در همین شرایط بانک‌ها زیر ذره‌بین نظارتی قرار می‌گیرند تا بخشنامه ابلاغ شده را دور نزنند و بیش از آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده، سود به مشتریان پرداخت نکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، نرخ‌هایی که دولت برای اوراق منتشره اعم از مشارکت و بدهی دیده است؛ اما یک سر و گردن از نرخ سود بانکی بالاتر است و اگر کسی اهل سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد؛ بیراه نیست اگر به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت بازار اوراق دولتی برود. به ویژه آنکه به تازگی فرابورس نیز اعلام آمادگی کرده اوراق بدهی دولت را دوباره مورد پذیرش قرار می‌دهد.
مرور ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیش‌بینی بودجه دولت در سال ١٣٩٦ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان عدم تحقق روی دست دولت می‌ماند. این میزان عدم تحقق عمدتا از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان حدود ١٠ هزار میلیارد تومان و تا حدودی صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای جبران می‌شود.
بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩٦ هزینه‌های جاری از درآمدها به میزان 79/7 هزار میلیارد تومان بیشتر است؛ به عبارت دیگر برای انجام هزینه‌های جاری با کسری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی می‌شود.
همچنین براساس ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمایه‌های ملی و عمدتا فروش نفت خام ٤/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینه‌های جاری کند. برخلاف سال‌های پیش و با توجه به عملکرد سال گذشته مالی دولت به نظر می‌رسد در سال جاری، ترازهای بودجه نسبت به رقم مصوب تغییر فاحشی نداشته باشد. اما همان زمان که مجلس در حال طرح دولت برای جبران کسری بودجه خود بود رییس مجلس از بالا بودن میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه انتقاد کرد. او گفته بود براساس مصوبه نمایندگان و پیشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمی در حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای‌گیری می‌کنیم که رقمی در حدود ٤ برابر عملکرد عمرانی کشور در سال‌های اخیر است. این رقم از آن جهت محل اشکال است که با نرخ‌های سود سررسید شده می‌تواند بار کسری‌های دولت در سال‌های بعد را به مراتب سنگین‌تر کند. میزان بدهی دولت در حوزه‌های مختلف دانش‌بنیان، بدهی پیمانکاران، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و مواردی نظیر آن در میان مردم ایجاد توقع می‌کند. البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد در این رابطه اخطار داده بود که دیوان محاسبات باید گزارش خود هرچه سریع‌تر عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق قرضه را ارایه کند تا نمایندگان بدانند به چه میزان محقق شده است. علی لاریجانی در پاسخ به فلاحت‌پیشه گفته بود: گزارش دیوان محاسبات مشتمل بر اعداد مدنظر شما به مجلس ارایه شده و شما می‌توانید آن را مورد مطالعه قرار دهید. اما میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ٩٦ کل کشور به عنوان یک ایراد مطرح است. دولت می‌گوید که با مشکل بودجه مواجه است و منابع ندارد. در این شرایط که بازارهای موازی در رقابت با بانک‌ها، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند، موسسات مالی و اعتباری نیز مانند همیشه ترفندهای خود را می‌چینند. برخی بانک‌ها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده بانک‌های سالم‌تر را با وعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر از بانک مرکزی است. با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانک‌هایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می‌کردند و سبب شدند تا سپرده‌ها از برخی بانک‌ها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده‌اند. آنها با پیامک‌هایی که در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند، می‌خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند؛ موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد به خصوص اینکه یک بار دیگر هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانک‌ها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ‌ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند. در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به مهر می‌گوید که همه بانک‌ها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده‌گذاران هم هست. او می‌گوید: سپرده‌گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می‌شود. وی می‌افزاید: به دلیل ریسک‌ناپذیری سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های مردمی به سمت بانک‌ها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده‌گذاران شده است که با واقعیت شاخص‌های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده‌گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می‌کند. کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.
