آقای روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از آن در ارائه گزارش 100 روزه به‌درستی سعی کرد با سخنان امیدوار‌کننده، نگرانی‌ها را کاهش و افق روشنی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور ترسیم کند. البته از ایشان به عنوان دولتی که «امید» را سرلوحه خود قرار داده، رفتاری جز این را نباید انتظار داشت و چه خوب که این‌گونه است.
در روزگار سختی و ابهام و غبار آلودگی فضا، بی‌شک وجود سیاستمدارانی از جنس امید، نعمتی است تا از امکان بهتر شدن اوضاع و بسامان شدن امور کشور سخن بگویند و اینکه «ابرچالش‌ها» قابل مهارند و نباید ناامید شد و... اما چند نکته در این میان قابل ذکر است:
1- اینکه ایشان هنگام ارائه لایحه بودجه از حل مشکل «اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری»، «توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه و تکنولوژی از طریق تعامل سازنده با جهان»، «اصلاح نظام بانکی» و «حل مشکلات مسکن، بافت‌های فرسوده، محیط‌زیست و آب» و... سخن گفت امری بسیار ارزشمند و قابل تحسین است اما واضح می‌نماید که امکان تحقق این وعده‌ها بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی بسیار اندک است.
چنان‌که مثلا با وجود اصلاحات به عمل آمده در نظام بودجه‌ریزی و «عملیاتی» شدن آن -که البته باید منتظر ماند تا سال آتی که چه میزان این روش واقعا عملیاتی می‌شود- اما همچنان مشاهده می‌کنیم که از حدود 1200 هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی تنها حدود 425 هزار میلیارد تومان (36درصد) بودجه عمومی دولت و حدود 814 هزار میلیارد تومان (64درصد) مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است. این در حالی است که رییس‌جمهوری خود در ایام اخیر بارها و ازجمله هنگام ارائه لایحه بودجه، بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی تاکید نهاده است، اما در عمل با مقایسه بودجه سال آتی با امسال این موسسات، اگرچه به لحاظ سهم 2درصد کاهش را شاهد هستیم (از 66 به 64درصد) اما از نظر مبلغ بودجه، 7/1درصد افزایش را مشاهده می‌کنیم. همچنین است افزایش حدود 11درصدی بودجه جاری دولت و عدم کوچک‌سازی ساختار آن به عنوان یک الزام برنامه‌یی (برنامه ششم توسعه) که مورد انتقاد شدید رییس اتاق تهران نیز قرار گرفت. بر این اساس می‌توان گفت (با وجود دستور سیاستمداران!) ساختار دخل و خرج یک‌ساله آتی کشور همچنان عمیقا دولتی باقی خواهد ماند و بالطبع در درون این ساختار امکان تحقق وعده‌های اقتصادی دولت که در ابتدا ذکر شد بسیار بعید می‌نماید. آنجایی هم که قرار است کاهش حضور دولت را شاهد و حضور و مشارکت مردم در توسعه کشور را بیشتر مشاهده کنیم یعنی «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی» یا همان «طرح‌های عمرانی» مسیر آنچنان تنگ -و امسال با کاهش منفی 3/15درصدی منابع این بخش- تنگ‌تر شده است که تحقق چنین وعده‌های از این در تنگ بسیار ناممکن می‌نماید.
2- از طرف دیگر وقتی هم که دولت اقدام درستی را مدنظر دارد، مانند «اصلاح نظام یارانه‌های نقدی» و پرداخت این مبالغ به افراد واقعا نیازمند، آنچنان یک‌باره دست به اقدام می‌زند و خبر ایجاد نهادی را می‌دهد -صندوق رفاه اجتماعی امید- که همه را دچار سوال می‌کند که به‌راستی اگر چنین تحولی بدین سادگی امکان‌پذیر بود چرا تاکنون دست نگه داشته شده بود تا هزاران میلیارد تومان طی این سال‌ها به هدر رود؟ و اگر این اقدام دارای پشتوانه کارشناسی است چرا هیچ خبری از آن تاکنون به گوش نمی‌رسید و اطلاع‌رسانی راجع به آن نشده بود؟!
3- همچنین است افزایش حداقل سه برابری عوارض خروج از کشور که بدون مقدمه در قالب یک عدد بودجه‌یی به مردم اعلام می‌شود و با وجود سهم کوچک آن (حدود 1100 میلیارد تومان) در کل بودجه 1200 هزار میلیارد تومانی یا 368هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کل عملکرد مناسب بودجه‌یی دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا قبل از اعلام این تغییرات مهم در بودجه این اقدامات و توجیهات کارشناسی آن با مردم در میان نهاده نشده و نمی‌شود -مردمی که «روحانی هر روز به رای فرد فرد آنها نیاز دارد» (گزارش عملکرد 100روزه- 11/9/96)»- تا برخلاف سخنان مثبت و «امید»وار‌کننده رییس‌جمهور بر نگرانی‌ها افزوده نشود و پایگاه اجتماعی دولت آسیب نبیند و بودجه‌یی که قرار است «قاتق» نان باشد بلای جان دولت نشود و به قول معروف «از قضا سرکنگبین صفرا» نیفزاید؟
یادمان نرفته است که سویه دیگر شعار دولت «امید»، «تدبیر» بوده که به‌نظر نقش آن روز به روز متاسفانه در حال کمرنگ وکمرنگ‌تر شدن است!
*تحلیلگر اقتصادی
