البته این‌بار اولی نیست که این کاندیدا بدون گرفتن مجوز قانونی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، شائبه خرید رأی مردم را به وجود می‌آورد. کمتر از یک هفته پیش هم، در سامانه کار این نامزد به افراد جویای کار بالای ۱۸سال وعده پرداخت کارانه ۲۵۰هزار تومانی داده شد و صدای همه را درآورد. این پایگاه بعد ازمدتی فعالیت و دریافت اطلاعات فیلتر شد و علی ربیعی وزیر کار دراین‌باره گفت: «من این سامانه را فیلتر نکرده‌ام، در واقع این امر حاکمیتی است و کسی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز اقدام به راه‌اندازی سامانه و انجام فعالیت‌های مربوط شود. ایشان تاکنون برای درخواست مجوز درجهت راه‌اندازی سامانه کار اقدام نکرده‌اند و من قول می‌دهم اگر ایشان دراین زمینه درخواستی داشته باشد، طی ۲۴ساعت مجوز لازم را به ایشان ارایه دهم.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، وزیر راه و شهرسازی هم ساکت نماند و درباره راه‌اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: راه اندازی این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد و نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. عباس آخوندی گفت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشده‌ام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی بزند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب می‌گیرد. حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: راه‌اندازی این سامانه معنای حقیقی تشویش اذهان عمومی است و نامزد محترم مشغول رونمایی ازچهره تازه‌ای از پوپولیسم است. مظاهریان می‌گوید: این سومین‌بار است که این فرد محترم قصد تحمیل خود را به سیستم اجرایی کشور دارد و من در تعجبم که چرا به رأی مردم احترام نمی‌گذارد و هربار با شیوه‌های تازه عوام‌فریبی وارد میدان می‌شود؟
فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن هم می‌گوید: به نظر می‌رسد اولویت اول برخی آقایان خرید رأی است؛ مردم را احمق فرض می‌کنند. مسکن‌های مهری که تاکنون متقاضی نداشتند، از این به بعد هم نخواهند داشت.
گفتنی است؛ به گفته عباس آخوندی تنها ٩٠هزار مسکن تحویل داده نشده وجود دارد و از این ٣میلیون موعود، بیش از ٢میلیون و٦٠٠هزار واحد خالی مالکیت شخصی دارند. باید پرسید؛ آقایانی که قصد توزیع این واحدها را بین مردم دارند، چه برنامه‌ای در سر دارند؟ مصادره و دخالت در املاک اشخاص؟
اجازه خانههای خالی دست دولت نیست
موضوع را که با حامد مظاهریان معاون وزیر راه‌وشهرسازی درمیان می‌گذاریم، می‌گوید: وقتی کابینه به آقای روحانی تحویل داده شده بود، از ٢ونیم‌میلیون مسکن مهر موعود تنها یک‌میلیون و١٠٠هزار واحد آن تکمیل و تحویل داده شده بود. دولت یازدهم با وجود بی‌میلی عباس آخوندی وزیر راه، به خاطر احقاق حقوق مردم، پرونده مسکن‌های مهر تکمیل نشده را با تمام قوا پیگیری کرد و کار را به جایی رساند که تنها ٩٠هزار واحد مسکن مهر اکنون بلاتکلیفند. البته از این ٩٠هزار واحد، پرونده ٣٠هزار واحد در دادگاه است. بقیه مسکن‌های خالی که از آن حرف زده می‌شود، قطعا مالکیت شخصی دارند. باید پرسید، این نامزد محترم چگونه می‌خواهد اجازه مالکان این ساختمان‌ها را بگیرد؟
راه‌اندازی این سامانه حتی بعد از کسب قدرت غیرقانونی است
«امروز که ایشان هنوز درمسند قدرت ننشسته است، اما حتی اگر بعد از ٢٩ اردیبهشت این کاندیدا رأی بیاورد، باز هم راه‌اندازی این سامانه غیرقانونی است.» مظاهریان ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: هر روز چهره دیگر از پوپولیسم پیش‌روی جامعه قرار می‌گیرد. اگر قرار است برای اموال مردم برنامه‌ریزی کنیم، به مجرای قانونی نیاز داریم. بله مشکل خانههای خالی باید حل شود اما آیا ایشان برای این توزیع و این سامانه مصوبه‌ای ازمجلس دارند؟ راهکار عملی تدوین کردند؟ این سیاست تازه یک نوع جرم تلقی می‌شود.
رأی مردم را می‌خرند
مردم را نمی‌توانید با وعده‌های توخالی بخرید. فردین یزدانی کارشناس مسکن ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: اولویت اول برخی کاندیداها که مردم را احمق فرض می‌کنند، خرید رأی است. مسکن مهر به خودی خود پیش از این سامانه داشته و نیاز به راه‌اندازی سامانه تازه ندارد. از ٢ونیم‌میلیون مسکن خالی کنونی نهایتا ١٠٠ تا ٢٠٠هزارتای آن مسکن مهر است که آن‌هم به علت بدساخت‌بودن متقاضی نداشته و خالی است. اگر قرار بود مردم برای خرید این مسکن‌ها اقدام کنند، تاکنون کرده بودند.
قصد مصادره اموال مردم را دارند
یزدانی می‌گوید: توزیع مسکن بین ٩٦درصد مردم امکان ندارد، مگر این‌که نامزد محترم قصد مصادره املاک صاحبان خانههای خالی را داشته باشد. در جریان باشید این نامزد هنوز در رأس قدرت نیست که بتواند درچنین حدودی برای کشور و املاک حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف کند. بهترین راه، وضع مالیات برای این خانه‌هاست که در دستورکار دولت یازدهم هم قرار داشته است. راه‌اندازی این سامانه، نوع مبتذلی از پوپولیسم و عوام‌فریبی است.
وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های قضائی خود را آغاز کرد
وزارت راه و شهرسازی هم دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبری، در شمار شهروندان عادی محسوب می‌شوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصی به طور رسمی، برای آحاد جامعه، امری خلاف قانون بوده و موجب بروز تبعات منفی در جامعه و سلب آسایش عمومی می‌شود. در ادامه این بیانیه از نامزد مورد نظر خواسته شده است: چنانچه سامانه موصوف زیرنظر جنابعالی مدیریت نمی‌شود، سریعا و به طور رسمی نسبت به تکذیب آن اقدام نمایید، چون وزارت راه و شهرسازی به فوریت مطابق قانون پیگیری قضائی انجام خواهد داد.
