به گزارش اقتصاد آنلاین، لایحه بودجه سال 1397 در چارچوب زمان بندی قانونی توسط ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس پس از ارجاع لایحه ده روز فرصت خواهند داشت، پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس تقدیم کند. همزمان، کمیسیون های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از ارجاع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است. سپس، در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح است. در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق یکبار و حداکثر ظرف 72 ساعت فرصت خواهد داشت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارایه کند.
حال که براساس رویه معمول دولت یازدهم، بودجه سال اول دولت دوازدهم در زمان مقرر قانونی تقدیم مجلس محترم شده است، انتظار می رود نمایندگان محترم بر اساس زمان بندی آیین نامه داخلی مجلس فرآیند تصویب بودجه 1397 را تا اواسط بهمن ماه سال جاری به اتمام رسانند. به تعویق افتادن فرآیند تصویب پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. از جمله عدم تهیه به موقع آیین نامه ها و دستورالعمل های بودجه سال 1397 که این مطلب ساز و کار اجرایی بودجه را به تعویق خواهند انداخت. از سوی دیگر، با فراهم نبودن زمینه اجرایی بودجه، کلیه اقدامات دولت در قبال بخش‌های مختلف اقتصادی و به ویژه پیمانکاران تحت شعاع قرار خواهد گرفت. همچنین، تعویق در تصویب بودجه، اجرای برنامه سالانه کشور و به تبع آن، اجرای برنامه ششم توسعه کشور را متأثر خواهد کرد.
لذا در شرایط حساس کنونی که ثبات اقتصاد کلان کشور به سختی به دست آمده است، وارد شدن شوک تأخیر تصویب بودجه به صلاح منافع ملی کشور نخواهد بود و انتظار می رود مجلس محترم با همکاری دولت با تصویب به موقع بودجه، تجربیات تلخ گذشته را به دست فراموشی بسپارد و از این آزمون سربلند بیرون آید.
