به گزارش اقتصاد آنلاین، بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو» جهت اجرا به وزارتخانه های دادگستری و صنعت ، معدن و تجارت و «قانون تفسیر ماده(505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ گردید.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری و صنعت،معدن و تجارت، 2 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
