اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی همچون تثبیت بازار، انضباط مالی و طرح‌های پولی حمایتی اجازه کوچک‌تر شدن سفره فقرا را نداد و با اجرای برنامه‌های انبساطی زمینه حرکت اقتصاد به سمت جلو را فراهم کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها به گونه‌ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدف‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی است. امروزه با توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن نه‌تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب‌پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتا بیشتر است تا جایی که برخی مسوولان اقتصادی تورم را تنها دشمن فشر آسیب‌پذیر معرفی کرده‌اند؛ لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارها جلوگیری از رشد بالای قیمت‌ها و تورم است. تاکنون تحقیقات گسترده‌ای در زمینه شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده که مهم‌ترین آنها رشد نقدینگی است. نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٩٤ نشان می‌دهد رشد نقدینگی هرچند می‌تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است به طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تاثیر بسزایی بر تورم داشته و هرگاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تاثیر چندانی بر تورم نداشته است. بررسی وضعیت تورم به صورت ماهانه در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ نشان می‌دهد با وجود رشد فزاینده نقدینگی، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار بوده است. کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی به معنی تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه فاصله میان رشد نقدینگی و تورم در اثر تغییر در اجزای رشد نقدینگی است که در اثر تغییر در نرخ سود واقعی سپرده‌ها صورت گرفته است. در واقع بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش انتظارت تورمی جامعه، باعث به تعویق انداختن تقاضای مصرفی شد که این کاهش در تقاضای کل موثر، سبب کاهش تورم شد. البته پس از کاهش دستوری نرخ سود توسط دولت تورم نقطه به نقطه به روند صعودی خود بازگشت و بالاتر از سطح تورم میانگین قرار گرفت که می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش تورم در ماه‌های آتی باشد.
اتفاقی که برای قیمت‌ها افتاد
دولت از سال ١٣٩٢ با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نظیر انضباط مالی، تثبیت نرخ ارز، کنترل رشد پایه پولی و... در مسیر مهار تورم گام برداشته است به طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط ١٢ ماهه نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از آبان ١٣٩٢ تا اسفند ١٣٩٣ آهنگی کاهشی به خود گرفته و از ٤٠ درصد به ۱۵/۶ درصد در اسفند ١٣٩٣ رسید. با ادامه این آهنگ کاهشی نرخ تورم در فروردین ١٣٩٤ به ۱۵/۵ درصد رسید و از اردیبهشت به مدت سه ماه آهنگ کاهشی نرخ تورم متوقف شد و متوسط نرخ تورم در ماه‌های خرداد و تیر با ۰/۱ واحد درصد افزایش به ۱۵/۶ درصد رسید. مجددا از مرداد با روند کاهشی مواجه شد به طوری که نرخ تورم از۱۵/۴ درصد در مرداد ١٣٩٤ به ٨/٨درصد در شهریور ١٣٩٥ رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه که در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٩٢ به ۴۵/۱ درصد رسیده بود؛ روندی نزولی در پیش گرفت. این شاخص به دلیل نوسانات فصلی به مدت چهار ماه با رشد اندکی مواجه شد و از ۱۴/۴ درصد در شهریور به ٧/١٦ درصد در آذر ١٣٩٣ رسید و تا خرداد ١٣٩٤ در محدوده ۱۵/۱ تا ۱۶/۵درصد در نوسان بوده است. این نرخ در خرداد سال ١٣٩٥ یعنی پس از دوره‌ای دقیقا سه ساله به رکود حداقلی ۶/۸درصدی رسید. بر اساس آمار، روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه متوقف شد و از تیر رشد دوباره سطح عمومی قیمت‌ها آغاز شد و مقدار تورم نقطه به نقطه در شهریور به ۹/۵ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد و شهریور ٩٥ بالاتر از نرخ تورم ١٢ ماهه قرار گرفت که این امر می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد.
اگرچه رشد نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است ولی کاهش نرخ تورم به واسطه عوامل دیگری همچون تثبیت نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم
رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و تورم در اقتصاد را می‌توان در چارچوب سیاست‌های طرف تقاضا شامل سیاست‌های انقباضی پولی و انبساطی مالی و سیاست‌های طرف عرضه شامل افزایش بهای هر یک از نهاده‌های تولید همچون کار، سرمایه و زمین بررسی کرد. در طرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد که با ثبات نرخ اسپرید منجر به افزایش نرخ سود سپرده به طور متناسب می‌شود. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. تورم ناشی از هزینه و با کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد منجر می‌شود؛ بنابراین هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها معلول خواهد بود.
هنگام اجرای سیاست مالی انبساطی با افزایش مخارج دولتی یا کاهش مالیات، تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد افزایش یافته که سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز در گام بعد به افزایش نرخ سود خواهد انجامید؛ بنابراین در صورت اجرای سیاست‌های مالی، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها دلیل تغییر در نرخ سود خواهد بود. در طرف عرضه اقتصاد نیز اجرای سیاست افزایش بهای نهاده‌های تولید یا افزایش هزینه‌های تولید به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و در نهایت تورم در اقتصاد منجر خواهد شد.
با توجه به مباحث مذکور انتظار می‌رود رابطه علی دو طرفه بین نرخ تورم و نرخ سود برقرار باشد. زمانی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیابد مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و در نهایت به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود زیرا از افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه جلوگیری می‌کند.
بر این اساس بسته به شرایط هر کشور نرخ سود و تورم می‌توانند علت و معلول دیگری باشند و نمی‌توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد.
بنابراین اثر نرخ بهره بانکی بر سطوح عمومی قیمت‌ها از دامنه وسیعی برخوردار است. بدیهی است که تحلیل‌های صورت گرفته بر پایه فروض مشخص و متفاوتی بیان شده است و بر حسب شرایط نتایج مختلفی را نشان می‌دهد. سهم بانک‌ها در فرآیند تامین مالی کشور، کارایی بازارهای مالی، شرایط بخش واقعی اقتصاد، نحوه توزیع درآمد و... از جمله عواملی است که در این فرآیند نقش کلیدی ایفا می‌کند.
با این اوصاف نظر به نقش ویژه نرخ سود بانکی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف و رابطه معکوس نرخ سود با سرمایه‌گذاری، در شرایط جاری کشور می‌توان نتیجه گرفت کاهش نرخ سود به افزایش سرمایه‌گذاری و در پی آن رشد تقاضای کل انجامیده و از این منظر با رشد اقتصادی بیشتر ناشی از تحرک تقاضا در صورت وجود ظرفیت‌های خالی طرف عرضه و هدایت صحیح منابع می‌توان انتظار داشت کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به شرط وجود ثبات در بازارهای موازی و پایداری نسبی در روند متغیرهای کلان اقتصادی به پایین آمدن بهای تمام شده کالا خدمات بنگاه‌ها و کاهش هزینه تامین مالی منجر شود و افزایش عرضه و کاهش قیمت ستانده‌ها زمینه کاهش تورم از کانال افزایش عرضه را فراهم کند. از سوی دیگر با کاهش تدریجی سود بانکی که در ماه‌های گذشته عملیاتی شده است در عمل شکاف میان نرخ سود و نرخ تورم کاهش یافته است و انتظار آن است که با مهیا شدن بسترهای لازم، حصول نرخ سود سپرده بانکی به نزدیکی سطوح نرخ تورم عملیاتی شود.
