مجلس سعی دارد بهعنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و کارگزاران برقرار کند. بر همین اساس در جلسه‌ای که روز یکشنبه هفته گذشته با دعوت کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا کمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشکل بین کارفرما و کارگزاران، با حضور نمایندگان کارگروه ارتباطات و کمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت کار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و کارگزاران تشکیل شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این کمیته در هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و کنار خبر می‌رسد که کارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی که به گفته کارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون کار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به کار داده خواهند شد.
در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟
جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران و نماینده وزارت کار، بی‌حضور یک‌پای ماجرا که همان کارگزاران هستند، یکشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای که درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان کارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌کردن نمایندگان مجلس و وزارت کار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراکه نمایندگان این بخش‌ها به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حکم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.
آغاز به کار کمیته، از هفته آتی
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی که قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات کار می‌کردند، باید ساماندهی شده و جزء نیروهای مجموعه شرکت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد که اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود که تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شرکت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود که در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد: «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احکام وزارت کار به هر حال بر قرارداد دائم تکیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید: «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد: «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود که کمیته‌ای تشکیل شود که در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای کارگزاران مخابرات و هم نیروهای شرکتی که از گذشته با مخابرات همکاری می‌کردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط کار، شرکت مخابرات ایران، مجلس کمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده کارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.
توقف اجرای حکم دیوان
حسین قبادیان، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از یک نماینده از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر کارگزار مخابراتی، یک نفر از سایر کارکنان مخابرات، مسئولان شرکت مخابرات ایران و یک نفر از وزارت کار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی که در زمینه پرونده کارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به کارگزاران مخابراتی اعلام کردیم که دائمی محسوب می‌شوند اما در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».
به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر کرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید کند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد کند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».
صحبت نمی‌کنم، اخلاقی نیست
جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد: «جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس حرف بزنم».
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.
این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت کار هم پرسیدم. اکنون نوبت شماست...
من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت کنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت کنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت کنم. شما سؤالات دیگرتان را که در حوزه اختیارات بنده هست، بپرسید.
فرد دیگری از جانب شرکت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟
بله آقای سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات، هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌کنند.
چرا صحبت نمی‌کنید؟
حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به کسی است که جلسه را برگزار کرده است. نه من که در آن جلسه حضور دارم. هرکسی که صحبت کند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل کرده است.
این جلسه برچسب محرمانه داشته که بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟
نه محرمانه نبوده.
اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.
می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام کند.
چه کسی شما را دعوت کرده است؟
کمیسیون صنایع و معادن، کارگروه ارتباطات.
به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت کار صحبت می‌کنند و شما صحبت نمی‌کنید. شما اکنون به دیگرانی که جزئیات جلسه را عنوان کرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی می‌زنید.
من نمی‌توانم به آنها توصیه کنم که چه کاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.
عین جملات‌تان را منعکس می‌کنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینکه هنوز نوع قراردادها که موضوع اختلاف است، تعیین تکلیف نشده و مخابرات حکم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت کار نمی‌پذیرد...
ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ کرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاکم مراجعه کنند. محاکم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌کنند.
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟
شرکت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر کسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شکایت کرده و رأی گرفته، ما هم دفاع کردیم و رأی گرفتیم. اکنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.
پس موافق هستید که باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟
اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون کار گفته شده ابتدا باید مذاکره کنید. بعد سازش کنید. بعد میانجیگری کنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌کدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.
بسیار خب پس موافق هستید که باید صبر کرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟
مگر اینکه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند کارگروه ارتباطات بهعنوان میانجی، راهکاری بگذارد که موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.
با این اوصاف، این خبر را که کارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نکنند، اخراج شده یا شرکت‌های کارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه کرد؟
اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه کارگر و کارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا کتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان کنند که برای ادامه همکاری موافق‌اند. اگر یک طرف از عقد قرارداد امتناع می‌کند، یعنی نمی‌خواهد کار کند دیگر.
مسئله می‌تواند این باشد که قرارداد را به آن شکل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ که از سوی مجلس مصوب شده، قطع همکاری در هر شکل و قالبی، غیرقانونی است.
نه این‌طور نیست. وزارت کار تا امروز یک قرارداد الگو را ابلاغ کرده است. این قرارداد را به همکاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌کنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه کسی قبول می‌کند؟ فرد باید اول کارمند باشد که حالا مطالبه کند.
یعنی می‌گویید امضا کنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام کنند؟
دقیقا. مجلس و کمیته ارتباطات و وزارت کار صورت‌جلسه کرده و الگوی قرارداد را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کردند. کارگزار باید به قانون تمکین کند و قانون را اجرا کند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط کار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر کارفرما براساس قانون عمل نکرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شکایت کند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.
با این اوصاف کسانی که قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نکرده‌اند، از نظر شما کارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟
براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه کاری هم نیست.
شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت کار است؟
بله.
پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌کنید که با هم دیگر مقایسه کنیم؟
بله ارسال می‌کنیم.
با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست روزنامه نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست روزنامه رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).
کارگزاران مخابرات می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند، بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.
سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.
آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟
خیر، هیچ‌کس حق ندارد کارگزاران را اخراج کند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم کمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.
