به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین زمینه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه به‌منظور افزایش سهم ایران در کل صادرات جهان نیازمند یک عزم جدی و راسخ در عین تدوین یک برنامه مشخص هستیم می‌گوید: « بدون تردید، یکی از الزامات برای توسعه صادرات غیرنفتی یکسان‌سازی و واقعی شدن نرخ ارز در بازار است. علاوه بر این، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» حسین سلاح‌ورزی همچنین بزرگ‌ترین تنگنای حال حاضر صادرات صنعتی ایران را بالا‌بودن قیمت تمام‌شده محصولات در مقایسه با قیمت کالاهای رقیب در بازار سوم اعلام می‌کند که به‌زعم او، این امر امکان رقابت را از محصولات ما در بازارهای خارجی سلب می‌کند.
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که سهم صادرات ایران در بازار جهانی کمتر از نیم‌درصد است. برای ارتقای سهم صادراتی کشورمان در بازارهای بین‌المللی نیازمند تحقق چه الزامات و پیش‌شرط‌هایی هستیم؟
به‌رغم اینکه ایران یک‌درصد جمعیت دنیا را دارد و از این نظر یک کشور ممتاز به حساب می‌آید، اما به‌دلایل گوناگون به همین میزان در تجارت جهانی سهم ندارد. سهم ایران از صادرات جهان با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات نفت خام حدود 34/0 و بدون احتساب نفت حدود 24/0درصد است. به این ترتیب سهم ایران از صادرات جهانی حدود یک‌چهارم‌درصد است. این رقم باتوجه به حجم اقتصاد و منابعی که در اختیار داریم، اصلا مناسب نیست. من بر این باورم که اگر ایران بخواهد سهم خود را در کل صادرات جهان دست کم به میزان سهمش از جمعیت جهان افزایش دهد و به رقم مناسب و مشخصی برساند، نیازمند یک عزم جدی و راسخ هستیم تا بتوانیم در آینده صادرات غیرنفتی خودمان را به دو برابر ظرفیت امروز برسانیم، البته تاکید می‌کنم این اتفاق بزرگ وقتی می‌افتد که یک برنامه مدون و یک عزم و اراده جدی در ذهن و در عمل مدیران به وجود آید. بدون تردید، یکی از الزامات برای توسعه صادرات غیرنفتی یکسان‌سازی و واقعی شدن نرخ ارز در بازار است. علاوه بر این، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، به‌رغم وجود بخشنامه‌های اصلاحی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مصوب و به هیات مقررات‌زدایی، ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ شد، عملا فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار کند، طولانی و سخت است و این موضوع بر میزان نقدینگی صادرکنندگان و افزایش هزینه‌های مالی آنها تاثیر منفی زیادی دارد. موضوع دیگری که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه است، یا به عبارتی فعال کردن دیپلماسی تجاری و اقتصادی برای توافق با کشور‌هایی که می‌توانند مقصد صادراتی ایران باشند. شاهد هستیم که اخیرا به‌طور ناگهانی تعرفه واردات لبنیات ایران به عراق از پنج‌درصد به 25درصد رسید؛ این قضیه کاملا روی بازار صادرکنندگان لبنیات ایران به عراق تاثیر جدی می‌گذارد. در واقع، این موضوع باعث می‌شود بازار لبنیات ایران در عراق که حدود 75درصد از صادرات کشورمان را تشکیل می‌دهد، با تهدید جدی مواجه شود. مجموعه‌ای از این دست رخدادها و الزامات برای توسعه صادرات نیاز است تا در نهایت صادرکننده ایرانی بتواند صادرات خود را افزایش دهد. همچنین در مورد مسائل بانکی نیز باید به این موضوع اشاره داشته باشم که لازم است بانک‌های تجاری، به‌ویژه بانک توسعه صادرات، از نظر کفایت سرمایه به جایی برسند که بتوانند نیاز‌های مالی و نقدینگی صادرکنندگان را پوشش دهند. در ضمن، هم سرمایه و هم سازوکار فرایند ارائه خدمات صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک نهاد حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکنندگان به‌سهولت بتوانند از خدمات این صندوق استفاده کنند. البته ذکر این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باید خودشان را به دانش لازم برای بازاریابی، برندسازی و بسته‌بندی محصولات صادراتی و بر اساس سلایق و خواسته‌های بازارهای هدف تجهیز کنند.
بخش قابل‌توجهی از صادرات ما در شرایط فعلی به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام تعلق دارد. چگونه باید سهم صادرات صنعتی را افزایش داد؟ بخش خصوصی و دولت برای رفع تنگناهای موجود باید چگونه عمل کنند؟
بزرگ‌ترین تنگنایی که در حال حاضر صادرات صنعتی ایران را با دردسر واقعی و صادرکنندگان را با شرایطی سخت مواجه کرده است، بالا‌بودن قیمت تمام‌شده محصولات در مقایسه با قیمت کالاهای رقیب در بازار سوم است. در حالی که برخی از کالاهای ایرانی مزیت‌های گوناگون دارند و در شرایط مساوی با رقبا به‌راحتی می‌توانند از سوی مصرف‌کنندگان خریداری شوند، ولی به‌دلیل بالا‌بودن قیمت تمام‌شده، امکان رقابت در خارج از کشور را نداریم. من بر این اعتقادم که این موضوع امری دووجهی است؛ از یک طرف بخش خصوصی و صادرکنندگان باید با افزایش بهره‌وری و بالا بردن راندمان باعث پایین آوردن قیمت تمام‌شده محصولات شوند و از سوی دیگر، دولت نیز باید از روش‌ها و فرایندهایی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود، اجتناب ورزد و سیاست‌های مالیات‌ستانی، تامین اجتماعی یا تامین مالی بنگاه‌های صنعتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که توان صادراتی آنها افزایش پیدا کند.
شما در جایی گفته‌اید که مقوله صادرات بچه سر راهی شده است. می‌شود کمی بیشتر در این باره توضیح دهید و بفرمایید از این تعبیر دقیقا چه منظوری داشته‌اید؟
منظورم این است که صادرات همانند نوزادی است که قابل ترحم و نیازمند توجه و نگهداری است. در حالی که همه مدیران از لزوم توسعه صادرات غیرنفتی، امنیت و نقشی که در اقتصاد کشور بازی می‌کند، صحبت می‌کنند، اما در عمل هیچ‌عزم جدی برای حمایت واقعی از صادرات وجود ندارد؛ یعنی اگر حمایت لازم صورت می‌گرفت، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود. بنابراین، لازم است در مقوله صادرات پای خود را یک قدم از مرحله ترس و شعار فراتر بگذاریم و یک نهضت، جنبش یا کمپین واقعی حمایت از صادرات تشکیل دهیم تا این طفل بتواند رشد کند و بزرگ شود.
این نهضتی که به آن اشاره داشتید، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
ثبل از هر چیز باید تاکید کرد که وجود این نهضت لازم است و باید در باره آن بحث و گفت‌و‌گو شود. هر کدام از نهادها و گرو‌ه‌ها به سهم خودشان می‌توانند در راه‌اندازی این نهضت به شکل‌های گوناگون نقش ایفا کنند. برای مثال مجلس می‌تواند در رابطه با شناسایی و رفع قوانین و مقررات کند‌کننده یا تحمیل‌کننده هزینه‌های اضافی بر سر راه صادرات، کمک کند. همچنین در بخش حمل‌و‌نقل باید اصلاحات جدی صورت گیرد. در بخش کشاورزی، محصولاتی که با هزینه بالای آب مجازی تولید می‌شود، باید از نظر میزان مانده سموم و نیترات موجود در میوه‌ها سالم و قابل صادرات باشند تا بتوانیم آنها را به بازار‌هایی با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم، در کالاهای صنعتی نیز وضع همین گونه است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، این است که نظام بانکی وارد میدان شود و به عبارتی، پای کار بیاید تا به صادرات کمک کند. علاوه بر این موارد، ما باید از نظر آموزش و افزایش مهارت‌های تخصصی صادرکنندگان نیز کارهایی انجام دهیم و از نظر ساختاری نیز باید شرایطی را فراهم کنیم که امکان صادرات درست و به‌موقع فراهم شود.
اتاق ایران چه برنامه‌هایی را برای تسهیل در صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است؟
بر اساس رویه‌ای که در سایر کشورها و اقتصادهای رو به رشد وجود دارد، ما نیز باید به جای صادرات منابع اولیه خودمان، یعنی همان خام‌فروشی، به‌دنبال صادرات محصولات دانش‌بنیان، خدمات فنی-مهندسی یا فناوری اطلاعاتی باشیم که ارزش افزوده به‌مراتب بالاتری دارند. از این حیث هم اتاق بازرگانی ایران سعی کرده کارهای متنوع و متعددی انجام دهد. برای مثال ایجاد تشکل‌های تخصصی متعدد در این زمینه از جمله این کارهاست که با شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌نوعی از آنها حمایت کند. در این رابطه، اتاق ایران خیلی علاقه‌مند است و تلاش می‌کند تا نیازها و خواسته‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را به مجامع تصمیم‌گیری که در این حوزه فعالیت دارند، منتقل کند. در همین راستا، اخیرا هم موافقتنامه‌ای با معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در محل اتاق ایران به امضا رسید.
آن‌طور که شما گفته‌اید تنها راه خاموش کردن آتشفشان بیکاری، سرمایه‌گذاری است، به این منظور تا چه میزان نیازمند جذب سرمایه هستیم؟
بررسی‌ها و تحقیقات پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که بین توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. از طرفی هم راه‌حل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال چیزی نیست به جز سرمایه‌گذاری. کشور ما هم به‌دلیل منابع و شرایطی که وجود دارد و بر اساس منابع صادراتی تصمیم گرفته است که حداقل در یک بازه زمانی چهار- پنج‌ساله بتوانیم حدود 200 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم. قاعدتا در قبال این سرمایه‌گذاری، ما هم افزایش تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت و هم افزایش درآمد سرانه.
وظیفه بخش خصوصی در افزایش اشتغال‌زایی در کشور تا چه اندازه اهمیت دارد و چگونه می‌تواند به این روند کمک کند؟
دولت باید بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم کند که سهم بخش خصوصی دراقتصاد افزایش پیدا کند. دولت باید به‌دنبال واگذاری اختیارات و تصدی‌هایش باشد. دولت باید در حوزه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی طوری عمل کند که واگذاری واقعی انجام شود، چون در ازای حضور بخش خصوصی است که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با راندمان بالا و بهره‌وری بیشتر کار کنند. دولت بر اساس ماده 27 می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در حوزه طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کند.
نظر شما درمورد سیاست سرکوب ارزی چیست و این سیاست چه پیامدهایی را برای صادرات و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه داشته است؟
تجربه ایران در سال‌های طولانی گذشته و همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد سیاست سرکوب ارزی یک سیاست شکست‌خورده و ناکارآمد است. تثبیت زورگویانه نرخ ارز در سطوح پایین و فشار آوردن بر نرخ ارز که مبادا بالا برود، در ایران و در کشورهای دیگر تجربه شده و نشان داده است که این فنر فشرده‌شده تا یک زمانی قابل نگهداری است و درنهایت رها می‌شود و زمانی که این اتفاق بیفتد، مهار آن ناممکن است و همه تعادل‌های موجود را به هم می‌زند. این امر درنهایت باعث می‌شود که یک اقتصاد رانتی به وجود بیاید و اقتصاد ما نتواند در بازارهای بین‌المللی به‌طور رقابتی عمل کند. همچنین این امر سبب می‌شود که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی باشد و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش پیدا کند؛ از طرفی هم امکان افزایش صادرات برای کشور وجود نداشته باشد. در اقتصاد باید متناسب با شرایط، سیاست‌های کنترلی کارآمد که البته بازدارنده نباشند، تهیه و به کارگرفته شود و نظارت‌های موثر مورد قبول هر کارشناس یا فعال اقتصادی است. نمی‌توان اقتصادی را که با دردها و بیماری‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند، به حال خود رها کرد و بدون تردید باید با استفاده از کارسازترین روش‌ها راه نظارت قانونی را بازکرد. برای مثال باید با روش‌های موثر روزنه‌های به قاچاق کالا بسته شود.
روند نشست‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این نشست‌ها تا به امروز تا چه اندازه موثر و مفید واقع شده است؟
آنچه واقعیت دارد، این است که در دولت دهم چیزی به نام تعامل دولت و بخش خصوصی دیده نمی‌شد. درواقع از آغاز دولت یازدهم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان نهاد قانونی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شد. ریاست این شورا بر عهده وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده‌ای از سوی دولت گذاشته شده است. روند جلساتی که تا به امروز برگزار شده است، خوب بوده، اما آنچه درمورد نتایج تصمیمات این شورا باید به آن اذعان کنم، این است که خلأ قانونی دیده می‌شود و ضمانت اجرایی تصمیمات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی چندان مشخص نیست. تبصره‌ای در ماده 12 قانون دائمی شدن برخی از احکام اضافه شده است و دولت را مکلف می‌سازد که مصوبات شورای گفت‌و‌گو و ماده 12 را ظرف مدت 30 روز در دولت مطرح کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کند. درواقع به‌واسطه این ماده، به گونه‌ای ضمانت تصمیمات شورا تقویت می‌شود. از آنجایی که مسئولیت دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بر عهده من گذاشته شده است، باید به این نکته اشاره کنم که به‌ویژه دو جلسه‌ای که بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم تشکیل شده است، نشان می‌دهد شرایط بسیار بهتر شده است و من عزم و اراده بهتر و جدی‌تری را در دولت در راستای حل‌و‌فصل مشکلات و مسائل بخش خصوصی می‌بینم، اما آنچه وجود دارد، این است که به‌رغم وجود این اراده و البته علاقه و باور رئیس‌جمهور و بخش عمده‌ای از وزرا، تعامل جدی برای واگذاری بخشی از اختیارات به بخش خصوصی وجود ندارد. متاسفانه ما در بدنه دولت مقاومت‌های جدی در این زمینه می‌بینیم. می‌توانم بگویم که متاسفانه نتیجه این گونه مقاومت‌ها چیزی جز سقوط چهار پله‌ای ایران در رتبه‌بندی سهولت کسب‌و‌کار که ما به‌ویژه در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی برای ارتقای وضعیت آن راهکارهایی را تصویب کرده و در سند چشم‌انداز 1404 نیز بر آن تاکید کرده‌ایم، نبوده است. درواقع به جای اینکه در رتبه‌بندی سهولت کسب‌و‌کار جایگاه ما هر سال 10 پله بهبود پیدا کند، چهار پله نیز سقوط کرده است. درواقع من به‌جد بر این باورم که علت کاهش رتبه ایران در این شاخص، نتیجه عدم باور به توانایی‌ها و مهارت‌های بخش خصوصی است. هنوز فاصله معناداری بین تصمیمات و اقدامتی که از سوی دولت انجام می‌شود، دیده می‌شود. برای مثال باید اشاره کنم که پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از جمله برنامه‌هایی است که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آن را دنبال می‌کند. همان‌طور که شاهد بودیم، در دولت‌های گذشته شاهد اجرای ناقص و البته اشتباهی درمورد اجرای این سیاست‌ها بودیم که درنتیجه این سیاست‌ها را تبدیل به شیر بی‌‌‌یال و دم و اشکم کرد. بخش دیگری از مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی است که متاسفانه این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. در این راستا باید اشاره کنم که حدود 400هزار‌میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد که البته بخش عمده‌ای از آنها دارای توجیه اقتصادی هستند و این قابلیت در آنها دیده می‌شود که به بخش خصوصی واگذار شوند. این طرح‌ها می‌توانند به راحتی بیش از 700 تا 800هزار شغل در کشور ایجاد کنند، اما متاسفانه در دستورالعمل اجرایی که در شورای اقتصاد تهیه شد، شاهد بودیم که شرایط به اندازه کافی آسان نیست که به بخش خصوصی اجازه ورود دهد.
