهای بی‌سابقه ارزی نیز انجام این تحولات را تسهیل کرد و از راه همین نظام بانکی به اصطلاح خصوصی، منابع بزرگی از اقتصاد کشور وارد فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد مانند خرید و فروش زمین، تجارت کالا‌های مصرفی وتجملاتی و رشد صنایع مونتاژ شد.
موضوعی که راغفر هم به آن تاکید دارد و تاکید می‌کند: «در آن زمان صنایع دیگری که با سهام خود می‌توانستند موجب رونق بورس شوند به حمایت‌ها و تجهیز منابع از سوی بانک‌های خصوصی وابسته بودند. رانت‌های گسترده منابع طبیعی سبب شد اقتصاد کشور امروز با پیچیدگی‌های زیادی رو به رو شود؛ صنایعی چون صنایع پتروشیمی سودهای غیر قابل تصوری را کسب کردند که منشا آنها رانت‌های بزرگی است که از دولت دریافت کردند و یارانه‌های بزرگی که از طریق انرژی ارزان در این بخش‌ها پخش شده حاصل شد. بنابراین وقتی در بهمن ١٣٩١ مجلس تصویب کرد که قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها از ٣ سنت به ١٣ سنت برسد بازار بورس کشور سقوط کرد؛ زیرا بالغ بر ٥٠ درصد سود بازار سهام کشور محصول فعالیت‌های پتروشیمی بود که اصلی‌ترین منبع خلق ثروت آنها یارانه‌های بزرگی است که از طریق انرژی ارزان به دست می‌آوردند و همین‌طور از مبادله ارز چند نرخی است که با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند در حالی که آنها ارز را به قیمت دولتی گرفتند. این خود منبع بزرگی برای کسانی است که سود را به هر قیمت می‌خواهند و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز همین کانون‌های فعالیت رانتی در اقتصاد کشور است.»
سودهای رانتی
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «در نتیجه آمیزه‌ای از نظام بانکی تجهیز‌کننده فعالیت‌های رانتی همراه با دسترسی به انرژی ارزان یارانه‌ای به این صنایع، عملا فعالیت‌های مولد در بخش واقعی مستقل از انرژی یارانه‌ای محکوم به شکست شد و زمینه‌های رشد بازارهای مالی تسهیل شد و همین بازار سرمایه کشور نشان داد که سودهای حاصل بازار سهام نه به خاطر نوآوری، خلاقیت و سختکوشی در بخش‌های صنعتی بلکه این سودهای بزرگ در اثر زد و بند و دسترسی به منابع انرژی ارزان و همین طور منابع نظام بانکی است که با اولویت‌ها و نرخ‌های ترجیحی وام گرفتند و سودهای افسانه‌ای به دست آوردند و کماکان به دست می‌آورند.» راغفر در پاسخ به این سوال که قربانی این سودهای بزرگ چه کسانی هستند؟ می‌گوید: «امروزه بالغ بر ٥٠ درصد مردم ایران دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و بالغ بر ٩٠ درصد تسهیلات بانکی نصیب ١٠ درصد گروه‌های فرادست و بالایی جامعه می‌شود. در سال ١٣٩٥ بانک‌های کشور سرانه هر ایرانی ٢٠٠ هزار تومان بهره در قبال سپرده‌ها پرداخت کردند اما با توجه به نابرابری صورت گرفته این پول فقط به کسانی رسید که بیشترین بهره را از سیستم می‌بردند و از این مواهب هم بهره مند شدند.»
وی ادامه می‌دهد: «در حالی که این مساله موجب افزایش شدید تورم شد و هزینه‌های تولید افزایش یافت و تولید در بخش واقعی آسیب دید در بخش فعالیت‌های بانکی شاهد آن هستیم که آنها سودهای فوق‌العاده بالایی را می‌بردند و همین سبب شد هزینه فعالیت‌های اقتصادی و مولد به‌شدت بالاتر برود و هزینه آن را امروز به صورت افزایش نابرابری‌ها، رشد بیکاری و دیگر نابسامانی‌ها شاهد هستیم.»
چالش امروز اقتصاد منابع نیست، مدیریت است
این اقتصاددان در توضیح بیشتر و در پاسخ به این سوال که مساله اساسی دیگری که وجود دارد این است که گفته می‌شود ما نیازمند سرمایه خارجی هستیم؟ تاکید می‌کند: «شواهد تاریخی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد مشکل سرمایه مشکل اصلی نیست بلکه استفاده درست از سرمایه و مدیریت منابع مالی چالش اصلی است. منابع بسیاری در کشور وجود داشته و دارد که در فعالیت‌های نامولد و به اشکال غلط مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در شعاع ١٠٠ کیلومتری در خراسان‌رضوی هفت ذوب‌آهن داریم که با ٢٠ درصد توان فعالیت می‌کنند. یعنی با جایابی غلط باعث اتلاف منابع ملی شده‌اند. اگر ما ده‌ها شکل اتلاف مالی و سرمایه‌های ملی را داریم، یکی از آنها احداث پتروشیمی‌ها در جاهایی است که مناطق خشک هستند. حال آنکه این جایابی کاملا غلط است و نمی‌توان پذیرفت که این تصمیمات غلط در این مقیاس گسترده از روی اشتباهات محاسباتی رخ داده باشند.» به گفته راغفر، «از سوی دیگر منابع کشور صرف تولید یا واردات کالای لوکس می‌شود حال آنکه مساله کشور بیکاری است. در همین روزهای گذشته چند صد میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شد حال آنکه باید پرسید وقتی ما زیر فشار تحریم‌ها هستیم چه نیازی به واردات خودروهای لوکس داریم؟ اصلا باید وارد شوند؟ این اتلاف منابع ملی در روزهای سخت پیش رو را چگونه باید توجیه کرد؟ منابع ملی به اشکال مختلف هدر می‌رود. سال گذشته سخن از این بود که دو ذوب آهن با ظرفیت ٤٠٠ و ٤٥٠ هزار تن در سنندج ساخته شود در حالی که کردستان یک منطقه کشاورزی و دامداری است و اگر توسعه صنعتی می‌خواهد در این منظقه صورت گیرد باید در ارتباط با رشد این فعالیت‌ها یعنی صنعتی شدن دامداری و کشاورزی باشد نه اینکه با ساختن دو کارخانه‌ای که در شرایط فعلی در جهان با تولید کمتر از ١٠ میلیون تن در سال یک بنگاه غیراقتصادی محسوب می‌شود فرآیند اتلاف منابع ملی را تداوم بخشیم. هزینه‌های بعدی انتقال سنگ‌آهن از کرمان به سنندج غیرمنطقی بودن این تصمیمات را عیان‌تر می‌کنند. این تصمیم‌های نسنجیده به عدم تعادل‌های جدی و افزایش مصرف آب و به هم ریختن محیط‌زیست منجر می‌شود. در مهاباد یک کارخانه ذوب‌آهن وجود دارد که در حال تعطیل شدن است.»
خطر افزایش بدهی‌های دولت
وی به موضوع فاینانس و انتقاداتی که به استفاده از فاینانس وارد است اشاره می‌کند و می‌گوید: « اینها بخشی از تراژدی اتلاف منابع ملی است و معنای دیگر این است که ما به‌شدت در اتلاف منابع ملی به‌شدت کارآمد عمل کردیم و دایم آنها را تلف کردیم حال وقتی کشور با این ناتوانی در مدیریت منابع روبه‌رو است، فاینانس خارجی چاره ما نیست چون این کار کشور را بدهکار می‌کند. آنگاه نسل‌های بعدی باید از مدیریتی که منابع او را هدر داده است مسوول پرداخت بدهی‌های به ارث رسیده نیز باشد.» راغفر ادامه می‌دهد: «این هم از ویژگی‌های اقتصاد مالی و جزو اقداماتی است که صورت گرفته و به نظر می‌رسد دولت کنونی که میراث‌دار تصمیمات غلط دولت پیشین است، قصد دارد با همان سیاست‌ها امور را اداره کند و با همین مشکلات به استقبال دولت بعدی برود و این همه ناشی از تصمیمات غلط است. افزایش بدهی‌ها، دولت بعدی را زمینگیر می‌کند کما اینکه سیاست‌های دولت قبل منجر به افزایش بدهی دولت کنونی شد و این انتقال بحران تبدیل به یک رویه مالوف برای عبور از مشکلات اقتصادی دولت‌ها شده است.»
