مهدی پورقاضی گفت : رتبه ایران از نظر «آزادسازی اقتصادی» جزو پایین ترین رتبه ها در جهان است و حتی در این شاخص جهانی کشورمان شرایط بدتری را نسبت به رتبه محیط کسب و کار دارد، اما موضوع مهم درک این چالش اقتصادی و حرکت برای رفع این نقطه ضعف است که در نهایت باید برطرف شود اما در مسئولان اقتصادی و دولتی اجماع و اراده مشترکی برای حل این معضل اقتصادی وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره به اینکه برای آزادسازی اقتصادی کارها و پیش زمینه هایی لازم است که باید فراهم شود، گفت: پیش نیاز رسیدن به آزادسازی اقتصادی کاهش تصدی گری
و دخالت دولت در اقتصاد، تک نرخی شدن ارز، دور شدن از قیمت گذاری کالاها و مشخص کردن تکلیف قانون هدفمندی یارانه هاست؛ اقداماتی که باید رخ دهد تا بتوانیم به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت : در چند دهه گذشته دولت ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و.. به روش های مختلف در قیمت گذاری دخالت داشته اند و از قیمت شیر، نان، و... تا خودرو را تعیین کرده اند که با آزادسازی اقتصادی هماهنگ نیست.
پورقاضی با بیان اینکه یکی از کالاهایی که قیمت گذاری می شود، خودرو است، گفت: در شورای رقابت قیمت گذاری خودرو تصویب شده است و خودرو به عنوان کالایی انحصاری مشمول قیمت گذاری شده است؛ اتفاقی که برخی معتقدند به نفع خودروسازهاست و برخی دیگر می گویند به ضرر آن ها؛ اما نکته اصلی این است که این موضوع در مسیر آزاد سازی اقتصادی نیست؛ حرف اصلی ما این است که اصلا نباید قیمت گذاری صورت گیرد و باید بازار، شرایط اقتصادی و مردم تعیین کننده باشند.
پورقاضی اظهار داشت : کسانی که مخالف این موضوع هستند و از قیمت گذاری حمایت می کنند، می گویند با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا سهم بالای 80 درصد بازار را در اختیار داردند و بازیگران اصلی بازار هستند بنابراین باید قیمت گذاری صورت گیرد، درصورتی که در بسیاری از کشورهای دیگر هم شرایط به همین شکل است مثلا در فرانسه پژو سیتروئن و رنو حرف اصلی را می زنند یا در کره ؛ کیا و هیوندای همین نقش را دارند و در ژاپن، آلمان و... هم شرایط به همین شکل است و قیمت گذاری هم صورت نمی گیرد و این گونه نیست که تعداد خودرو سازها در کشورهای دیگر که قیمت گذاری انجام نمی شود خیلی زیاد باشد؛ بنابراین تعداد خودروساز تعیین کننده نیست بلکه شرایط رقابت ؛ اصل مهم است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت : در شرایط ورود خودرو به کشور و حضور خودروسازهای مختلف ضرورتی به قیمت گذاری نیست و باید اجازه دهیم خود مصرف کننده براساس قیمت؛ کیفیت و رقابت بتواند خودروی مناسب خود را انتحاب کند و ضرورتی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
