بر این اساس «حاکمیت قانون» به معنای«اجرای صحیح قوانین موضوعه و قوانینی است که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند». مجموعه قوانین و مقررات و سیاست‌های اصل 44 یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور است که تاثیری شگرف در صورت‌بندی و نیز روابط و مناسبات اقتصادی کشور دارد. مجموعه قوانینی که با وجود تمامی ضعف‌ها و کمبودهای آن به نظر می‌رسد-با توجه به اصلاحات به عمل آمده در پاره‌یی از مواد آن- در صورت اجرای صحیح می‌تواند آسیب‌های کمتری ایجاد و نفع بیشتری را متوجه اقتصاد کشور کند. ازجمله مهم‌ترین مواد قانون سیاست‌های اصل 44 ماده 6 آن است که براساس آن «موسسات عمومی غیردولتی» و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها «حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40درصد سهم بازار هر کالا یا خدمات» را دارند. این ماده قانونی در سال 93 اصلاح و این موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی این امکان را یافتند تا «در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود» همچنین این موسسات و نهادهای عمومی موظف شدند «گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند» و عدم ارائه اطلاعات یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده 72 قانون است. ماده قانونی که براساس آن هر کس از ارائه اطلاعات به شورای رقابت خودداری یا اطلاعات غلط ارائه کند به «حبس تعزیری از 3ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از 10تا 100میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود»(در اصلاحیه بعدی این رقم به 100میلیون تا یک میلیارد ریال افزایش یافت.) ماده 6 بار دیگر در سال 95 اصلاح و «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به طور مشخص احصا و عنوان شد که «نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات نهادهای خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته و دستگا‌ه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» مشمول این ماده شدند. یعنی تمام نهادها موظف شدند نسبت به ارائه گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود و شرکت‌های تابعه و وابسته به خود به شورای رقابت و نیز نسبت به «ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود به سازمان بورس و بورس اوراق بهادار» اقدام کنند.
متاسفانه اما با وجود تمام این تاکیدات قانونی و تدوین اصلاح مواد و تبصره‌ها و... طبق آخرین اظهارات رییس سازمان بورس اوراق بهادار «از مجموع 19هزار شرکت مشمول این قانون تنها 100شرکت اقدام به ارائه اطلاعات خود به سازمان بورس» کرده‌اند. یعنی تنها نیم درصد از مشمولان این ماده قانونی بدان عمل کرده و 99.5درصد به آن بی‌اعتنا بوده‌اند. حال سوال این است که چرا قانون نقطه فیصله‌بخش و تامین‌کننده منافع جمعی نیست و آیا در چنین فضای اقتصادی اصولا برنامه‌ریزی و توسعه و سرمایه‌گذاری و رقابت و کار سالم و... معنا و مفهومی دارد؟
*تحلیلگر اقتصادی
