جامعه‌های مدرن دنیای امروز چند ویژگی دارند که آنها را از جامعه های پیشین متمایز می‌کند. از ویژگی‌های جامعه مدرن یکی هم وجود دولت مدرن است که از یک طرف اختیارات حاکمیتی گسترده‌ای دارد و از سوی دیگر به لحاظ ساختار اداری به سوی لاغر شدن حرکت می کند. دولت‌های امروز بیشترین دخالت‌ها را در سطح سیاستگذاری مشارکتی با نهادهای مدنی دارند و می‌دانند که چابک و چالاک بودن آنهاست.
در ایران اما به دلایل گوناگون دولت‌ها هنوز به معنای آنچه در دنیای مدرن دیده می‌شود به سطح قابل قبولی با توجه به دو ویژگی یاد شده نرسیده اند. تدوین کنندگان قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۷۹) با شناخت کافی از تحولات دولت‌ها در دنیای پیشرفته و فعالیت نهاد دولت در ایران دو تصمیم بزرگ را در دستور کار قرار دادند.
یک تصمیم این بود که فعالیت‌هایی مثل بانکداری، بیمه، صنایع مادر و بزرگ و...را از انحصار دولت خارج کردند و بخش خصوصی اجازه یافت در این فعالیت‌ها حاضر شود. کار دیگری که در برنامه سوم توسعه پیش بینی شد ادغام وزارتخانه‌های موازی و تکامل دهنده یکدیگر بود. هدف قانونی راه را برای چابک و کوچک سازی دولت هموارمی‌کرد. اما دولت نهم و دهم با برداشت خاص خود از نهاد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها به گونه‌ای رفتار کرد که گره‌ها باز نشد و البته ابعاد کار به لحاظ یچیدگی ژرف تر و دامنه‌دارتر شد. ادغام بدون برنامه و بدون افکار پیشین وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن و راه و ترابری با مسکن، شهر سازی، تعاون با وزارت کار به جای بهتر شدن وضعیت بر تنگنا افزود.
اما دولت یازدهم که انتظار می‌رفت در مسیر کوچک سازی دولت گام بردارد کاری نکرده تا اینکه از چند روز پیش شنیده می‌شود وزارتخانه‌های ادغام شده دوباره جدا می‌شوند و به حالت اول بر می‌گردند. این برگشت به عقب که به لحاظ ساختار دولتی همان ساختار کابینه‌های دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است به گمان کارشناسان نمی‌تواند روزگار کسب وکار ایرانیان را در سطح بنگاهها و حتی اقتصاد کلان مناسب تر از حالا کند. یکی از دلایل مخالفت کارشناسان این است که در حالت تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن بدون حذف و کوچک کردن دهها سازمان و بنگاه و شرکت و موسسه و البته به هر کدام از بخش ها فراموش خواهد شد و حجم دولت کمتر نمی‌شود بلکه باز هم افزایش می‌یابد. علاوه بر این،َ برگشت به حالت قبل در بازرگانی و صنعت، همان مجادله‌های پایان ناپذیر قبلی تکرار خواهد شد و فعالان اقتصادی میان کارشناسشان و مدیران دو وزارتخانه در رفت و آمد خواهد بود.
تعارض منافع میان صاحبان فعالیت های گوناگون که حالا دست کم در یک نهاد دوباره آن تصمیم گرفته می‌شود راه سرعت افزایش و در مسیر حل ناشدگی حرکت خواهد کرد.فلسفه جداسازی و درهم آمیزی وزارتخانه‌ها این است که از اندازه دخالت دولت کاسته شود.نقش در سهم نهادهای کارفرمایی و کارگری و اصناف در محل های تصمیم سازی و تصمیم گیری اضافه شود و تعارض منافع به سوی حل شدن از روش‌های مدرن حرکت کند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با همین فلسفه انجام شد اما به نظر می‌رسد دوباره و در شرایط خاص به سویی می‌رویم که پیش از این در آن مسیر رفته و به تعارض رسیده بودیم . جداسازی وزارتخانه‌ها با انی هدف بود که تصدی گری از دولت گرفته شده و به نهادهای مدنی واسپاری می‌شود و به نظر می‌رسد در هم آمیزی وزارتخانه ها بر خلاف این فلسفه است. با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار دولت را موظف کرده است در تصمیم گیری‌ها، نظر و دیدگاه تشکل‌های خصوصی را لحاظ کند، بهتر است قبل از هر اقدامی این وظیفه قانونی دولت در کانون توجه قرار گرفته و اجرایی شود.تشکل‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند تا قبل از تصمیم قانونی دیدگاههای خود را به اطلاع دولت برساند. اگر زمان سپری شده و قانون تفکیک اجرا شود آنگاه فقط می‌توان انتقاد کرد و کاری از پیش نمی‌رود.
*نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
