مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه در سال 1396 شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردین‌ماه سال 1396 بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر می‌تواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حساب‌های ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است، با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به‌خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان می‌دهد 2.7 واحد درصد از رشد اقتصادی 12.5 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال 1390) در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد این متغیر حدود 5 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته است و به 95 درصد از ارزش‌افزوده سال 1390 خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب 27 ، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش‌افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش‌افزوده این بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات نیز با وجود رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیده‌اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد سال 1395 درآمد ملی 80 درصد درآمد ملی سال 1390 است.
طبق بررسی‌ها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396 پیش‌بینی می‌شود که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال‌جاری 3.8 درصد، نفت 4.1 درصد، صنعت 6 درصد، ساختمان 2.5 درصد و خدمات 2.8 درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7 درصد است که نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 3.3 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
