عوارضی که اگر کمی آن را واکاوی کنیم و به تاریخچه دریافت آن در کشور بپردازیم، مسائل و نکات قانونی و حقوقی بسیاری را درمی‌یابیم. اکنون ٢٢سال از تصویب لایحه عوارض خروج از کشور می‌گذرد و بعد از آن هم، همه‌ساله عوارض خروج از کشور در بودجه سنواتی کشور تکرار شده است و از مبلغ اولیه ٥ هزار تومان در سال ٦٤ به ٧٥هزار تومان در سال ٩٤ رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، تا چند سال پیش اگر برای سفر خارجی به فرودگاه می‌رفتید با صف طولانی پرداخت عوارض خروج از کشور روبه‌رو می‌شدید که اگر فیش آن را به مامور فرودگاه در زمان کنترل پاسپورت نشان نمی‌دادید، اجازه خروج از کشور به شما داده نمی‌شد، اما حالا می‌توان از طریق اینترنت مبلغ عوارض را پرداخت کرد و از فیش آن یک پرینت گرفت و رفت. درواقع می‌توان گفت این پیشرفتی رو به جلو است. از سال ٩٤ تا کنون عوارض خروج از کشور همان ٧٥هزار تومان باقی مانده است و افزایشی در این سه سال نداشته است؛ اما حالا عوارض خروج از کشور قرار است حدود سه برابر بیشتر برای بار اول در یک سال از مسافر دریافت شود که برای سفرهای بعدی هم این مبلغ به ترتیب ٥٠درصد و صددرصد افزایش پیدا می‌کند. همین عوارض خروج از کشور ٧٥هزار تومانی بارها و بارها برای ما جای سوال بوده است و حال که قرار است افزایش پیدا کند، شرایط را سخت‌تر کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که پرداخت عوارض خروج از کشور بابت چیست و جایگاه قانونی آن کدام است؟
برای رسیدن به این سوال در واقع باید اول مشخص شود که این لایحه از چه زمانی و به چه دلیلی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؟ لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ١٣٦٤ با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، لایحه مذکور مشتمل بر ماده واحده و ٦ تبصره در جلسه یکشنبه ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ تصویب شد و در جلسه یکم مردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
شورای نگهبان در نظر تأییدی خود در نامه شماره ٤٠٤١ اعلام کرد: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و با توجه به بند ٧ اصل سوم قانون اساسی برحسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»
در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور آمده است: دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید، برای بار اول در هر سال مبلغ پنجاه هزار (٠٠٠/٥٠) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد‌هزار (٠٠٠/١٠٠) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید که درواقع این لایحه در سال‌های متفاوت و با گذشت زمان و وجود تورم اصلاحیاتی داشته است و قیمت بالاتر رفته است.
در لایحه بودجه ١٣٩٤ کل کشور و بر اساس ماده ٤٥ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای آن سال عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین‌المللی ٧٥هزار تومان و برای مقاصد زیارتی عوارض پرداختی ٥٠درصد این مبلغ یعنی ٣٧هزار و ٥٠٠ تومان است. همچنین عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
واکنش‌ها؛ مخالفت‌ها و موافقت‌ها
در همین چند روز گذشته که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ٩٧ به مجلس ارایه شد، واکنشهای بسیاری از طرف مردم در فضای مجازی و مسئولان وجود داشته است. البته با این تفاوت که مردم کاملا مخالف هستند و اما مسئولان برخی حمایت کرده‌اند و برخی مخالفت.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ دخل‌و‌خرج دولت در سال ۹۷ را شفاف‌سازی می‌کرد، در توجیه این اقدام با کنایه به «دارندگی و برازندگی» اشاره کرد و گفت: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.»
اما حال باید به این نکته هم اشاره کرد که در برنامه بودجه سال ٩٧ که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، باید توجه کرد که تنها مبلغ ٤٠هزار تومان از این عوارض برای «توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی» تعیین شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به این خبر واکنش نشان داده و گفته است: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضع اقتصادی مردم باشد. ای کاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از کشور نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» علی‌اصغر مونسان همچنین در ادامه گفته که هنوز هم برای تعدیل این ارقام دیر نیست و نهایت تلاش خود را برای اصلاح آن به کار می‌برد.
کاربران فضای مجازی هم نظرات متفاوتی در این‌باره داشته‌اند. یکی از آنها در صفحه شخصی‌اش به قشر متوسط اشاره کرده و نوشته است: «به صورت کاملا جدی این رقم روی مسافرت‌های خارجی طبقه متوسط رو به پایین و ضعیف تأثیر می‌ذاره. یک خانواده ۴ نفره باید ۸۸۰هزار تومن در سفر اول فقط بابت عوارض خروج از کشور پرداخت کنند.»
دوبار دریافت عوارض
حال با توجه به تمام این موارد، این نکته را هم باید در نظر بگیریم که هنگام خرید بلیت هواپیما مبلغی به عنوان عوارض و مالیات از خریدار دریافت می‌شود که تنها توضیح دریافت این مبلغ عوارض و خدمات فرودگاهی است. علاوه بر این مقدار نیز باید عوارض خروج از کشور را نیز پرداخت کرد تا در هنگام ارایه بلیت و پاسپورت در فرودگاه به شما اجازه خروج از کانتر را بدهند و مهر خروج در پاسپورتتان درج شود. حال سوال اینجاست که عوارض خروج از کشور با عوارض و خدمات فرودگاهی چه تفاوتی دارد؟ و خدماتی که بابت دریافت دو نوع عوارض ارایه می‌شود چیست؟ تازه تمام اینها در حالی است که مالیات نیز از مسافران دریافت می‌شود.
البته که این موضوع نیز قابل اهمیت است که پرداخت مالیات پروازی مختص ایرلاین‌های ایرانی نیست و شهروندانی که قصد خروج از کشور با ایرلاین‌های خارجی را نیز دارند، باید مبالغ ارزی به منظور عوارض و هزینه‌های فرودگاهی پرداخت کنند.
در سال ٩٤ غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی درباره این عوارض می‌گوید: «منابع درآمدی کشورها از سه منبع مالیات، عوارض و درآمد حاصل از صادرات تأمین می‌شود، سوالی که در اذهان مردم وجود دارد این است که در ازای پرداخت عوارض، چه خدماتی به ما ارایه می‌شود؟ مردم آمادگی دارند که مالیات حقه خودشان را پرداخت کنند و آن را زکات زندگی‌شان می‌دانند، اما از لحاظ فرهنگی در کشور هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم که درباره دریافت عوارض، ارایه خدمات را به‌صورت شفاف بیان کنیم. یکی از اشکالات کشور ما این است که درآمدها و هزینه‌ها شفاف نیست و ما در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، باید متناسب با خدماتی که کشور ارایه می‌کند، عوارض و مالیات دریافت کنیم.»
همچنین جعفرزاده در ادامه صحبت‌هایش گفته است: «هیچ استدلال منطقی پشت دریافت عوارض خروج از کشور وجود ندارد. هیچ‌کس نیست که به مردم بگوید اگر از شما پول می‌گیریم، چه خدماتی ارایه می‌کنیم و مردم از این موضوع گله‌مند هستند.»
مقایسه عوارض خروج
بحث دیگری که مطرح است، مقایسه دریافت عوارض خروج در کشورهای دیگر است. در بیشتر کشورهای جهان عوارض خروج از کشور دریافت نمی‌شود و تنها مبلغی به‌عنوان مالیات یا عوارض روی قیمت بلیت محاسبه می‌شود که درواقع این مبلغ از خریداران بلیت داخلی هم دریافت می‌شود. اما نکته اینجاست که در بعضی از کشورها مانند استرالیا مبلغ دریافتی عوارضی که روی بلیت مسافر محاسبه می‌شود، مبلغی حدود ٥٠ دلار است که می‌توان از آن به‌عنوان گران‌ترین عوارض نام برد. در بیشتر کشورهای اروپایی هیچ عوارض خروجی روی بلیت محاسبه نمی‌شود و فقط مبلغی به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود. اما کشورهای دیگری هم هستند که مبالغی را به‌عنوان عوارض می‌گیرند که بیشتر آنها کشورهای آسیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی هستند. اما اگر بخواهیم این قیمت‌ها را با عوارض خروج از کشور خودمان مقایسه کنیم بسیار مبلغ ناچیزی می‌شود که درواقع شاید بتوان آن را همان عوارض و خدمات فرودگاهی خواند.
به‌عنوان مثال اتریش برای پروازهای با مسافت کوتاه ٨ دلار، مسافت‌های متوسط ١٧ دلار و مسافت‌های طولانی ٣٩ دلار عوارض به مبلغ بلیت مسافر اضافه می‌کند. یا کشور کوبا از سال ٢٠١٥ به دلیل شرایط سخت مالی که در کشور وجود دارد، مبلغ ٢٥ دلار را به‌عنوان عوارض خروج به قیمت بلیت‌های هوایی‌اش اضافه کرده است.
با وجود این، می‌توان گفت که هیچ کشوری علاوه بر مبلغی که به‌عنوان عوارض روی بلیت هواپیما از مسافر دریافت می‌کند، مبلغ دیگری را به‌عنوان عوارض خروج از کشورش از شهروندان یا مسافران خارجی نمی‌گیرد.
افزایش عوارض خروج از کشور که یکی ازاهداف لایحه بودجه ٩٧ است با حقوق اولیه انسان‌ها مبنی بر سفر و رفت و آمد به کشورهای دیگر در تعارض است.
با افزایش عوارض خروج از کشور افراد را وادار به اخذ تابعیت خارجی می‌کنند زیرا بر اساس قانون کسانی که تابعیت خارجی دارند هنگام خروج از کشور لازم نیست عوارضی را پرداخت کنند.
دولت کمبود مالی در خزانه خودش را از طریق بستن عوارض و مالیات‌های مختلف تامین می‌کند که این موضوع در کشور ما از حق متعادل و عادی خود خارج شده است.
افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند جرم زا باشد. به این دلیل که برخی از افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند بازرگان و سرویس‌دهنده هستند، آنها بلافاصله نرخ خدمات خودشان را بالا خواهند برد و بنابراین، این موضوع به تنهایی حقوق شهروندی را از بین خواهد برد.
آنچه که تا به حال به عنوان عوارض خارج از کشور اخذ می‌شده بر اساس قوانین بوده اما اینکه بخواهیم یکباره میزان عوارض خروج از کشور را سه برابر کنیم با ماده ٤٥ قانون مالیات بر ارزش افزوده همخوانی ندارد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر کاهش نرخ تورم داشتیم، دولت باید پاسخگو باشد که این افزایش عوارض خروج از کشور بر پایه چه استدلالی بوده است؟
