اگرچه این انتخاب موجبات امیدواری قشر کثیری از مردم و فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت، اما از آن سو کار را برای دولت آینده سخت‌تر کرده است؛ چراکه قطعا مطالبات و خواسته‌ها نسبت به 4سال گذشته افزایش خواهد یافت. اما از میان تمام انتظارات و خواسته‌های مطرح شده، آنچه مهم است اینکه اقتصاد و روند فعالیت‌های اقتصادی در دولت جدید به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ پرسشی که فعالان اقتصادی در پاسخ به آن بر لزوم ایجاد برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت از سوی دولت دوازدهم و تکمیل کارهای ناتمام اقتصادی گذشته، تاکید دارند. زیرا آنها معتقدند این اقدامات باید شکل عملیاتی به خود بگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فعالان بخش خصوصی در عین حال، مطالباتی از دولت آینده دارند که بارها نیز به آنها اشاره کرده‌اند، اما در شرایط کنونی بیشتر مصمم هستند که دولت روحانی به خواسته‌های آنها جامه عمل بپوشاند. فعالان اقتصادی به بیان 16 مطالبه مهم و اساسی از دولت آتی پرداختند که شامل مواردی چون «1- ترمیم کابینه دولت 2- تدوین برنامه جامع برای مبارزه با فساد اقتصادی 3- تعامل با دنیا برای خروج اقتصاد از بن‌بست 4- تعیین‌تکلیف محدوده اختیارات دولت در امور اقتصادی 5- سیاست‌های حمایتی برای تخصیص بهینه منابع و تعیین تکلیف یارانه‌ها 6- آزادسازی اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار 7- اصلاح نظام بانکی 8- ایجاد فضای رقابتی برای حضور بیشتر بخش خصوصی 9- تداوم ثبات و آرامش در بازارها 10- رفع موانع سرمایه‌گذاری برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران 11- ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز 12- مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار 13- افزایش شفافیت در اقتصاد و گردش آزادانه اطلاعات 14- تقسیم و واگذاری امور به افراد کاردان 15- گام برداشتن در مسیر توسعه محیط‌زیست و مقابله با بحران کم‌آبی 16- توجه ویژه به معیشت مردم و برنامه‌های اشتغال‌زا در کشور» را دربر می‌گیرد.
اظهارنظر فعالان اقتصادی
روی کار آمدن دولت دوازدهم در ایران درحالی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتقادهایی به برخی برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم داشتند؛ این انتقادها که بخشی از آنها به اشتغال و معیشت مردم مربوط می‌شود، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ازسوی مسوولان است. با این حال بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی دیدگاه خود را درخصوص روی کار آمدن دولت روحانی مثبت ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند، دولت دوازدهم باید به مسائل اقتصادی به‌ویژه معیشت و اشتغال نسبت به گذشته توجه بیشتری داشته باشد. به‌طوری که شائبه ایجاد شده ناتوانی دولت در حل مسائل اقتصادی از بین برود. ازسوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت جدید، باید در چارچوب قانون از کسب و کارهای نوآور حمایت کند.
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران، در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم توسعه کسب و کارها در دولت دوازدهم براساس قوانین موجود صورت گیرد و از کارآفرینان و نوآورها نیز کمک گرفته شود تا درنهایت شاهد روی کارآمدن دولت کارآفرین باشیم؛ چراکه دولت کارآفرین می‌تواند با حداقل سرمایه‌ها اشتغال‌زایی کند. در کنار موضوع اشتغال‌زایی، فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی دولت دوازدهم نیز اشاره می‌کنند و مطالباتی در این زمینه دارند. به گفته آنها، در دولت یازدهم، سرمایه‌گذاری اقتصادی رشد خوبی را تجربه کرده و بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محقق شده، اما بخش دیگر آن در نوبت بررسی قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی دولت دوازدهم از افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها حکایت دارد. آن‌طور که ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی، بر افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم این سرمایه‌گذاری‌ها در دولت دوازدهم افزایش یابد. اما مطالبه دیگری که از دولت دوازدهم داریم ترمیم کابینه اقتصادی دولت است؛ چراکه این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور دارد. ازسوی دیگر، تاکید بر «تقویت روابط بین‌الملل و تجارت در عرصه جهانی» از دیگر موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و خواستار پیگیری این موضوع در دولت دوازدهم هستند.
به گفته کارشناسان دولت یازدهم مسیری را برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی با دنیا در پیش گرفته که تداوم آن در دولت دوازدهم ضروری به‌نظر می‌رسد. مهدی پورقاضی عضو اتاق تهران، در این رابطه معتقد است: پیگیری‌های دولت یازدهم برای ارتباط بیشتر با دنیا برای حل مسائل اقتصادی بسیار خوب بوده است، اما اشتباهاتی نیز در این دولت وجود داشته که باید آنها را اصلاح کرد؛ مسائلی چون «تک نرخی شدن ارز»، «حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد» و «ادامه ارتباط بهتر با دنیا.» از این رو، انتظار می‌رود عملکرد دولت دوازدهم در پیگیری مسائل اقتصادی بیش از گذشته باشد و ثبات اقتصادی تداوم داشته باشد.
برقراری ثبات اقتصادی
ثبات اقتصادی در دولت یازدهم یکی از اتفاقات مهمی بود که در سطح کلان جامعه روی داد. به طوری که تا حدی شاهد آرامش و ثبات در بازارها بودیم. البته به گمان کارشناسان این اقدامات کافی نبوده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد. از دیگر اقدامات مثبت دولت یازدهم، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. در همین راستا حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است چه در عرصه بین‌الملل و چه در عرصه داخلی اقدامات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ داده و برجام نیز بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنار زده است. به طوری که در سال گذشته شاهد رشد فروش نفت بودیم. به گفته این فعال اقتصادی اما تمام این اقدامات باعث بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار نشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که فعالان بخش خصوصی به دولت دوازدهم اعتماد کرده‌اند باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی در نظر گرفته شود ازجمله مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در اقتصاد، بازتعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، حذف مقررات دست و پاگیر بر سر راه تولیدکنندگان، بهبود وضعیت کسب و کار، حل مشکلات باقی مانده در جامعه بین‌المللی و در نهایت اصلاح نظام بانکی.
البته در این بین یک نگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که فرآیند توسعه و برنامه‌های اقتصادی در ایران با نگاه بلندمدت تدوین نشده است. حال با روی کار آمدن دولت دوازدهم، اقتصاد کشور نیازمند برنامه بلندمدت است تا مسیر رشد و توسعه آن بیش از گذشته فراهم شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به ثبات رسیده باید با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه ششم، دولت جدید برنامه بلندمدتی را برای بخش اقتصاد ارائه دهد تا مشخص شود که چه اولویت‌هایی در هر بخش مد نظر است. آرمان خالقی، عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این رابطه معتقد است که ارتقای توان وام‌دهی بانک‌ها، رفع مشکلات سیستم بانکی، چابک‌سازی و تسهیل معوقات بانکی باید در دولت دوازدهم مد نظر قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و تولید در کشور باشیم. همچنین محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که شیوه‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت یازدهم نواقصی داشته که باید در دوره مذاکرات انتخاباتی نامزدها مورد نقد قرار می‌گرفت اما متاسفانه به دلیل شیوه‌های نادرستی که نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌ها در پیش گرفتند نه عملکرد دولت نقد شد و نه فرصتی برای اطلاع از برنامه نامزدها برای اداره کشور به وجود آمد. اما پس از یک دوره نگرانی و اضطراب، انتظار داریم دولت دوازدهم کابینه‌یی به مراتب قوی‌تر از قبل تشکیل دهد. او می‌گوید: ویژگی روحانی این است که می‌تواند کابینه‌یی کارآمد تشکیل دهد. در او این پتانسیل وجود دارد که می‌تواند نخبگان را جذب کند. در 4سال گذشته، کابینه روحانی قوی بود اما نقاط ضعف زیادی داشت. بی‌تعارف، دولت به وزرایی چالاک و خلاق نیاز دارد. وزرایی که به اندازه اسحاق جهانگیری اقتصاد را بشناسند و بخش خصوصی را باور داشته باشند. خواسته این فعال اقتصادی از دولت جدید، این است که روحانی تقسیم کار کند. کار سیاست و دیپلماسی را خود پیش ببرد و کار اقتصاد را به اشخاصی کاردان چون اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کند.
شفافیت اقتصادی
از سوی دیگر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، «شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات» را یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم می‌داند؛ چراکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور هنوز شفاف نیست یا شفافیت‌گریز است. همچنین برگرداندن انضباط مالی به بانک‌ها مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت است؛ بخش عمومی غیردولتی در سال‌های گذشته با تاسیس بانک‌های مختلف و با تخلف‌های ممکن موجب شده نظام بانکی ما در مسیر تولید نباشد. یا برعکس در مسیر بنگاه‌داری ساخت‌وساز و واسطه‌گری قرار گیرد. موضوع دیگری که سلطانی به آن اشاره می‌کند، توجه به نحوه خصوصی‌سازی‌هاست که در سال‌های گذشته به نام خصوصی‌سازی و به کام بنگاه بخش عمومی غیردولتی اتفاق افتاد. البته علت این ناکامی شاکله بنگاه‌های عمومی غیردولتی است که با واحدهای دولتی فرق نمی‌کند بلکه از حیث نظارت‌پذیری و شفافیت از دولت هم پایین‌تر بوده و کار را به‌جایی رسانند که حتی بنگاه‌های بزرگ که به این بخش واگذار شدند از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند. به گفته سلطانی، این مسائل و مشکلاتی است که واقعیت اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که باید کار جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. دولت آینده باید جسورانه و صریح اصلاح روندها را پیگیری کند. سلطانی معتقد است، دولت دوازدهم باید بتواند کانون‌های فشار اقتصادی که بر بدنه بخش خصوصی، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادی سایه انداخته و آنها را از حرکت بازمی‌دارد، اصلاح کند. آن طور که او می‌گوید: باید در 4سال آینده اقتصاد ایران پوست بیندازد و بتواند در مزیت‌های رقابتی بدون اتکا به رانت تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت سوق یابد. اقتصاد رقابتی و شفاف دو گمشده اقتصاد ما هستند که بسیاری از مشکلات امروز معلول فقدان این دو نعمت و رکن اساسی در اقتصاد ایران است.
