به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران که امروز (شنبه) در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، که با حضور دادستان تهران و معاونان دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستان های تابعه برگزار شد اظهار داشت: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت، از ضرورت های کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضاسازی های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه های حقوق بشری است، ولی این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی مهم ترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف دانست و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام، به اطلاع رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند.
شمخانی با تاکید بر ضرورت تبیین بهنگام و جامع ظرفیت های قانونی حقوق بشری در ایران گفت: ضمن آنکه نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما به مسأله امنیت ملی تبدیل شود، باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.
