«رمضانعلی صادق زاده» امروز (دوشنبه) در نشست خبری با موضوع تشریح شیوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: استفاده از سامانه تجارت الکترونیک دولت ،شفافیت، مبارزه با رانت و فساد، حمایت از تولید داخل و توسعه عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود:مرکز توسعه تجارت الکترونیک با شکل گیری در اوایل دهه 80 بر چند سامانه حاکمیتی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه نماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترنیکی نظارت دارد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در پیاده سازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت از تجارت کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن و کره جنوبی استفاده و پیاده سازی شده است.
رمضان زاده تصریح کرد: شفافیت، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و گسترش عدالت اجتماعی، چهار رکن استفاده از این سامانه است.
وی بیان داشت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سه حوزه خرید، مناقصه و مزایده را تحت پوشش قرار می دهد، سقف معاملات کوچک در این سامانه 22 میلیون تومان تعریف شده که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف، نیازی به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ندارند.
صادق زاده ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن فرآیند جذب مشاور خارجی و مزایده های بین المللی برنامه آینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) است.
به گفته این مقام مسئول، تاکنون نزدیک به 20 هزار تامین کننده کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کردند و نهادهای بازرسی بر فرآیندهای سامانه ستاد نظارت الکترونیکی دارند.
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه 96 ، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی مصوب کرد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را بر اساس زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۵۰ هزار شرکت در حوزه فناوری اطلاعات IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون حدود ۲۰ هزار مورد در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ثبت نام کردند.
وی هشدار داد: مردم از شرکت هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به صورت اینترنتی خرید نکنند.
صادق زاده تصریح کرد: الزم های قانونی مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است، این الزام ها پیشتر فقط شامل دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود، اما اکنون بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیر دولتی نیز شده است.
