به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، سهولت کسب و کار در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، به معنی تعامل بهینه دولت و بخش خصوصی است. در حالت کلی کسب و کار متعلق به کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی است؛ پس بهبود فضای کسب و کار به معنی بهبود عملکرد دولت و قانونگذاران در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی خواهد بود. جایی‌که قوانین می‌توانند دست یاری‌دهنده توسعه کسب وکار و رونق اقتصادی جوامع باشند یا در قالب یکی از موانع سخت، پیش روی آن قد برافراشته ومشکل بیافرینند؛ بنابراین تنزل در این رتبه‌بندی به معنی ضعیف‌شدن عملکرد بخش تاثیرگذار دولتی در این حوزه است.
حالتی که مصداق آن به راحتی دراین روزها در کشور قابل مشاهده و ملموس است. این اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کشورها به وسیله پایش و بررسی 10 زیرشاخص در بانک جهانی تعریف شده‌است. عناوین این زیرشاخص‌ها عبارتند از: آغاز کسب وکار، مجوز ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی‌ها. البته ناگفته نماند با وجود افت کلی ایران در این رده‌بندی، در سه زیرشاخص آغاز کسبوکار، مجوز ساخت وساز و اخذ اعتبارات صعود داشته ولی در شاخص‌های دیگر افت قابل توجهی داشته است؛ به عنوان مثال در بحث پرداخت مالیات 50 پله نزول کرده است.
دوری از هدف برنامه ششم
در خصوص وضعیت کسبوکار در کشور، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ضمن تحلیل نتیجه گزارش بانک جهانی گفت: حدود 10 سال است که مفهومی تحت عنوان فضای کسب‌و کار در ادبیات جهانی مطرح شده و نهادی از بانک جهانی مسئول اندازه‌گیری سهولت و بهبود فضای کسبوکار است. این اندازه‌گیری، نتیجه پایش 10 زیرشاخص تعریف شده در این حوزه است که طبق آنها به صورت سالانه ،گزارش‌هایی برای کشورها تهیه و آنها را رتبه‌بندی می‌کنند. بخشی از اطلاعات این گزارش‌ها از بازرگانان و صنعتگران داخلی کشور هدف یا بازرگانان و تجاری که با آن کشور کار می‌کنند، گرفته می‌شود. این امر از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها انجام می‌گیرد؛ بخشی نیز با دریافت آمار و اطلاعات از آن کشور تامین می‌شود. آخرین وضعیت ایران در دولت دهم، جایگاه 152 در بین 183 کشور دنیا بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، شعار محوری رییس دولت وقت در بحث اقتصاد، «بهبود فضای کسب و کار» بود؛دفتری نیز در وزارت اقتصاد ایجاد و شخص وزیر، به‌عنوان مسئول پیگیری این امر در دولت و سه قوه معرفی شد. اولین اقدام این تشکل، جلسات و رایزنی‌های متعدد با بانک جهانی و تصحیح اطلاعات موجود در رابطه با فضای کسب وکار ایران بود. در آن زمان معتقد بودند وضعیت ایران که براساس گزارش‌ها و آمار ارائه‌شده توسط تجار و بازرگانان به بانک جهانی، به دست آمده‌است، دقیق نیست. در نهایت با مستنداتی که در دست داشتند و تلاش‌های دیگری که در این زمینه صورت گرفت، رتبه ایران در بحث فضای کسبوکار به 118 در دنیا صعود کرد. متاسفانه شاهد آن بودیم که این رتبه در سال گذشته به 120 و امسال به 124 تنزل کرده است. در صورتی که هدف برنامه ششم، کسب رتبه 70 در دنیا بود. این مساله، نشان‌دهنده واقعیت تلخی است که حتی کسب و نگهداری رتبه 118 نیز به نظر کاری دشوار و غیرممکن برای ایران بوده است.
عملکرد ناموفق پنج ساله
شقاقی‌شهری ادامه داد: در این‌باره معاون وزیر اقتصاد اشاره کرده‌است: «وضعیت ایران تنزل پیدا نکرده، بلکه کشورهای دیگر دنیا، رشد بهتر و سریع‌تری نسبت به ما داشته‌اند و همین مساله باعث جابه‌جا شدن رتبه کشورها در گزارشهای جهانی شده است». با این وجود باید پذیرفت اقتصاد ایران در حوزه بهبود فضای کسب وکار طبق شواهد موجود، عملکرد قابل قبولی ندارد. بر اساس گزارشهای تولید شده توسط پارلمان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس به راحتی می‌توان دریافت که در وضعیت کسب و کار و اقتصاد کشور، بهبودی حاصل نشده است. برداشت شخصی من این است که در کشور درپنج سال گذشته، عملکرد موفقیت‌آمیزی در زمینه بهبود فضای کسب و کار مشاهده نشده،البته فعالیت‌هایی در این جهت انجام شده‌است؛ به عنوان مثال قانونی به نام «قانون بهبود فضای کسب وکار» حدود 6 سال پیش تصویب شد. این قانون، لایحه‌ای بود که توسط اتاق بازرگانی تهیه شد و در مجلس به تصویب رسید. متاسفانه با گذشت چند سال حتی بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به آن نوشته نشده‌است و برخی از مفاد آن که مصوب شده بود، هنوز اجرایی نشده‌اند. برای مثال، یکی از آن مفاد مصوب، تشکیل دادگاه‌های تخصصی است.
مالیات زیاد برای زمان
به گفته شقاقی شهری، از دیگر دلایل مناسب نبودن وضعیت کسب وکار در ایران، بروکراسی بسیار زیاد در اقتصاد ماست. او در این خصوص تصریح کرد: در این زمینه ما نیازمند همت ویژه و همگانی هستیم که به سمت حذف مجوزهای زاید حرکت کند. آن‌طور که به خاطر دارم، معاون وزیر اقتصاد در دولت یازدهم اظهار کرده بود که حدود 400 الی 420 مجوز داریم که بخش عمده‌ای از این تعداد لازم نیست و باید حذف شود. با این حال مدام با تولید مجوزهای غیرضروری مواجه هستیم. می‌توان گفت در اقتصاد دولتی، با این روش، دولت مدام در حال کارتراشی در امور خودش است. در گزارشی آمده بود که کارهای مربوط به مجوز احداث یک کارخانه در کشور امارات در نصف روز انجام می‌شود ولی متاسفانه در ایران حداقل 6ماه زمان لازم دارد. این مثال، نشان‌دهنده این است که بروکراسی و درگیری‌های اداری در اقتصاد ایران تا چه اندازه زیاد است. اغلب این امر به دلیل ماهیت دولتی اقتصاد ماست. این حجم مجوزهای زاید در اصل باعث می‌شود مالیات بالایی برای زمان پرداخت کنیم. یعنی سرمایه یک بنگاه تولیدی حداقل 6 ماه راکد و بدون فعالیت می‌ماند و در حال طی کردن مراحل مختلف گرفتن مجوز در ادارات دولتی است. این مالیات اتلاف 6 ماه زمان است؛ درحالی‌که همان‌گونه که اشاره شد برای گرفتن مجوز در امارات، تنها نصف روز زمان از دست می‌رود.
از میان رفتن امکان رقابت
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در حال حاضر در زیرشاخص مربوط به بحث گمرک و تجارت برون مرزی، وضعیت بسیار نامناسبی داریم. در این زیرشاخص، ما جزو کشورهایی هستیم که در پایان لیست قرار دارد. بحث گمرک، ورود و خروج کالا در اقتصاد ما امری بسیار زمانبر است. این موضوع به عنوان یک مانع و محدودیت بزرگ در راه فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی وجود دارد. در حوزه تسهیلات‌دهی و فعالیت‌های بانکی، همچنین قوانین و مقررات نیز شرایط مناسبی نداریم. تمام این موارد دست به دست یکدیگر داده تا فضای کسب و کار در اقتصاد ما به مشکل بزرگی تبدیل شود. در حوزه ورشکستگی نیز با وضعیت بسیار نامطلوبی مواجه هستیم. اتفاقی که این اواخر شاهد آن بودیم، دولت به دنبال دریافت مطالبات معوق خود از شرکت‌ها بوده که بخشی از آنها اعلام ورشکستگی کردند. پروسه ورشکستگی به اندازه‌ای در ایران طولانی و زمانبر است که خود معضلی برای اقتصاد ایران با ساختار فعلی، به حساب می‌آید. با این شرایطی که گفته شد، می‌بینید که مشکلات بسیار زیادی در راه کسب و کار وجود دارد و امکان رونق اقتصادی و رقابت بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های رقیب و منطقه وجود ندارد.
معضل اقتصاد دولتی
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت فضای کسب و کار در دولت روحانی بیان کرد: رییس دولت یازدهم با جدیت به دنبال بهبود و رونق در فضای کسب و کار بود ولی متاسفانه اواسط کار کم رنگ‌تر شد و حالا می‌توان گفت به جایی رسیده‌ایم که در این زمینه حرفی نیز شنیده نمی‌شود. در برنامه ششم تصویب شده بود که به رتبه 70 برسیم. امروز شاهد آن هستیم که کشورهای منطقه شرایط بسیار بهتری از ما دارند؛ قطر و امارات جایگاه‌های 30 تا 40و ترکیه رتبه کمتر از 80 را از آن خود کرده‌اند؛ اگر به همین ترتیب پیش برویم، امکان رقابت با کشورهای دیگر منطقه را به طور کامل از دست خواهیم داد. این کارشناس اقتصادی، پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع مطرح کرد و گفت: در اولین مرحله باید از اقتصاد دولتی با این حجم بروکراسی فاصله بگیریم و یک فضای رقابتی سالم طراحی کنیم. در مرحله بعد قوه‌قضاییه وارد شود و اقدام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای فعالیت‌های اقتصادی کند. در این زمینه باید بحث مقررات‌زدایی جدی گرفته شود. در حال حاضر انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارند که بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ حتی در برخی موارد، همین قوانین،متناقض و برضد یکدیگر هستند. این مشکل به دلیل دولتی بودن اقتصاد ماست. برای رفع این مساله باید هر سه قوه در کنار یکدیگر آستین بالا زده و به پیشبرد امور بپردازند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تنها می توانند مطالبه‌گر باشند و این قوه‌های سه گانه هستند که باید همت کنند تا موانع راه برداشته شود ولی متاسفانه وابستگی اقتصاد به نفت این بحث را منحرف می‌کند و ما هنوز در اقتصاد به این بخش، نیازی حس نکرده‌ایم؛ ما نفت داریم که این احساس نیاز را از بین می‌برد. اگر هر سه قوه با همت والا پیگیر امر رفع موانع و مشکلات موجود باشند، انشاا... به جایگاه بسیار بهتری خواهیم رسید.
