محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم افزود: طبق قانون نفت، مرجعی که می تواند نسبت به قراردادهای نفتی اظهار نظر کندهیات عالی نظارت است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،وی ادامه داد: دولت یازدهم علاوه بر نظارت این هیات عالی، تعهدی هم به منظور روزآمد کردن قراردادها برای رقابت های منطقه ای در چارچوب قانون اساسی ایجاد و مقرر کرد در این زمینه نوآوری صورت گیرد که برای این منظور از عالی ترین جایگاه رسمی نظام و از رده های کارشناسی نظرات جمع بندی شد.
سخنگوی دولت اظهارکرد: هیات وزیران تصویب کرد اگر قراردادی در این چارچوب عمل شود هیات دیگری نیز می بایست تطبیق قراردادها را مورد بررسی قرار دهد و قراردادهای منعقده با چارچوب کلی که مراجع عالی نظام نظر دهند ، تطبیق دهد بنابراین هر قراردادی پیش از انعقاد می بایست ازسوی شورای اقتصاد تصویب شود تا از نظر مالی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی از توجیه کافی برخوردار باشد.
سخنگوی دولت توضیح داد هیات عالی نظارت در نهایت این قرارداد را بررس کرد تا مشخص شود که مصوبه شورای عالی اقتصاد را دارد و آیا هیات تطبیق این قراردادها را با چارچوب های نوین منطبق کرده است و در نهایت این هیات بر اساس وظایف، ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول از زمان اجرا در جهت صیانت از تولید و عواید حاصل از انفال عمومی را دارد یا خیر، که این هیات به اتفاق آرا روز گذشته این قرارداد را تایید کردند.
نوبخت گفت: باید قبول کنیم این اموال متعلق به مردم است و اگر یک نفر تردیدی در این زمینه ایجاد کند که منافع مردم در خطر بیافتد، هر قدر که مردم اعتماد داشته باشند به دولت بازهم تردید خواهند کرد.
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قرارداد جدید در پساتحریم است که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و شرکت پتروپارس 12 تیرماه امسال امضا شد.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
هیات عالی نظارت بر منابع نفتی که بر اساس مصوبه مجلس در سال 1390 تاسیس شد، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد.
این هیات شامل وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر است.
**دولت یازدهم تا امروز پنج میلیون و 900 هزار تن گندم خریداری کرده است
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد دولت تا امروز پنج میلیون و 900 هزار تن گندم به ارزش 10 هزار و 300 میلیارد تومان خریداری کرده که 5 هزار و 10 میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است.
نوبخت یادآور شد: برای تامین رشد هشت درصد و ایجاد اشتغال تا هشتم مرداد ماه سال جاری برای فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط 25 هزارو 433 واحد تسهیلات دریافت کردند که میزان آن 17 هزار و 861 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در زمینه طرح های عمرانی 16 هزارو 100 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه ای پرداخت شده است.
وی همچنین گفت: همچنین در زمینه نوسازی ناوگان شهری تا هفتم مرداد ماه سال جاری 52 هزار و 591 دستگاه تاکسی از ناوگان شهری خارج و به ازای آن خودروی جدید جایگزین شد.
