لذا برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال ١٣٩٦ حدود ۳/۷ درصد است که در محدوده عدد تخمین زده شده توسط بانک جهانی با نرخی بین ٣/٣ تا ٤ درصد است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد این متغیر حدود ٥ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخش‌های مختلف ایران نسبت به سال ١٣٩٠ حکایت از آن دارد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معدن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معدن نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش داشته و به ٩٥ درصد از ارزش افزوده سال ١٣٩٠ خود رسیده است. در این دوره گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب ٢٧، ٩ و ٧ درصد رشد داشته‌اند.
ارزش افزوده ساختمان ٦٣ درصد سال ٩٠
در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ١٣٩٥ حدود ٦٣ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ١٣٩٠ است. در گروه خدمات با وجود رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ١٣٩٠ نرسیده‌اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد سال ١٣٩٥ درآمد ملی ٨٠ درصد درآمد ملی سال ١٣٩٠ است. طبق بررسی گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهادکشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ١٣٩٦، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولات‌شان در انتهای سال ١٣٩٦ پیش‌بینی می‌شود که در سال ١٣٩٦ رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی۳/۸ نفت۴/۱، صنعت ٦، ساختمان ۲/۵و خدمات۲/۸ درصد باشد.
بحران آماری
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو نهاد آماری منتشر‌کننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. با این حال در سال جاری پس از سال‌ها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حساب‌های ملی را با سال پایه یکسان منتشر کرده‌اند که این موضوع می‌تواند شروعی برای اصلاح نظام آماری کشور در نظر گرفته شود. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارایه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد.
مرکز آمار ایران در تاریخ ١٨ خردادماه ١٣٩٦ رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ را به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ برابر ۸/۳ درصد اعلام کرده بود با این حال اخیرا با تغییر سال پایه حساب ملی خود، رشد اقتصادی این سال را به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ برابر ۱۱/۱ درصد اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ را ۱۲/۵ درصد به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ اعلام کرد. هرچند با یکسان شدن سال پایه این دو نهاد آماری رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط این دو نهاد به هم نزدیک شده است با این حال بررسی رشد بخش‌های اقتصادی نشان از تفاوت قابل توجه ارقام اعلام شده توسط این دو نهاد را نشان می‌دهد. برای مثال رشد اقتصادی بدون نفت اعلام شده توسط این دو نهاد به ترتیب ٣/٣ و۶/۴ درصد است این مساله برای رشد بخش‌های دیگر نیز وجود دارد.
همچنین در برخی آمارها هرچند رشد سال ١٣٩٥ این دو نهاد به یکدیگر نزدیک است با این حال مقایسه سری زمانی این دو نهاد نشان‌دهنده تفاوت آشکار در برخی فصول است. برای مثال رشد بخش صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٥ به ترتیب ۶/۹ و ۶/۵ درصد اعلام شده است که نسبتا به یکدیگر نزدیک است. با این حال رشد فصلی بخش صنعت این دو نهاد در برخی فصول حتی اختلاف ٨ درصدی با یکدیگر دارند.
همچنین بررسی سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اختلافات جدی در آمار این دو نهاد است. برای مثال سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ در حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب۱۲/۱ و ۱۶/۹ درصد است. مشخص نیست آیا تفاوت در تعریف این دو نهاد از صنعت باعث چنین اختلافی در آمار شده است یا تفاوت در نمونه‌گیری؟
موارد ذکر شده نشان می‌دهد با وجود گام‌های مثبت برداشته شده همچنان مسائل مهمی در رابطه با حساب‌های ملی پابرجا هستند که این موضوع نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ضروری است. رشد اقتصادی دو رقمی سال ١٣٩٥ بیشتر تحت تاثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده است بنابراین تداوم این رشد اقتصادی برای سال ١٣٩٦ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.
۲/۵ درصد رشد بخش ساختمان
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و... داشته و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین دستی مثل خدمات مستغلات از نقش حایز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ است. وضعیت نامطلوب این بخش از سال ١٣٨٨ در دو ساله اخیر تشدید شده است. این وضعیت ریشه در رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی دارد.
برای تحلیل چشم‌انداز وضعیت بخش ساختمان بهتر است که چشم‌انداز ساختمان‌های دولتی و خصوصی به طور مجزا مورد کنکاش قرار گیرد. عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی بالایی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد. بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد؛ می‌توان از آن برای برآورد ارزش افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد. برای این منظور می‌توان به قانون بودجه مصوب و پیش‌بینی میزان تحقق آن اتکا کرد. در مورد بخش ساختمان غیردولتی نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی می‌تواند شاخص پیش‌نگری از آن باشد.
رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی منفی ١٠ درصد
برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ١٣٩٦ حدودا ٤٢٠ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال ١٣٩٥ خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا منفی ١٠ درصد پیش‌بینی می‌شود بنابراین از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ١٣٩٦ ایجاد خواهد شد.
تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ١٣٩٥ برای نخستین بار از سال ١٣٩١ افزایش بیشتری نشان می‌دهد. رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ حدود ١٥ درصد بوده است. این در حالی است که این رشد در سال قبل حدود ١٤- درصد بوده است. با این حال هنوز تعداد پروانه‌های صادر شده حدود ٤٠ درصد از تعداد پروانه‌های صادر شده سال ١٣٩١ کمتر است. با توجه به جمیع نکات رشد بخش ساختمان در سال ١٣٩٦ برابر ۲/۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
